پرسش: هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال 1356 می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب 24/11/1372 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر کردن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟
نظر اکثریت
مستأجر دوم به نسب حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است. با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد. در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تقاضا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم درهر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذی حق است.
نظر اقلیت
موضوعا تخلیه منتفی است، زیرا مطب پرشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1)
اولا: قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ….. به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1372، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آن ها دایر است. حال آن که درمسئله مطروحه محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته.
ثانیا: مطابق رأی وحدت رویه شماره576-14/7/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد…. بند (ج) ماده واحده قانون صدورالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب، مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.
