پرسش: در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به متن ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضا پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد). لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر می نماید. در این خصوص پاسخ دهید.
نظر اکثریت
مقنن در ماده 11، مسامحه «زمان تصویب» قانون را به کار برده است و نظر بر همان زمان لازم الاجرا شدن قانون (آنچنان که در ماده 1 سخن از آن به میان آمده) دارد، اگرنه در مانحن فیه چنانچه قائل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانون گذار نباشیم، مقرراتی نسبت به قراردادهای اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشت.
در خصوص ماده 2، با عنایت به آن که قانون گذار رعایت شرایطی چون تنظیم دو نسخه از اجاره نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم می داند. چنانچه گواهان در زمان تنظیم قراداد فوق حضور نداشته اند، لکن قبل از ارائه اجاره نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند، درخواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیه محل های استیجاری مشمول این قانون را بدون هر گونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی(و نه دادگاه) میسر می داند. بنابراین چون صدور دستور تخلیه، بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب با نسخه موجود نزد او صورت می پذیرد. دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه ارائه شده اصدار و اجرا چنانچه مستأجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده 5 ضمن اجرای آن دستور، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.
نظر اقلیت
با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره، اطلاع از کم و کیف انجام قرارداد بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف است، شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی کرده، همچنان که صراحت ماده 2 قانون، دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کنند.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
همان گونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، است. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظر اقلیت، ارتباطی به مدلول سؤال ندارد. آن چه مبنای نظر در مسئله مطروحه عنوان گردیده ماده 2 قانون مدنی است.
