مطالبه سهم الارث در قانون

در این خصوص ترکه مورث قبلا تقسیم شده است، لیکن سهم الارث خواهان نزد شخص دیگری به عنوان ولایت یا وصایت یا قیومیت یا علل دیگری قرار داشته است که ذینفع سهم خود را از خوانده مطالبه می کند. دادگاه نیز با احراز تقسیم ترکه و تعلق سهم الارث به خواهان و نیز قرار داشتن آن در ید خوانده، حکم به نفع خواهان و الزام خوانده به تحویل سهم الارث صادر خواهد کرد. الف – ...

در این خصوص ترکه مورث قبلا تقسیم شده است، لیکن سهم الارث خواهان نزد شخص دیگری به عنوان ولایت یا وصایت یا قیومیت یا علل دیگری قرار داشته است که ذینفع سهم خود را از خوانده مطالبه می کند. دادگاه نیز با احراز تقسیم ترکه و تعلق سهم الارث به خواهان و نیز قرار داشتن آن در ید خوانده، حکم به نفع خواهان و الزام خوانده به تحویل سهم الارث صادر خواهد کرد.

الف اصحاب دعوی

بر خلاف درخواست تقسیم ماترک که طرح دعوی به طرفیت تمام وراث مطابق ماده 313 قانون امور حسبی ضروری است، در این دعوی خواهان شخص مدعی مطالبه سهم الارث است که قبلا نام ایشان به عنوان یکی از ورثه در رأی قبلی دادگاه یا تقسیم ماترک خارج از دادگاه قرار گرفته و از این جهت اختلافی بین ورثه نیست و خوانده شخصی است که ماترک سهم خواهان در اختیار وی قرار دارد.

ب مرجع صالح

تعیین مرجع صالح در این دعوی مطابق قواعد عمومی صلاحیت ها یعنی محل اقامت خوانده و در صورت غیر منقول بودن ماترک در محل وقوع مال است.

ج ارکان  دعوی

احراز تقسیم ترکه به نحو صحت، اعم از اینکه در دادگاه صورت گرفته باشد یا خارج از دادگاه، رکن اولیه برای رسیدگی است. بایستی محرز گردد که در تقسیم صورت گرفته به خواهان دعوی به عنوان یکی از وراث سهم الارث تعلق گرفته و موضوع مورد مطالبه در سهم وی قرار گرفته و در نهایت احراز شود که در ید خوانده قرار گرفته است. هر گاه سهم الارث غیر منقول باشد، قرار معاینه محل به منظور تعیین میزان و حدود و ثغور و گاهی ارجاع امر به کارشناس ضروری است. پس از آن حکم به نفع خواهان و الزام خوانده به تحویل سهم الارث صادر می کند.

لذا از لحاظ شکل کار، تعیین وقت رسیدگی به منظور ملاحظه مدارک و مستندات تقسیم نامه و استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به ادله اعم از گواهان و مسجلین ذیل تقسیم نامه و یا ناظرین بر تقسیم و یا اظهارات سایر ورثه دایر به تقسیم ترکه و میزان سهم الارث خواهان و بقاء سهم الارث در ید خوانده و تعیین وقت اجرای قرار معاینه محل در صورتی که خواسته غیر منقول باشد، به منظور احراز میزان و حدود ملک ضروری است.

د مواد استنادی

مواد مربوط به قانون امور حسبی در ماترک و 301 و 311 قانون مدنی در تسلیم مال مورد استناد دادگاه واقع خواهد شد.

 

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 2 / 5. تعداد آرا: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.


سوالات و نظرات کاربران

ارسال نظر