سوال: دعوایی به خواسته تخلیه عین مستاجره علیه پنج نفر از وراث مستاجر اقامه شده که یکی از خواندگان در دادگاه حاضر و چهار نفر دیگر حضور نیافته اند، دادگاه نسبت به قضیه رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده که نسبت به خوانده حاضر حضوری و نسبت به دیگران غیابی است. محکوم علیه حاضر، اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را تأیید کرده است. حال افراد غایب، اقدام به واخواهی کرده اند در این وضعیت، تکلیف دادگاه بدوی با توجه به احتمال صدور حکم بر خلاف حکم قطعی مرجع تجدیدنظر چیست؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آن چه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته رسیدگی می کند، در سوال مطروحه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به یک نفر از محکومین پرونده صورت گرفته است و نسبت به دیگران اظهار نظر نشده و نظر به این که با واخواهی و تجدیدنظر خواهی یکی از محکومین، حق اعتراض دیگر محکومین ساقط نمی شود و در صورت اعتراض هر کدام از محکومین غایب نیز دادگاه برابر مقررات مکلف به رسیدگی است. حکم صادره از مرجع تجدیدنظر نیز به نسبت حق هر کدام از محکومین پرونده قابل تجزیه و تفکیک است و مطابق ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی در چنین حالتی رأی صادره متعاقب واخواهی و تجدیدنظر خواهی فقط نسبت به شخصی که اعتراض کرده قابل تسری و دارای آثار خواهد بود و نسبت به دیگران بی اثر است. پس حق واخواهی و اعتراض دیگر محکومین پرونده همچنان باقی است و دادگاه نیز مکلف است به اعتراض نامبردگان رسیدگی کند، کما اینکه اگر موجر از ابتدا دعوای تخلیه را فقط به طرفیت یکی از خواندگان اقامه می کرد، قابل رسیدگی بود و رأی صادره نیز فقط نسبت به محکومین قابل اجرا بود. بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورتی که رأی اخیر دادگاه بدوی با رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر متعارض باشد، برابر مقررات راجع به تعارض آرا، قابل حل و فصل خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده و نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به همه اطراف پرونده قابل تسری است و در سؤال مطروحه نیز محل اجاره و تخلیه عین مستاجره با توجه به تعدد وراث و محکومین قابل تجزیه نیست و حکم دادگاه نیز قابل تجزیه نخواهد بود. پس حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر نسبت به همه محکومین پرونده قابل اعمال و تسری است و دادگاه بدوی حق صدور حکم بر خلاف حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر را ندارد. باید واخواهی محکومین غایب را مردود اعلام کند.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1) مدنی
با توجه به اینکه واخواهی در واقع ادامه مرحله اولیه دادرسی است و رأی ابتدایی اساسا نسبت به محکوم علیه غایب که مبادرت به واخواهی کرده اند قطعیت ندارد و باب رسیدگی بدوی نسبت به آنان مفتوح شده است، استناد به قسمت اخیر ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، توجیه منطقی و قانونی ندارد. زیرا اصولا در قضیه مورد بحث مرحله بدوی هنوز نسبت به واخواهان خاتمه پیدا نکرده است. مضافا صدر ماده 359 قانون مذکور در بیان حکم اصلی است و قسمت دوم ماده مذکور به عنوان استثنا بر قاعده اصلی وضع شده است. از آن جایی که در موارد استثنایی باید به حداقل مؤدای مواد اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب خروج از شمول حکم می شود پرهیز کرد، نظر اکثریت تأیید می شود.
