حیات داوری با توافق طرفین شکل می گیرد و آغاز می شود، مطابق ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی”موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
داوری یا موافقتنامه داوری همانند تمامی قراردادها مشمول قواعد عمومی ماده 190 قانون مدنی بوده و با جمع شرایط چهارگانه اهلیت طرفین، قصد و رضا، معلوم بودن موضوع و مشروعیت جهت موافقتنامه شکل می گیرد. لیکن علاوه بر آن شرایط خاصی نیز باید به آن ها ضمیمه شود.
حقوق داخلی
برخی موضوعات قابلیت ارجاع به داوری ندارند. ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به یک مورد آن اشاره می نماید. البته در این که عدم امکان ارجاع دعاوی دولتی به داوری از شرایط موضوع داوری باشد تردید وجود دارد و انضمام آن به شرایط اهلیت ارجاع به ویِژه اختیار ارجاع به صواب نزدیک تر است. ماده مرقوم مقرر می دارد، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده 496 دعاوی دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را غیر قابل ارجاع به داوری می داند. لذا با انعقاد قرارداد ممکن است طرفی یا یکی از آن ها مدعی بطلان موافقتنامه باشد در همین راستا ماده 461 در راستای مواد اخیرالذکر اشاره می دارد، هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند.
تجارت بین الملل
در داوری تجاری بین المللی نیز در صورت ادعای بطلان موافقتنامه داور یا دادگاه حسب مورد به آن رسیدگی و حکم صادر میکند.
الف – طرفین دعوی
طرفین یا یکی از آن ها که مدعی بطلان قرارداد داوری یا شرط داوری ضمن قرارداد اصلی باشد، خواهان و طرف وی خوانده است.
ب – مرجع صالح
1- در داوری داخلی دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعوی باشد یا دعوی را ارجاع به داوری داده، صالح به رسیدگی است.
2- در داوری سازمانی امکان طرح دعوی در سازمان مربوط وجود دارد.
3- در داوری موردی تجاری بین المللی هم داور صالح به رسیدگی به ادعای بطلان قرارداد است و هم دادگاه مرکز استان مقر داوری صالح به رسیدگی است. ولی در صورتی که دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال موافقتنامه دهد خود به دعوی رسیدگی می کند. چنانچه داور رسیدگی و حکم به ابطال دهد دعوی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
با توجه به صلاحیت موازی دادگاه و داور در رسیدگی هم زمان به ادعای بطلان موافقتنامه احتمال تصمیمات مغایر وجود دارد که با فرض آغاز رسیدگی هم زمان با وجودی که مطابق ماده 8 قانون دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید. مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا است.
لذا طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود. اما به منظور جلوگیری از تعارض در تصمیمات باید صلاحیت دادگاه را مقدم شمرد و رسیدگی داور در اعتبار موافقتنامه را متوقف ساخت.
ج – ارکان دعوی
موافقتنامه داوری یا یک قرارداد مستقل می باشد یا شرط ضمن قرارداد اصلی که درهر صورت رعایت شرایط اساسی قراردادها و اختصاصی قانون داوری تجاری از جمله کتبی بودن ضرورت دارد. داور یا دادگاه با تطبیق شرایط قرارداد قواعد اساسی در صورتی که حکم به صحت آن دهد صلاحیت داور در رسیدگی به اصل دعوی نیز احراز می شود، ولی چنانچه حکم به بطلان قرارداد یا شرط داوری ضمن قرارداد اصلی داده شود، داور فاقد صلاحیت بوده و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد.
در داوری اصلی مورد پذیرش قرار گرفته که به موجب آن شرط ضمن قرارداد اصلی از لحاظ اعتبار مستقل از قرارداد اصلی است. به همین دلیل ماده 16 مقرر می دارد شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود.
تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. به علاوه در رسیدگی به اعتبار موافقتنامه اثبات بطلان شرط داوری یا موافقتنامه اصلی و اثبات بطلان آن از سوی داور ممکن است. زیرا به موجب اصل صلاحیت داور در تشخیص صلاحیت خود مقرر در بند 3 ماده 16 در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) داور باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید.
چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم گیری کند. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است داور می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
د – مواد استنادی
مواد 457 و 461 قانون آیین دادرسی مدنی و 16 قانون داوری تجاری بین المللی و 190 به بعد قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی در قضیه اعتبار دارند.
