دعاوی در حوزه املاک و اراضی با وصف کیفری

برخی ادعاها و دعاوی در موضوع املاک و اراضی واجد وصف کیفری هستند یعنی قانون گذار برای آن‌ها ضمانت اجراهای خاص کیفری نیز پیش بینی کرده است. در این مقاله ما اطلاعاتی درباره‌ی این دعاوی در اختیار شما قرار خواهیم داد که می توانید با مطالعه‌ی آن‌ها در طرح دعاوی خود و عنوان انتخاب شده بهتر تصمیم بگیرید.   ادعاها و دعاوی در موضوع املاک و اراضی در عنوا ...

برخی ادعاها و دعاوی در موضوع املاک و اراضی واجد وصف کیفری هستند یعنی قانون گذار برای آن‌ها ضمانت اجراهای خاص کیفری نیز پیش بینی کرده است. در این مقاله ما اطلاعاتی درباره‌ی این دعاوی در اختیار شما قرار خواهیم داد که می توانید با مطالعه‌ی آن‌ها در طرح دعاوی خود و عنوان انتخاب شده بهتر تصمیم بگیرید.

 

ادعاها و دعاوی در موضوع املاک و اراضی در عنوان‌های مختلفی مطرح می‌شوند که از جمله این دعاوی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ دعاوی تصرف عدوانی

برای اینکه دعوی تصرف عدوانی وصف کیفری داشته باشد لازم است که سوء نیت متصرف احراز شود.

 

ـ معامله معارض

این دعوا موقعی مطرح می‌شود که مالک بیش از یک بار ملک را مورد معامله قرار می‌دهد. با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک معامله نخست می‌تواند به موجب سند عادی یا سند رسمی محقق شود ولی معامله دوم حتما به موجب سند رسمی است اما رسمی بودن آن به معنای بی اعتباری معامله اول نیست.

 

جعل اسناد املاک

کلاهبرداری در حوزه های مرتبط با اموال غیرمنقول

 

فروش و انتقال مال غیر

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، مستلزم این است که تغییر ایجاد شده برای بهینه کردن کشاورزی نباشد. در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد ولی تغییراتی که با استدلال بهبود وضعیت کشاورزی اجرا می‌شود معمولا از دایره شمول این جرم خارج است.

 

دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک

دعاوی‌ای که در این زمینه طرح می‌شود در بسیاری موارد در صلاحیت اداره ثبت املاک و اسناد قرار می‌گیرد. این دعاوی گاه می‌تواند در اثر طرح دعاوی که پیش تر ذکر شد نیز مطرح شود و به عبارت دیگر گاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مقدمتاً به طرح دعوای دیگری مثل اثبات مالکیت نیاز دارد. در این زمینه می‌توان به دعاوی زیر اشاره کرد. دانستن اطلاعات ارائه شده می‌توان به شما در دعاوی که ممکن است در آینده دامن گیرتان شود، کمک شایانی کند.

ـ درخواست تبدیل سند عادی به سند رسمی

 

ـ پیگیری حقوق مالکانه

در وضعیتی که به سبب وضع پاره‌ای از قوانین و مقررات برای اعمال حق مالک در املاک و اراضی‌اش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌شود و در برخی موارد وضع یک مقرره خاص می‌تواند به سلب حق مالکیت شخص منجر شود.

 

ـ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از رایج ترین دعاوی که در آن خریدار مال غیرمنقول به دلیل اینکه فروشنده به تعهد خود برای تنظیم سند رسمی انتقال عمل نکرده است ناگزیر خواهان الزام وی به تنظیم سند رسمی می‌شود.

 

ـ ابطال سند رسمی

 

دعاوی ناشی از تعارض اسناد یا تعارضات ثبتی به دلایل متعدد

ـ دعوای تحدید حدود املاک و اراضی

ـ درخواست افراز املاک مشاع

ای دعوی که بسته به اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و اینکه در میان شرکا شخص محجوری وجود داشته باشد یا نه، صلاحیت مرجع رسیدگی به این درخواست متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در فرض اخیر که یکی از شرکا شخص صغیر یا مجنونی باشد حتی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد درخواست افراز باید به دادگاه تقدیم شود و اداره ثبت در این خصوص صلاحیت اقدام ندارد.

 

ـ دعوای تقسیم مال مشاع

این دعاوی که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است در فرضی قابل طرح است شرکا نسبت به تقسیم توافق دارند یا حتی اگر یکی از آن‌ها موافق نباشد تقسیم حق او را با ضرری ناخواسته مواجه نمی‌کند.  بلکه ملک از جمله املاک قابل تقسیم است.

 

ـ درخواست تفکیک ملک

وقتی که یک شخص درخواست میکند ملکش به صورت قانونی به قطعاتی تفکیک و تجزیه شود و به همین منظور چنانچه مالک واحد باشد باید صورت مجلس تفکیکی اخذ کند و در صورتیکه مالکان متعدد باشند نه تنها باید صورت مجلس تفکیکی اخذ شود بلکه باید تقسیم نامه نیز تنظیم و اسناد مالکیت مجزا چاپ و صادر شود)

 

ـ ابطال اجرائیه های ثبتی

درخواست اجرا یا توقف عملیات ثبت و … این دسته از دعاوی ممکن است حتی در ضمن رسیدگی به یک دعوای دیگر نیز مطرح شوند.

 

مؤسسه حقوقی علیرضا مرادی، در زمینه حقوق املاک و اراضی در ایران به ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد. از جمله این خدمات می‌توان به مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به حقوق اشخاص در املاک و اراضی، دعاوی در حوزه املاک و اراضی واجد وصف کیفری و دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک، خدمات مشاوره و وکالت پیرامون دعاوی مربوط به اثبات مالکیت، خلع ید، وضع ید، دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و داوری در اختلافات احتمالی در این نوع موضوعات اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 


سوالات و نظرات کاربران

ارسال نظر