رفع حجر به عنوان یک خواسته در چند فرض قابلیت طرح دارد:
اول: چنانچه شخصی پس از رسیدن به بلوغ مدعی جمع شرایط اهلیت در خود از جمله رشد گردد، می تواند دعوی اثبات رشد را مطرح کند. البته عموما این دعوی قبل از رسیدن به سن 18 سال از سوی متقاضی صورت می پذیرد چه پس از رسیدن به 18 سالگی. گر چه مقنن ادامه حجر مالی و لزوم اثبات رشد را حسب ماده1210 ضروری می داند. اما رویه قضایی غیر منصوص حتی بر خلاف رویه قضایی منصوص، رسیدن به سن 18 سال را اماره رشد می داند. مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد به همین لحاظ تقدیم دادخواست اثبات رشد یا خروج از حجر پس از رسیدن به این سن معمول نیست.
فرض دوم در جایی است که قبلا حکم حجر شخصی صادر گشته و مدعی خروج از آن را به دلایلی ادعا دارد که در واقع این خواسته عنوان رفع حجر را دارد.
فرض سوم درموردی است که شخصی جنون ادواری دارد و جنون وی مسبوق به حکم دادگاه است، معامله ای را واقع و بین وی و طرف معامل وی اختلاف در وضعیت جنون ایجاد می گردد. مطابق ماده1213 قانون مدنی معاملات مجنون ادواری محمول بر صحت است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد. در صورت اختلاف طرفین با عنایت به اینکه قبلا حکم به حجر صادر شده طرف معامله باید خروج از حجر را به اثبات برساند.
الف – طرفین دعوی
شخصی که خود را غیر محجور با وجود حکم دادگاه می داند، با سایر افراد ذینفع که از اثبات رفع حجر وی منتفع می گردند مانند همسر، طرف معامله، قیم یا سایر سرپرستان خواهان دعوی و سایر معارضین و گاه خود محجور خوانده دعوی هستند.
ب – مرجع صالح
با توجه به صدور حکم حجر قبلی از سوی دادگاه، لذا رفع آن نیز با دادگاهی است که حکم حجر را صادر کرده است و چون حکم حجر در دادگاه خانواده صادر می گردد رفع آن نیز در همین مرجع صورت می گیرد.
ج – ارکان رسیدگی
همان گونه که در اثبات حجر، دادگاه از تحقیقات محلی و استماع گواهی گواهان و نظریه پزشکی قانونی استفاده می نمایند، در رفع آن نیز از همین طرق استفاده و سپس حکم مقتضی صادر می کند. با توجه به تأثیر مهم تاریخ رفع حجر لازم است دادگاه، درحکم خود به این امر نیز اشاره نماید و تاریخ رفع حجر را مشخص نماید بر خلاف حکم حجر که در صورت اثبات آن بعد از رشد ذکر تاریخ ضروری بود. در حکم رفع حجر در هر زمان که باشد ذکر تاریخ رفع ضرورت دارد.
د – مواد استنادی
در رسیدگی به خواسته، ماده 72 قانون امور حسبی 87 و102 قانون امور حسبی و 1207 به بعد قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30-3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. قانون اختصاص برخی محاکم به امور خانواده حاکمیت دارد.
