به موجب ماده 140 قانون مدنی با احیاء اراضی موات، حیازت اشیاء مباحه، عقود و تعهدات، أخذ به شفعه یا ارث، برای اشخاص تملک حاصل می گردد. پس از آن به حسب ماده 30، هر مالکی می تواند نسبت به مایملک خود هر گونه که بخواد تصرف کند.
لذا اثبات مالکیت اصولا نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد. برخلاف آن چه که در رویه عملی برخی ادارات از جمله، جهاد کشاورزی در تغییر کاربری مسکن در صدور پروانه ساخت در روستا علاوه بر تصرف خواهان که خود به تنهایی دلیل مالکیت است را کافی ندانسته، برای برخورداری مالک از بعضی حقوق، اثبات مالکیت را به استناد حکم دادگاه یا شورای حل اختلاف ضروری می دانند، در حالی که با توجه به ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و هیچ مالی را از تصرف مالک آن جز به حکم قانون نمی توان خارج کرد.
با وجود این گاه ممکن است شخصی مدعی مالکیت مال مورد تصرف دیگری گردد با تصرفات شخصی وی مورد معارضه دیگری قرار گرفته، که برخورداری از حقوق اجتماعی مانند کسب امتیاز ساخت مسکن یا برق و یا آب را برای وی مشکل می گرداند. در چنین صورتی مدعی مالکیت برای تثبیت حق مالکیت خود چاره ای جز مراجعه به محاکم و اثبات مالکیت ندارد و دادگاه با احراز ارکان ذیل حکم متقضی صادر می کند.
الف – طرفین دعوا
شخصی که مدعی مالکیت مال یا ملکی است خواهان و معارض وی خوانده تلقی می گردد.
ب – مرجع صالح
در صورتی که مال منقول باشد، محل اقامت خوانده و در صورتی که مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع مال، صالح به رسیدگی می باشد. مگر اینکه منشاء مالکیت خواهان قراردادی باشد که مطابق قواعد دادگاه محل انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد صالح به رسیدگی می باشد. البته در مورد اخیر اصولا دعوی با عناوین دیگری طرح می شود.
ج – ارکان دعوی
خواهان باید مالکیت خود بر مال را به یکی از طرق بیان شده در ماده 140 قانون مدنی به اثبات برساند و ثابت نماید تا زمان طرح دعوی کماکان مال در مالکیت وی قرار داشته وبه طریقی مالکیت آن را به معارض خود انتقال نداده است. البته احراز هر دو رکن به عهده دادگاه می باشد ولی ارائه دلیل رکن اول به عهده خواهان و ارائه دلیل رکن دوم به عهده خوانده است.
که خواهان در صورت ادعای مالکیت معارض از سوی خوانده با دلایل، مجبور است با توجه به ماده 37 قانون مدنی تداوم مالکیت خود را تا زمان تقدیم دادخواست و حتی لحظه صدور حکم به اثبات برساند. در رسیدگی به اثبات مالکیت زمین های کشاورزی با توجه به قانون اصلاحات اراضی، گاه استفاده از معتمدان آماری زمان اجرای طرح و یا استعلام از اداره کشاورزی برای تعیین میزان نسق زراعی، کمک زیادی به رسیدگی و احقاق حق خواهد کرد.
د – مستند قانونی
مواد 30، 31، 35، 37 و 140 قانون مدنی ضمن توجه به مبحث ادله در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و در صورتی که مبنای مالکیت، قرارداد یا ارث و یا أخذ به شفعه باشد، احراز ارکان دعوی با توجه به قواعد مقرر در بحث مربوط نیز ضروری است.
چنانکه در رأی دادگاه، که خواهان به استناد ارث زمین، دعوی مالکیت را مطرح نمود، با استعلام از اداره کشاورزی و اطلاع از وضعیت نسق زراعی حکم صادر می گردد. با این عبارت که، درخصوص دادخواست آقای س به وکالت از آقای صد فرزند ص به طرفیت آقای جع فرزند ج به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت و هزینه های دادرسی، وکیل خواهان در توضیح بیان داشت:
موکل وی یک قطعه زمین به مساحت تقریبی چهار هزار متر مربع واقع در کوه با حدود اربعه و مشخصات معین به پدر مرحومش بوده را به ارث برده است و سال ها در آن کشت و زرع می نمود تا این که اخیرا خوانده مدعی مالکیت آن شده است و به ناچار علیه وی در پروند کلاسه 718/3 شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی طرح و در نهایت وفق دادنامه شماره 70-31/5/85 به لحاظ حدوث اختلاف در مالکیت قرار اناطه صادر گردید و بدین جهت خواستار صدور حکم مبنی بر مالکیت رقبه یاد شده می باشد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و محتویات پرونده استنادی یاد شده و اظهارات طرفین و وکلایشان در جلسات دادرسی(آقای ن به عنوان وکیل خوانده منصوب گردید) و مفاد لوایح تقدیمی آنان و سایر محتویات پرونده و نظر به این که مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در پاسخ استعلام به عمل آمده بیان داشت:
با بررسی از سوابق اصلاحات ارضی نسبت به آمار برداری به نام زارعین صاحب نسق و یا مالکین خودکار صورت پذیرفته است و به نام ص فرزند ع به شماره شناسنامه 8 صادره از ک به میزان 2 قفیز (دو هزار متر مربع) اراضی آیش با قید عبارت «شرکت با مالک زرع می نماید و محل نبود» در ستون ملاحظات فرم آماری مرحله دوم به عنوان زارع صاحب نسق تعرفه آمار و نسق برداری گردید و طرفین در جهت اثبات ادعایشان مدارکی ارائه داده اند که در جهت کشف واقع، مبنی بر این که کدام یک از مستندات با رقبه متنازع فیه مطابقت دارد. به لحاظ حتمی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و هیأت کارشناسان سه نفره نیز طبق نظریه کارشناس اولیه اظهار نظر کرده و ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده اند.
وکیل خوانده از نظریه کارشناس اعتراض نموده است که چون علی رغم ابلاغ واقعی اخطاریه و انقضاء مهلت تعیین شده هزینه آن را پرداخت نکرده است اعتراض وی کان لم یکن تلقی گردید و از طرفی به لحاظ این که در پاسخ به استعلام جهاد کشاورزی مقدار زمین آماری مورث خواهان، دو هزار متر اعلام گردید و چون نیاز به اثبات الباقی آن تا سقف مورد ادعای خواهان بود، مشارالیه به گواهی گواهان استناد نموده است که گواهان ایشان با حضور در جلسه دادرسی به صحت ادعای وی گواهی داده و در واقع استشهادیه محلی ابرازی خواهان را تأیید نموده اند و از سوی دیگر وکیل خواهان با ارائه مدرکیه ای بیان داشت دیگر ورثه مرحوم ص مدعی مالکیت زمین مزبور نبوده و در واقع ادعای برادرشان (خواهان) را مورد پذیرش قرار داده اند و مستندات ابرازی خوانده و وکیل ایشان به گونه ای نیست که خلاف مطالب یاد شده را ثابت کند، بنابراین دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31 قانون مدنی ضمن صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت خواهان نسبت به رقبه فوق التوصیف خوانده را به پرداخت مبلغ 497500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1800000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل وفق عرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
