پرسش: نظربه مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در صورت عدم قید مهلت سه ماهه مشخص در ماده 28 مذکور در حکم دادگاه و رفع الاثر شدن حکم مذکور، اولا: آیا این حکم دارای اعتبار امر مختومه است؟ ثانیا: آیا دادگاه بعدا نیز می تواند مهلت های مقرر در مواد 27 و 28 قانون مذکور را در حکم خود ذکر کند؟
نظر اکثریت
طبق ماده 27 قانون سال 1356 در صورت حکم تخلیه، دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه مشخص می کند. مطابق ماده 28 نیز در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود، موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود، مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. با توجه به صراحت ماده 27، تعیین مهلت تخلیه در حکم برای دادگاه تکلیف است. لیکن با توجه به این که تخلیه یک مسئله اجرایی است عدم تعیین مهلت، حکم دادگاه را از اعتبار نخواهد انداخت و این قسمت از حکم که مربوط به اجرای آن است مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به این جهت دادگاه بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز می تواند مهلت تخلیه ده روز تا دو ماهه را مشخص کند. مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 نیز یک حکم قانونی است که همه عالم به آن فرض می شوند و طبق قاعده عدم پذیرش عذر جهل به قانون و با توجه به متن ماده موصوف قید این مهلت در حکم دادگاه ضرورتی ندارد و در صورت عدم تودیع مبلغ معینه در مهلت سه ماهه، حکم صادره ملغی الاثر می شود و با ملغی الاثر شدن حکم مثل این است که حکمی در قضیه صادر نشده است؛ بنابراین، حکم ملغی شده از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نخواهد بود و موجر می تواند مجددا اقامه دعوا کند.
نظر اقلیت
با توجه به این که برخلاف اصل علم به قانون، ظاهر عدم علم است و با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل و ممانعت از تضییع حق طرفین دعوای دادگاه باید مهلت تخلیه و مهلت تودیع حق کسب و پیشه و تجارت را در حکم خود ذکر کند، در غیر اینصورت با توجه به این که قید مهلت تخلیه طبق ماده 27 برای دادگاه تکلیف است و این حکم نیز از قوانین آمره است، عدم قید آن حکم صادره را با بطلان مواجه خواهد کرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی
در فرض سؤال عدم قید مهلت های موضوع مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اساس حکم را مخدوش نمی کند. با توجه به اینکه مطابق بند(ب) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه ها…. در امور مدنی تمام احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است، دادگاه تجدیدنظر استان، حکم صادره را اصلاح خواهد کرد. چنانچه به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی، حکم صادره قطعیت حاصل نماید دادگاه صادر کننده حکم می تواند طبق مقررات، حکم صادره را اصلاح یا رفع ابهام کرده و مهلت های در مواد مذکور را قید و به طرفین ابلاغ کند. به هر تقدیر در صورتی که حکم دادگاه با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر ملغی الاثر شود، طرح مجدد همان دعوا بلامانع بوده و با رفع اثر از حکم، اعتبار امر مختومه مصداق نخواهد داشت.
