پرسش: با توجه به مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در خصوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر، افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عفد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکرده اند، دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فی مابین موجر و مستاجر به وسیله آنان و این که مراتب مجددا در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده 2 قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین، مورد از شمول قانون مذکور مستثنا خواهد بود. گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سؤال، قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه، مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.
با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 که علاوه برتأکید بر مقررات مربوط به مقررات قانون مدنی، تصریح دارد و نیز مواد 2 و 3 آن قانون که بدون اشاره به تعداد شود، به صدور دستور در صورت اخذ از قرارداد عادی تأکید دارد و این که گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح بوده. در فرض سؤال، موضوع تحت شمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
با توجه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را به عنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته، برای امکان صدرو دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون نامبرده، گواهی دو نفر معتمد طرفین، در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعدا به دادگاه معرفی میکند، ضمن اینکه از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نیست، اساسا استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضایی دارد. بنابراین رابطه حقوقی طرفین با توجه به صراحت ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بی گمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی مابین است. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضا مدت به دادگاه صلاحیت دارد محل تقدیم کند.
