اخبار و مقالات

دعوی اعتراض به تحدید حدود

همان طور که برخی از اندیشمندان در پایگاه های الکترونیکی بدان پرداخته اند، در دعوی، اعتراض به تحدید حدود مشابه اعتراض به ثبت است. جز این که در دعوی اعتراض به تحدید حدود، معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک کلا اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب شده و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به ...

مشاهده بیشتر

دستور فروش ملک مشاع

در مورد اموال غیر منقول مشاعی که جریان ثبتی آنان تمام شده باشد و دو یا چند نفر بر آن مالکیت مشاعی داشته باشند هر یک از مالکین مشاع می توانند تقاضای افراز مالکیت مشاعی خود را از واحد ثبتی محل کنند. در صورتی که واحد ثبتی افراز آن را ممکن نداند و یا ملک قابل افراز نباشد در صورت عدم اعتراض به آن و یا قطعیت یافتن آن هر یک از مالکین مشاع می توانند تقاضای ...

مشاهده بیشتر

توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت

اسناد رسمی لازم الاجرا مطابق آیین نامه اجرایی آن بدون طی مراحل رسیدگی قابل اجرا در اجرای ثبت است. ممکن است در صدور دستور اجرا یا نحوه اجرای عملیات ثبتی به حقوق شخصی لطمه وارد شود، معترض حق دارد نسبت به آن اعترض نماید. اعتراض معترض با توجه به نوع اعتراض دردو مرجع قابل رسیدگی می باشدکه به شرح ذیل بیان می گردد: مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قا ...

مشاهده بیشتر

الزام به تنظیم سند وسیله نقلیه (موتور سیکلت، اتومبیل و کشتی)

پس از وقوع بیع اموال منقول، با تسلیم مبیع و ثمن اصولا تعهد طرفین تمام می شود. ولی تسلیم توابع مبیع هم مانند مبیع باید به خریدارتسلیم شود. توابع مبیع با توجه به نوع مبیع و کیفیت معامله و عرف محل، متفاوت است. ابزار و لوازم یا حتی اطلاعاتی که لازمه استفاده و به کارگیری مناسب مبیع باشد و در برخی اموال منقول وجود سند برای انجام امور دیگر ضروری است. به و ...

مشاهده بیشتر

الزام به تفکیک ملک

تفکیک، عبارت است از تقسیم مال به قطعات کوچک تر از طرف مالک یا مالکین که در آن شریک هستند. تفاوت افراز و تکفیک در این است که در افراز ممکن است سهم هر یک از شرکاء ملک به نحو مشاع تعیین گردد. اما از هم جدا نمی شود و شرکت شرکاء در جزء جزء ملک باقی است. در تفکیک سهام، شرکاء از هم مشخص شده ولی برای فراهم کردن زمینه تصرف استقلالی بر مال، سهم هر یک از هم ج ...

مشاهده بیشتر

الزام به افراز املاک مشاع

افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به عبارت دیگر تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان، به نحوی که سهم هر یک از شرکاء با افراز مشخص می شود. الف – طرفین دعوا مالکین مشاع طرفین دعوا هستند. ب – مرجع صالح به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 درمورد املاک مشاعی که جریان ثبت آن ها خاتمه یافته، اعم از این ...

مشاهده بیشتر

اعتبار موافقت نامه داوری

حیات داوری با توافق طرفین شکل می گیرد و آغاز می شود، مطابق ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی”موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شر ...

مشاهده بیشتر

اثبات مالکیت

به موجب ماده 140 قانون مدنی با احیاء اراضی موات، حیازت اشیاء مباحه، عقود و تعهدات، أخذ به شفعه یا ارث، برای اشخاص تملک حاصل می گردد. پس از آن به حسب ماده 30، هر مالکی می تواند نسبت به مایملک خود هر گونه که بخواد تصرف کند. لذا اثبات مالکیت اصولا نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد. برخلاف آن چه که در رویه عملی برخی ادارات از جمله، جهاد کشاورزی در تغییر ...

مشاهده بیشتر

ابطال سند رسمی

پس از صدور سند مالکیت رسمی، ویژگی های اسناد رسمی از جمله غیر قابل انکار بودن، درباره آن لازم الاجراست. صدور و تنظیم اسناد رسمی تابع شرایط خاصی است رسیدگی مجدد به اعتبار آن با مبانی آن سازگار نیست. به همین دلیل و در جهت جلوگیری از بی ثمر کردن اقدامات ثبتی ماده 24 قانون ثبت مقرر می دارد که «پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع ح ...

مشاهده بیشتر

تعیین داور در حقوق داخلی و تجارت بین الملل

حقوق داخلی مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شد ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین ک ...

مشاهده بیشتر

رسیدگی به جرح داور درحقوق داخلی و تجارت بین الملل

حقوق داخلی بر خلاف قانون داوری تجاری بین المللی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از جرح سخنی به میان نیامده است. البته ماده 471 این قانون در زمینه رد داور اشعار می دارد، «در مواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور ...

مشاهده بیشتر

اعتراض به رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین الملل

پس از صدور رأی داور مانند تمام آراء امکان اشتباه در صدور اجتناب ناپذیر است. همان طور که مقنن در تصمیمات قضایی امکان اعتراض را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را درخصوص آراء داوری نیز فراهم کرده است که با ملاحظه مواد قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی به شرح زیر قابل دسته بندی است. اصلاح رأی حقوق داخلی در صورتی که در صدور رأی داوری ...

مشاهده بیشتر