رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با ...
درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقدمه تسلیم به رأی توسط محکوم‌علیه و تخفیف مجازات او توسط دادگاه، ساز و کاری است که از طرح پرونده در مراجع تجدیدنظر یا فرجام جلوگیری کرده، به آنها اجازه می‌دهد که به رسیدگی به پرونده‌هایی بپردازند که احکام صادرشده در آنها مورد اختلاف و اعتر ...
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرت ...
رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی است دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد و اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عالی کشور این جرم را یک جرم «آنی» دانسته است. این وکیل دادگستری ضم ...
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محت ...
صدور یک رأی وحدت رویه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوا ...
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۵ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حج ...
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد. مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ...
قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدید ...
اعطای وکالت به وکیل به منظور رسیدگی به انجام امور اداری و کارهای قانونی است که برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بسیار موثر است. وکالت نامه چیست؟ وکالت نامه به نوعی واگذاری کارهای اداری، قانونی، اداری و خرید و فروش به شخصی که این مراحل با قانونی آن آشنا باشد. این عمل با عنوان عقد قراردادی میان دو نفر، یا وکالت دادن به شخصی تلقی می گردد که در هر مو ...
قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. فصل دوم ـ قلم ...
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب – در امور مدني كليات ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود. ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي ...
