سوال: چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معاون قضایی، قاضی صادر کننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف چیست؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رییس حوزه قضایی یا معاون او در مورد آرای دادگاه های عمومی و انقلاب می توانند اعلام اشتباه کنند و از آن جا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376) رأی نیست، از شمول ماده قانونی مذکور خارج است. بنابراین در مانحن فیه مقامات قضایی مذکور در تبصره ذکر شده نمی توانند در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستاجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشد می تواند به استناد ماده 5 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن اقامه دعوا کرده و دادگاه صادر کننده دستور باید به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند. رأی صادره چنانچه قطعی شود می توان در خصوص آن اعلام اشتباه کرد و مقررات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.
نظر اقلیت
گروه 1: با توجه به اینکه مطابق ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رییس حوزه قضایی می تواند در خصوص آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام اشتباه کند و به طریق اولی درخصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری (که در اجرای ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 صادر می شود) هم می تواند اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود.
گروه 2: با توجه به ماده 4 آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، چون دستور تخلیه منزل توسط رییس حوزه قضایی یا دادگاه انجام می شود، به نظر می رسد رییس حوزه قضا و رییس یا دادرس دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم. بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه اشتباه باشد، رییس حوزه قضایی با عدول از آن دستور می تواند تصمیم شایسته اتخاذ کند. مانند موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضایی می گیرد، ولی بعد که پرونده در اختیار رییس شعبه قرار گرفت، با استدلال، از آن تصمیم عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ می کند.
نظر کمیسیون نشست قضایی(7)
برابر مقررات ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، به منظور تخلیه اماکن و محل های استیجاری، ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طرح دعوای تخلیه، دادرسی و صدور حکم توسط دادگاه است). همچنان که به مراکز ثبت هم در مواردی که اجاره نامه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شده است. موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به آرای صادر شده از محاکم است. بنا به مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده 3 قانون اشعاری صرفا یک دستور اداری است. بر فرض وقوع هر گونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیه محل استیجاری، رییس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز به استفاده از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی توانند به قاضی صادرکننده دستور تخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستاجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هر گونه حق یا اشتباهی باشد، ضمن اجرای تخلیه مورد اجاره می تواند برابر مقررات ماده 5 قانون مذکور در دادگاه صالح به طرفیت موجر اقامه دعوا کند.
