پرسش: از ناحیه دادگاه بدوی دستور تخلیه یک باب منزل حسب محتویات پرونده صادر و در مرحله اجرای دستور، مستأجر با ادعای مدارکی درخواست توقف کرده و بیان داشته که: دادگاه در صدور دستور تخلیه اشتباه کرده و موجبی برای چنین دستوری نبوده است. اینک با بررسی ادعای مستأجر در صورت صحت آن، دادگاه چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟
نظر اکثریت
با توجه به این که رسیدگی در دادگاه با صدور دستور اداری بوده، به عنوان یک تصمیم اداری است نه حکم، تا مشمول قاعده فراغ گردد. چنانچه دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد دادگاه صادرکننده دستور، می تواند رأسا آن را لغو و دستور تخلیه را صادر نکند چون دستور تخلیه تصمیم قضایی نیست و قابل عدول است و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 3836/7-9/8/78 مؤید همین مطلب است.
نظر اقلیت
چنانچه دادگاه، اصالت قرارداد اجاره را مجددا با درخواست مستأجر بررسی کند و مشخص شودکه به نحوی از انحا در رسیدگی قبلی خود اشتباه کرده، باید قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر کند و پس از رسیدگی لازم در این خصوص دستور صادره مبنی بر تخلیه را لغو کند.
نظر کمیسیون نشست قضایی(4) مدنی
اگر چه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است، چنانچه به نظر می رسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم بر حسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است که در آن جا مقرر است درصورتی که اجاره با سند عادی و با گواهی دو نفر تنظیم شده باشد. پس از انقضا مدت اجاره، با مراجعه موجر حاکم دستور تخلیه می دهد.
در این جا چون حاکم در خصوص تخلیه حکمی صادر نکرده، فقط برای اجرای مقررات قانونی دستور می دهد. اگر مستأجر دلیل کافی بر استحقاق خود به تصرف در ملک اقامه کند، مثلا سند مالکیتی در خصوص ملک مورد ادعا ابراز دارد، حاکم می تواند با رسیدگی به این ادعا از دستور خود منصرف و مستأجر را هدایت به تقدیم دادخواست نزد محاکم عمومی کند. در واقع به این وسیله دستور تخلیه متوقف می شود. لیکن در صورتی که دستور حاکم برای تخلیه در اجرای حکم صادره از دادگاه باشد حق دستور جلوگیری از حکم را ندارد.
