پرسش: به موجب اجاره نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده، مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان آن که قرض الحسنه است یا سرقفلی، مسکوت باقی مانده. پس از انقضا مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض الحسنه گرفته، ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد. ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می شود؟
نظر اکثریت
موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستأجر مدعی زائد است و ادعای برخلاف اصل می نماید چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد. چنانچه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.
نظر اقلیت
در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1)
در فرض سؤال به لحاظ اینکه در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک، وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد، اما چنانچه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.
