پرسش: در صورتی که به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟
اتفاق نظر
مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/78 هیئت وزیران، چنانچه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی، چنانچه قرارداد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می کند. این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در موردی هم که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده یک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده رأی می تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر کند. یعنی که در اینجا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست. چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست. نظر به شماره 3836/7-9/8/78 اداره حقوقی هم مؤید این امر است در این نظریه می خوانیم: (چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر خواهد کرد و چنانچه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می کند و نیازی به صدور قرار نیست، زیرا این یک دستور اداری است و قابل تجدید نظر نخواهد بود).
نظر کمیسیون نشیت قضایی(5)
تصمیم دادگاه در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذینفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 صورت می پذیرد تصمیمی قضایی اداری است و لیکن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادر کننده تصمیم و دستور امکان پذیر است. بنابراین از حیث نتیجه اتفاق نظر تأیید می شود.
