ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

پرسش: در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و اظهار عجز مأمورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ یعنی مستاجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستاجر چگونه باید تخلیه شود؟

اتفاق نظر

در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضایی موضوع، از مصادیق جرائم موضوع ماده607 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. ماده 607 قانون مذکور مقرر می دارد:« هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

1. هر گاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
2. هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

بنابراین، در صورت مقاومت مستاجر در مقابل مأمورین انتظامی و سرباز زدن از تخلیه عین مستاجره، تحت عنوان مقاوت در مقابل مأمورین دولت در حین انجام وظیفه قابل تعقیب خواهد بود و در خصوص شق دوم سؤال: نظر اکثر قضات بر این اساس است که دستور تخلیه به هر طریق ممکن باید انجام شود و موجبی جهت توقیف و تأخیر وجود ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی(5)

در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره، با توجه به مقررات مواد 4 الی 8 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر و عمومات قانون اجرای احکام مدنی، دستور تخلیه به طریقی که امکان پذیر است باید اجرا شود. بدیهی است چنانچه استنکاف مستاجر در قبال تخلیه به صورت درگیری و مقاومت عملی با مأمورین انتظامی تظاهر پیدا نماید، از این حیث نیز موضوع قابل تعقیب خواهد بود.