حقوق داخلی ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی مقرر می دارد، هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری کند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. پس ناتوانی داور یا عدم اقدام به داوری در موعد تعیین شده ...
حقوق داخلی مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شد ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین ک ...
حقوق داخلی بر خلاف قانون داوری تجاری بین المللی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از جرح سخنی به میان نیامده است. البته ماده 471 این قانون در زمینه رد داور اشعار می دارد، «در مواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور ...
پس از صدور رأی داور مانند تمام آراء امکان اشتباه در صدور اجتناب ناپذیر است. همان طور که مقنن در تصمیمات قضایی امکان اعتراض را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را درخصوص آراء داوری نیز فراهم کرده است که با ملاحظه مواد قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی به شرح زیر قابل دسته بندی است. اصلاح رأی حقوق داخلی در صورتی که در صدور رأی داوری ...
داور از کارکنانی نیست که پرداخت وی به عهده سازمان یا اداره مربوط باشد. حتی در داوری های سازمانی نیز با اینکه پرداخت هزینه از طریق سازمان صورت می گیرد اما پرداخت کننده اصلی هزینه داوری و دستمزد داور طرفین دعوای داوری هستند. حقوق داخلی ماده 497 در داوری داخلی مقرر می دارد، پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگ ...
حقوق داخلی اتخاذ تصمیم فوری در اموری که جنبه فوریت داشته باشد اجتناب ناپذیر است که مقنن در دو بخش تأمین خواسته مواد 108 به بعد دادرسی مدنی و دستور موقت 108 به بعد به آن ها پرداخته است و برای اتخاذ تصمیم فوری در هر یک شرایطی را پیش بینی کرده است. زمانی که بحث داوری به میان کشیده می شود پیچیدگی بحث نمایان تر است، زیرا تا قبل از تشکیل سازمان داوری و ف ...
درخواست اجرای رأی دعوی تلقی نشده و نیاز به رسیدگی ندارد. درخواست کنند با انضمام رأی داور به درخواست کتبی خود که در آن مشخصات خود و طرف و رأی را خواهد نوشت درخواست اجرا می کند و دادگاه نیز وفق مواد 35 قانون داوری تجاری بین المللی و 488 آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اجراییه نموده و برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد. حقوق ...
حقوق داخلی ماده 485 در داوری داخلی درخصوص ابلاغ چنین بیان میکند، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی کرده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه ب ...
مطابق مواد 103 قانون امور حسبی و 1184 قانون مدنی هر گاه ولی قهری طفل قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد، اعم از اینکه به واسطه عدم لیاقت، خیانت، کبر سن یا بیماری باشد یک نفر به عنوان امین تعیین می شود. الف – طرفین دعوی اول – خواهان 1-ولی قهری است که به واسطه ی سالخوردگی یا بیماری یا حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی نماید و شخصی را هم از طر ...
وصی شخصی است که وصیت کننده، او را برای اجرای وصیت تعیین می کند. موضوعی که وصی برای اجرای آن تعیین می گردد متعدد است. وصیت به نگهداری و سرپرستی اطفال، اداره اموال، تصفیه ترکه، اجرای کفن و و دفن و سایر امور که موصی به عهده وی قرار می دهد. وصی باید از دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی در وصایت برخوردار باشد. لذا وصی باید اهلیت داشته و توانمند در اجرای وصی ...
رفع حجر به عنوان یک خواسته در چند فرض قابلیت طرح دارد: اول: چنانچه شخصی پس از رسیدن به بلوغ مدعی جمع شرایط اهلیت در خود از جمله رشد گردد، می تواند دعوی اثبات رشد را مطرح کند. البته عموما این دعوی قبل از رسیدن به سن 18 سال از سوی متقاضی صورت می پذیرد چه پس از رسیدن به 18 سالگی. گر چه مقنن ادامه حجر مالی و لزوم اثبات رشد را حسب ماده1210 ضروری می داند ...
ممکن است با مشاهده میزان ماترک و ثلث و دیون متوفی، وراث از قبول ترکه خودداری نمایند تا طلبکارن از ماترک، طلب خود را برداشته و جبران باقی طلب به ورثه تحمیل نگردد. اما در مورد ترکه بر خلاف قواعد عام حقوقی، قبول نیاز به اعلام ندارد. بلکه رد ترکه باید اعلام شود و سکوت در مقام بیان، دلالت بر قبول ترکه و به تبع تکلیف به پرداخت دیون می گردد. به همین لحاظ ...
