پرسش: رویه همکاران قضایی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 به چه شکل است؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه تخلیه عین مستاجره، یک موضوع صرفا حقوقی است و از طرفی ممکن است موضوع مطروحه، واحد شرایط قانون موجر و مستاجر سال 76 نباشد و لاجرم باید در مورد آن اظهار نظر کرد، این درخواست ها باید پس از ابطال تمبر، ثبت دفتر کل و دفتر حقوقی شعبه مربوطه شده و پس از احراز شرایط قانونی دستور تخلیه در مهلت قانونی صادر شود. در مورد قابل اعتراض بودن و یا نبودن قبول و یا درخواست، چون در قانون به کلمه دستور اشاره شده است لذا دستور، حکم و یا قرار محسوب نمی شود تا قابل اعتراض بودن یا نبودن آن متصور شود.
نکته دیگری که در آیین نامه اجرایی این قانون قابل توجه است، ذکر عبارت فرم مخصوص است که در ماده 10 آمده است. در این باره باید گفت که هدف قانون گذار از تصویب قانون موجر و مستاجر سال 76، رسیدگی فوری و دور از تشریفات آیین دادرسی مدنی است و از این رو با توجه به ماده 3 قانون مزبور، رسیدگی به تقاضای تخلیه به موجب این قانون نیازمند تقدیم دادخواست نیست، بنابراین ملزم نمودن متقاضی به تنظیم فرم مخصوص، با هدف قانون گذار سازگار نیست و از سوی دیگر تصویب آیین نامه جهت تسهیل در اجرای قانون بوده و نمی تواند با مفاد آن مغایرت داشته باشد، همچنان که تا کنون برای این منظور فرم مخصوص از سوی قوه قضاییه با وزارت دادگستری تهیه و تنظیم نشده است و رویه قضایی نیز التفاتی به آن نداشته است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در قانون موجر و مستاجر سال 76، قانون گذار تقاضا را پیش بینی کرده و تخلیه را با دستور معین نموده است و در واقع نوعی استثنا در رسیدگی است، تقاضا می بایستی ثبت اداری شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1)
در صورتی که رابطه استیجاری با تنظیم سند رسمی برقرار شده باشد، تکلیف موضوع روشن است و با انقضا مدت اجاره به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی او، تخلیه عین مستاجره توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته پس از تسلیم تقاضا تخلیه صورت خواهد گرفت، لکن در جایی که اجاره نامه عادی تنظیم گردیده، با فرض این که قرارداد عادی اجاره با قید مدت در دو نسخه تنظیم و به امضای موجر و مستاجر رسیده باشد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد گواهی شده باشد، با انقضا مدت مقرره به صرف تقدیم تقاضای تخلیه که باید با رعایت مقررات ماده 10 آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیئت وزیران تنظیم شده باشد، با صدور دستور تخلیه از جانب قاضی دادگاه مرجوع الیه (تقاضا باید در دفتر ثبت و توسط رئیس کل به یکی از شعب دادگاه عمومی ارجاع شود) امر تخلیه توسط ضابطین قوبه قضاییه انجام خواهد گرفت.
در تسلیم چنین تقاضایی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ضروری است، لکن وفق ماده 3 آیین نامه اجرایی، باید تمبر هزینه دادرسی معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی(پنج هزار ریال) به تقاضا الحاق و ابطال شود و بدیهی است صدور دستور تخلیه در این مورد در صورتی که اجاره نامه عادی، وفق مقررات ماده2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1376، تنظیم شده باشد، قابلیت اعتراض ندارد.
لکن با لحاظ ماده 5 قانون مزبور چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حق باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و دادگاه پس از تحقق ادعا به تأمین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می کند. بدیهی است که در این مورد با توجه به ماده 16 آیین نامه اجرایی و این که حقوق ادعایی مستاجر، پس از تحقق مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت، چنین شکایتی باید با تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات مربوط و پرداخت هزینه دادرسی صورت گیرد. در هر حال چنین شکایتی مانع اجرای دستور تخلیه نخواهد بود.
