پرسش: آیا اقدام مستأجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است؟
نظر اول
چون منافع از موجر به مستأجر واگذار شده است، انتقال آن کلا یا جزئأ به غیر ممنوع شده است، بنابراین هر گونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شد. البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دستمزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است، پس از موارد انتقال به غیر نیست.
نظر دوم
انتقال مغازه از مواردی است عرفی که بر حسب عرف، محل مشخص می شود. لذا چنانچه مورد مذکور از نظر عرف، انتقال محسوب شود واگذاری به غیر انجام شده است. در غیر این صورت واگذاری محسوب نمی شود.
نظر سوم
هر گونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیر است و مورد سؤال را نمی توان از موارد انتقال قلمداد کرد، زیرا صرف نظر از این که عرفا چنین مواردی انتقال نیست و با حضور مستأجر در مغازه انتقال صورت نگرفته و هر زمان مستأجر بخواهد، می تواند به مغازه برگردد.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
در موردی که عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند، بدون این که با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد، مورد از موارد تخلیه توسط موجر با رعایت مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، خواهد بود. در این زمینه باید پس از رسیدگی احراز شود که عرفا و عملا انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.
