پرسش: آیا با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76، منظور از مقام قضایی دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی است یا قاضی محکمه؟
نظر اول
مقام دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی و در غیاب ایشان، معاون قضایی رئیس حوزه قضایی است.
نظر دوم
با توجه به ماده 3 که اجرای سند رسمی را توسط دوایر اجرای ثبت قرار داده است، برای ضمانت اجرای سند عادی و قانونی بودن آن، نظر مرجع قضایی را در اجرای سند عادی لحاظ کرده. در نتیجه همچنان که در مباحث رفع تصرف منازل سازمانی یا اموال منقول، اختیار دادستان مطرح است، اکنون هم وظیفه ایشان موکول به رئیس حوزه قضایی است. پس دستور رئیس حوزه لازم است.
نظر سوم
مقام قضایی در ماده 3 ریاست دادگستری است، علی رغم این که قابل تفویض به دادرس و رؤسای محاکم هم جهت صدور دستور تخلیه است، ولی در نهایت با دستور اداری نه حکم قضایی و توسط اجرای احکام، موضوع تخلیه اجرا می شود.
نظر چهارم
مقام قضایی دستور دهنده در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76، رئیس حوزه قضایی شهرستان و یا هر دادگاه بخش است.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
با توجه به این که به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، پس از انقضا مدت بنا به تقاضای موجر… به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آن جایی که محاکم عمومی مرجع تظلمات عمومی است. طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378، رئیس حوزه قضایی (به اعتبار این که رئیس شعبه اول دادگاه عمومی نیز است.) یا قاضی دادگاه مرجوع الیه، با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر، دستور تخلیه صادر خواهد کرد.