حدود اختیارات وکیل در اجرای قانون دادرسی

حدود اختیارات به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: مورد اول : حق داشتن وکیل برای متهم به جرم در این مرحله وکیل علیه دلایل غیر اصولی نسبت به متهم بی گناه و نا آگاه دفاع می‌کند، چرا که مامورین دادگستری اختیارات وسیعی دارند و تنها بهترین وکیل است که می‌تواند مانع اظهارات نسنجیده علیه موکل خود شود.   مورد دوم : حق داشتن وکیل برای مرحله تحقیقات مقدماتی بدلی ...

حدود اختیارات به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:

مورد اول : حق داشتن وکیل برای متهم به جرم

در این مرحله وکیل علیه دلایل غیر اصولی نسبت به متهم بی گناه و نا آگاه دفاع می‌کند، چرا که مامورین دادگستری اختیارات وسیعی دارند و تنها بهترین وکیل است که می‌تواند مانع اظهارات نسنجیده علیه موکل خود شود.

 

مورد دوم : حق داشتن وکیل برای مرحله تحقیقات مقدماتی

بدلیل اینکه متهم به تبعات گفته‌ها و اظهارات خود واقف نیست که چقدر می‌تواند به ضرر او تمام شود، لازم و ضروری است برای دفاعیه از اتهام یا اتهام‌های انتسابی وکیل انتخاب کند. درحال حاضر تحقیقات مقدماتی می‌تواند در حضور وکیل متهم انجام شود.

 

آیا حق داشتن وکیل طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید در طول تحقیقات بصورت قابل درک به مشار الیه اعلام شود؟

بله، در غیراینصورت ادامه تحقیقات اولیه فاقد اعتبار و ارزش قانونی است و قابل رسیدگی است.

 

آیا بازپرس حق مداخله در کار وکیل نسبت به متهم  در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی را دارد؟

خیر، چون بخش عمده پرونده‌های کیفری مربوط به همین مرحل اول تحقیقات مقدماتی است پس به هیج وجه بازپرس نمی‌تواند در این مرحله از مداخله وکیل نسبت به موکل خود ممانعت کند.

 

پرونده تحقیقاتی چه مدت در دادسرا و چه مدت در دادگاه دعاوی کیفری به طول می‌انجامد؟

در دادسرا مدتی و در مواردی چند سال طول می‌کشد، در دادگاه کیفری مدت کمتری برای رسیدگی می‌ماند و ممکن است در جلسه اول دادرسی حکم آن صادر ‌شود.

 

در چه صورت قاضی پرونده میتواند حضور وکیل برای رفع اتهام موکل خود را منتفی اعلام نماید؟

طبقه پرونده ارجاعی به صورت محرمانه باشد اما حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع نمی‌تواند تنها محدود به مرحله دادرسی باشد.

 

مورد سوم : حق متهم برای رسیدگی نهایی در دادگاه

حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری لازم الاجرا است. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه به این معناست که به متهم اجازه دفاع از خود را بدهد لذا وکیل متهم می‌تواند بر طبق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید عهده دار آخرین دفاعیه متهم شود و حتی حق دسترسی به پرونده و رونوشت از آن را برای دفاع و مشورت نسبت به حق متهم استفاده کند.

 

حدود وکالت در قانون دادرسی

طبق ماده ۶۶۳ وکیل اجازه ندارد عملی را که خارج از حدود وکالت انجام دهد و همینطور طبق ماده ۶۶۱ در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود. مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، جز اینکه قرینه قطعی برای آن وجود داشته باشد.

 

آیین نامه اجباری شدن وکالت در دعاوی حقوقی

باید بدانید که اجباری شدن وکالت در دعاوی حقوقی امری بسیار مهم است، چرا که یک وکیل خوب می‌تواند اشتباهات وارده به موکل خود را به درستی با توجه به آیین نامه‌های حقوقی تغییر دهد، وکیل خوب مدافع حقوق موکل خود است، یک وکیل خوب باید بتواند از موکل خود با توجه به استنادهای مشهود دفاع کند. استدلال، شواهد، بررسی‌های پرونده به وکیل کمک می‌کند تا از آن چیزی که شخص به آن آگاهی ندارد به نفع موکل خود تغییر دهد. مثل نیاز بیمار به دکتر، تعمیر اتومبیل به مکانیک، اصلاح سر به آرایشگر و…

 

آئین نامه اجباری شدن وکالت دردعاوی حقوقی

چرا داشتن وکیل در آیین نامه دعاوی حقوقی اجباری شده است؟

داشتن وکیل در محاکم از جمله تکالیفی است برای حفظ حقوق شهروندی، چرا که دادرسی‌های نا به جا و عدم بیان صحیح در محاکم موجب شد تا داشتن وکیل اجباری شود و این به نفع مردم و حتی وکلای دادگستری است.

 

به چه علت اجباری شدن حق وکیل برای هر شخص به نفع مردم است؟

ضرورت وکالت اجباری به آن خاطر اهمیت دارد که اگر هرکس یکبار به مراجع قضایی آمده باشد با این عبارت آشنا می‌شود که مواظب حرف‌هایت باش که شاید علیه خودت تمام شود! به قول معروف تا وکیلم نیاید صحبت نمی‌کنم.

 

آیا وکالت اجباری به ضرر حقوق شهروندی است و در واقع راهی برای کسب و کار وکلا است؟

استفاده از وکیل شاید باعث ایجاد کار برای وکلا شود اما رسیدگی و بررسی پرونده امری پیچیده و نیاز به دقت بالا دارد و این به معنای افزایش مراجعین جهت کسب و کار نیست.

 

اصلاح حق انتخاب وکیل در حقوق شهروندان بی بضاعت

یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها فراهم کردن امنیت مالی و حقوقی شهروندان است، الزامی شدن وکالت همین هدف را پیش می‌برد، پس نباید حقوق شهروندان در محاکم بی دفاع بماند. حکومت هم نباید با وکالت اجباری هزینه مضاعف به شهروندان تحمیل کند. هرچند تمامی هزینه‌ها به طرف بازنده پرونده به عنوان تاوان نقض حق باید پرداخت شود ولی این هزینه ابتداعا توسط موکل پرداخت می‌شود. در این خصوص باید پرداخت خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله اصلاح شود و برای قربانیان بی ‌بضاعتی که حقشان نقض شده و ناچار به انتخاب وکیل هستند حق ‌الوکاله‌‌ای برای وکلای اشخاص در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. مانند بودجه حق ‌الوکاله‌‌های معاضدتی و تسخیری با عملکرد واقعی‌تر که صاحبان حقوق بی‌بضاعت از تظلم محروم نشوند.

 

 

 

 

 


سوالات و نظرات کاربران

ارسال نظر