پرسش: دستور تخلیه یک محل استیجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر شده است و به محض تخلیه عین مستأجره، مالک (موجر) آن محل را به شخص ثالث منتقل کرده است. حال مستأجر اقامه دعوا کرده و اثبات می کند که ملک استیجاری، سال ها قبل از تصویب قانون سال 1376 در تصرف او بوده و مشمول قانون مذکور نیست و به این جهت نقض دستور تخلیه را درخواست کرده است. در این وضعیت تکلیف دادگاه چیست، آیا با وجود واگذاری محل اجاره به شخص ثالث می توان وضع را به حالت اولیه اعاده کرد؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه دستور تخلیه محل استیجاری مطابق قانون سال 1376 ماهیت حکم قضائی را ندارد و صرفا یک دستور است و با عنایت به این که مطابق اصول آیین دادرسی مدنی، دستور صادره از طرف دادگاه، توسط همان دادگاه قابل عدول است. همینطور ماده پنج قانون سال 1376 نیز حق شکایت از دستور تخلیه را به مستأجر و در نتیجه حق عدول از دستور تخلیه را به دادگاه داده است و نظر به اینکه با ذکر مبانی استدلال دستور دادگاه بر خلاف احکام و برخی قرارها، مشمول قاعده فراغ دادرس نبوده و از اعتبار امر مختوم نیز برخوردار نیست. بنابراین دستور تخلیه در صورت اقتضا از طرف دادگاه صادر کننده آن قابل عدول است، که در این صورت تخلیه انجام شده و انتقال عین مستأجره به شخص ثالث فاقد اعتبار بوده، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 44 همان قانون عملیات اجرایی نیز به حالت قبل از تخلیه اعاده می شود.
نظر اقلیت
گروه اول: نظر به این که تصمیمات صادره از طرف دادگاه اصولا قطعی است و عدم قطعیت دستور تخلیه نیز در هیچ مقرره ای قید نشده و با توجه به اینکه ماهیت دستور تخلیه نیز نه اداری، بلکه قضائی و در واقع نوعی شبه حکم است و با عنایت به اینکه عین مستأجره نیز به شخص ثالث منتقل و حق شخص ثالث قرار گرفته است، دستور موصوف قطعی بوده و قابل عدول نیست.
گروه دوم: هر چند ماهیت دستور تخلیه، یک دستور قضائی-اداری و قابل عدول نیز هست، لیکن دادگاه در صورتی از آن عدول می کند که مستأجر با تقدیم دادخواست به طرفیت موجر و مستأجر جدید، درخواست نقض دستور تخلیه و اعاده عملیات اجرایی به سابق را درخواست کرده باشد و دادگاه نیز باید با رسیدگی ماهیتی به قضیه حکم ماهیتی مبنی بر نقض دستور تخلیه سابق و اعاده عملیات تخلیه انجام شده به حالت قبل از آن را صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی
صرف نظر از این که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می شود، ماهیتا حکم نیست. زیرا در این مورد دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی کند بلکه قانون گذار تخلیه عین مستأجره را موکول به صدور دستور «مقام قضائی» از جمله رئیس حوزه قضائی دانسته است نه دادگاه و به نظر می رسد دستور تخلیه، ماهیتی قضائی-اجرایی دارد. اصولا مطابق ماده 11 قانون مرقوم، اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده، از شمول حکم آن مستثنا است و در فرض سؤال بنا به مستفاد از عمومات قانونی و ماده 5 همان قانون به ذلالت مواد 16 و 17 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد، می تواند به دادگاه ذی صلاح مراجعه و بر اساس مقررات مواد ذکرشده، اقدام به اقامه دعوا و درخواست اعاده وضع به حال سابق یا مطالبه خسارات کند و انتقال ملک به شخص ثالث مسقط حق مستأجر نیست.
