پس از صدور رأی داور مانند تمام آراء امکان اشتباه در صدور اجتناب ناپذیر است. همان طور که مقنن در تصمیمات قضایی امکان اعتراض را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را درخصوص آراء داوری نیز فراهم کرده است که با ملاحظه مواد قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی به شرح زیر قابل دسته بندی است.
اصلاح رأی
حقوق داخلی
در صورتی که در صدور رأی داوری اشتباهات در محاسبه، نگارش یا مشابه آن رخ داده باشد که به اصل رأی خلل وارد نباشد هر یک از اشخاص ذینفع می تواند با شرایطی از داور درخواست اصلاح آن را داشته باشد. وفق ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأسا با داور یا داوران است و پس از انقضاء آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود.
داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضا تصحیح رأی، تصمیم بگیرند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت یاد شده متوقف می ماند. پس در داوری داخلی اصلاح رأی با داور است و زمان توجه به نقص در تکلیف داور در رسیدگی و اصلاح به اصالت مؤثر است.
تجارت بین الملل
در قانون داوری تجاری بین المللی نیز همین قاعده مورد پذیرش واقع شده و در ماده 32 در مبحث اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکیملی مقنن تأکید میکند، داور می تواند بنا به تقاضا هر یک از طرفین یا رأسا هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا طرفین سی (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی بوده و باید نسخه ای از تقاضا مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
تفسیر رأی
چنانچه رأی صادره دارای ابهام باشد به نحوی که اجرا را با مشکل مواجه سازد به صراحت ماده32 داور رأسا نسبت به تفسیر آن اقدام خواهد کرد. نحوه و شرایط تفسیر رأی مشابه اصلاح آن است.
تکمیل رأی
چنانچه دعوی چند قسمت داشته که داور در صدور رأی، برخی از آن ها را مسکوت گذاشته باشد، هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف شصت (60) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. داور می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. در صدور رأی تکمیلی که در ماده 32 قانون داوری پیش بینی شده، رعایت مقررات ماده (30) یعنی تشریفات صدور رأی لازم الرعایه است.
اعاده دادرسی
بر خلاف قابلیت اعاده دادرسی آراء محاکم در قانون آیین دادرسی مدنی رد باب داوری رأی داور قابل اعاده دانسته نشده است و در قانون داوری تجاری بین المللی نیز به صراحت از اعاده دادرسی نام برده نشده است. اما مقایسه بندهای ح – رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد و ط – پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.
ماده 33 و تبصره 2 همین ماده و مقایسه آن با مواد 426 به بعد در اعاده دادرسی امور مدنی که مقرر می دارد، در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از “داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید. شباهت دقیق این دو را نمایان می گرداند لذا می توان ادعا کرد که مقنن، داوری تجاری اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده است. در این صورت معترض به رأی داور منطبق با این دو بند می تواند از داور درخواست اعاده دادرسی کند.
البته تفاوت اعاده دادرسی در این قسمت این است که مقنن در مکتوم کردن سند دخالت طرف مقابل اعاده را درکتمان به لحاظ الهام قانونگذار از قانون سال 1318 آیین دادرسی مدنی ضروری می داند، در حالی که این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ضروری نبوده و این تفاوت آشکار دو نوع اعاده با صرف نظر از محدود بودن موارد اعاده است.
درخواست ابطال رأی
تمام موارد بیان شده در چند بند قبل در صلاحیت داور بوده ولی درخواست ابطال رأِی داور به عنوان یکی از روش های عمومی اعتراض به آراء به ویژه داوری تجدیدنظر خواهی مصطلح است که در مرجع بالاتر و در مورد داوری در دادگاه به عمل می آید. دادگاه با بررسی دلایل اعتراض ممکن است حسب مورد رأی صادره را نقض یا تأیید کند.
حقوق داخلی
داوری داخلی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری در موارد زیر باطل و غیر قابل اجرا می داند:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد، در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
- رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
تجارت بین الملل
در قانون داوری تجاری بین المللی نیز ماده 33 و 34 آراء باطل را به شرح ذیل شمارش میکند:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه – داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج دراین قانون باشد.
ز – رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشدکه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.
ح – رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شودکه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.
ی – در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
ک – در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
ل – رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع درایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.
الف – طرفین دعوی
هر یک از طرفین که به رأی داور معترض باشد می تواند از دادگاه درخواست ابطال رأی کرده و بر همین اساس نیز خواهان تلقی می گردد و طرف وی خوانده محسوب می شود.
ب – مرجع صالح
- در داوری داخلی دادگاه عمومی ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاه صالح به اصل دعوی حسب مورد صالح به رسیدگی هستند.
- در داوری تجاری بین المللی دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری صالح به رسیدگی است.
ج – ارکان دعوی
در صورتی که هر یک از موارد بطلان مقرر در فوق نزد دادگاه به اثبات برسد دادگاه رأی صادره را ابطال خواهد کرد. ولی برای رسیدگی مقررات داوری داخلی یا بین المللی برای دادگاه متفاوت است. حسب ماده 490 در داوری داخلی هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوارا ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شد حکم به بطلان، رأِی داور متوقف می ماند و با توجه به ماده 491 چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل شود. رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. همچنین در داوری داخلی با توجه به ماده 493 اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
در داوری تجاری بین المللی مهلت اعتراض به آراء مطابق تبصره 3 ماده 33 ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه مرکز استان مقر داوری تقدیم شود. رأی داوری در این موارد پس از ابطال قابل رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
حسب ماده 35 در صورتی که درخواست ابطال توأم با درخواست اجرا از سوی طرف مقابل باشد درخواست کننده ابطال باید تأمین مناسب بسپارد و از این ماده فهمیده می شود که آراء داوری پس از صدور قابلیت اجرا دارند.
د – مواد استنادی
مواد 489 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی و 33 تا 35 قانون داوری تجاری بین المللی مورد استناد دادگاه در رسیدگی به این دعوی خواهد بود.
