دسته بندی یک

پرسش: در خصوص ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/05/1376، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟ نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند. مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز مؤید جداشدن وظایف است. نظر اقلیت اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع ق ...

پرسش: آیا با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76، منظور از مقام قضایی دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی است یا قاضی محکمه؟ نظر اول مقام دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی و در غیاب ایشان، معاون قضایی رئیس حوزه قضایی است. نظر دوم با توجه به ماده 3 که اجرای سند رسمی را توسط دوایر اجرای ثبت قرار داده است، برای ضمانت اجرای سند عادی و قانونی بودن آن، نظر مرجع قضایی را در اجرای سند عادی لحاظ کرده. در نتیجه همچنان که در مباحث رفع تصرف منازل سازمانی یا اموال منقول، اختیار داد ...

پرسش: با توجه به مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در خصوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر، افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عفد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکرده اند، دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟ نظر اکثریت با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منع ...

پرسش: چنانچه سند عادی اجاره، طبق شرایط مقرر در ماده 2 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376، تنظیم نشده باشد و تاریخ انعقاد قرارداد بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باشد. قرارداد مذکور تابع کدام قانون است؟  نظر اکثریت با توجه به اینکه در ماده 1 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره تمامی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات ق ...

 پرسش: هر گاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به اجاره داده شود، لیکن اجاره نامه به امضا شهود نرسیده باشد و یا شرایط شکلی که در ماده 2 قانون مذکور آمده است رعایت نشده باشد در این صورت، رابطه استیجاری تابع چه قانونی است؟ آبا با انقضا مدت می توان مورد اجاره را تخلیه کرد؟ و آیا حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق می گیرد؟ نظر اکثریت با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از ...

پرسش: هرگاه موجر، ضمن قرارداد اجاره محل سکنی، مبلغی را به عنوان قرض الحسنه یا عنوان دیگری از مستاجر دریافت، لیکن در انقضا موعد اجاره، توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشد و تخلیه مستاجر را هم نخواهد: الف) تصرفات مستاجر بعد از انقضا موعد اجاره چه حکمی دارد، آیا مشمول قرارداد سابق است؟ ب) اجاره بها بعد از انقضا مدت به مقدار مبلغ تعیینی اجاره است یا اجرت المثل؟ ج) اگر مستاجر قصد ادامه انتفاع را نداشته باشد، آیا می تواند عین مستاجره را تا وصول مطالبات خود حبس کند؟ د) چنانچه موجز بعد از انقضا مدت، تقا ...

پرسش: در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و اظهار عجز مأمورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ یعنی مستاجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستاجر چگونه باید تخلیه شود؟ اتفاق نظر در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضایی موضوع، از مصادیق جرائم موضوع ماده607 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. ماده 607 قانون مذکور مقرر می دارد:« هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عم ...

پرسش: رویه همکاران قضایی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 به چه شکل است؟ نظر اکثریت نظر به اینکه تخلیه عین مستاجره، یک موضوع صرفا حقوقی است و از طرفی ممکن است موضوع مطروحه، واحد شرایط قانون موجر و مستاجر سال 76 نباشد و لاجرم باید در مورد آن اظهار نظر کرد، این درخواست ها باید پس از ابطال تمبر، ثبت دفتر کل و دفتر حقوقی شعبه مربوطه شده و پس از احراز شرایط قانونی دستور تخلیه در مهلت قانونی صادر شود. در مورد قابل اعتراض بودن و یا نبودن قبول و ...

پرسش: در قراردادهای اجاره، واحدهای تجاری که هر ساله تمدید می شود، اگر مالک مبادرت به فروش ملک کند و خریدار تقاضا تخلیه محل را داشته باشد، آیا موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 خواهد بود یا قانون قدیم؟ نظر اکثریت هدف قانون گذار این بوده است که روابط موجر و مستاجر، بر اساس قانون جدید عمل شود و عمل به قانون سابق استثناست و چون هر ساله قرارداد تمدید می شده است و از جمله در حاکمیت قانون جدید نیز تمدید شده است، باید به این قانون عمل شود و نحوه تخلیه نیز بر اساس قانون جدید خواهد بود. نظر اق ...

پرسش: آپارتمانی که دارای پروانه مسکونی بوده، به موجب قرارداد یک ساله به عنوان دفتر به مستاجر واگذار می شود و در متن اجاره نامه هم قید می شود که مستاجر وجهی به عنوان سرقفلی نپرداخته است و حق مطالبه آن را هم نخواهد داشت، اما عین مستاجره عملا آموزشگاه رایانه بوده و رایانه در آن به فروش می رسیده است. اینک موجر به استناد انقضا مدت اجاره، خواهالن تخلیه محل است. سؤال این است که هر چند قرارداد قبل از سال 1376، تنظیم شده، در سال 79 تمدید شده است، آیا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 بر قضیه حکومت دا ...

پرسش: با توجه به آن که آقای «ج» بیست سال در مغازه مشغول کسب و کار بوده و با فرض آن که نامبرده یا اشتغالش در آن مغازه باعث رونق محل کار شده است، آیا دادگاه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه خواهد بود؟ اتفاق نظر با توجه به قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1376 که اصولا مفاد آن حاکی از اجاره دادن اماکن مسکونی و تجاری است، مطالبه حق کسب و پیشه فرع بر احراز رابطه استیجاری بین مالک و مستاجر است و در مانحن فیه چنین  رابطه ای احراز نمی شود. بنابراین، دادگاه حکم به رد دعوا فوق الذکر صادر خواهد نمود.  نظر ...

پرسش: با توجه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در اجاره نامه هرگاه حق انتقال به غیر سلب شده و یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مدت اجاره نیز منقضی شده باشد، آیا در مواقع تخلیه مورد اجاره، موجر باید حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر بپردازد؟ اتقاق نظر نظر به این که در اجاره اماکن تجاری ( قبل از سال 76) بعد از انقضا مدت اجاره نیز رابطه استیجاری برقرار بوده و موجر فقط تحت شرایط خاص مندرج در قانون می تواند درخواست تخلیه نماید، در موضوعِ جاری، رابطه استیجاری برقرار است و زمانی که حق انتقال به غیر سل ...