پرونده‌های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی تخصصی در قوه قضاییه شناخته می‌شود که به موجب اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم علیه نهادهای دولتی و حکومتی و ادارات راه‌اندازی شده است. بر اساس این اصل، مردم در صورت اعتراض به مصوبات، اقدامات، تخلفات و … سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اداری می‌توانند با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
از آنجایی که در این مرکز قضایی، ادارات و نهادهای دولتی به عنوان طرف دعوای مردم شناخته می‌شوند، رسیدگی و پیگیری به این نوع از شکایات از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتخاب رئیس دیوان عدالت اداری بر عهده قوه قضاییه است.
پرونده‌های دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به آنها
همانطور که اشاره شد هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری، حفاظت از حقوق مردم در مقابل نهادها و تصمیمات حکومتی است. مردم می‌توانند در صورت مغایرت مصوبه‌های اجرا شده توسط ارگان‌های دولتی با قانون، طرح شکایتی علیه آن نهاد به دیوان عدالت اداری ارائه دهند.
همچنین در مواقعی که مصوبه اجرا شده یا اقدام یک ارگان دولتی، به نحوی باشد که در اثر آن شخص یا اشخاصی متضرر شوند، می‌توان با کمک یک وکیل متخصص، مراتب اعتراض و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری اظهار داشت.
از جمله پرونده‌هایی ارجاع شده به دیوان عدالت اداری معمولا درباره مسائل و مشکلات بوجود آمده در مقابل نهادهایی مانند شهرداری، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، استخدامی‌های دستگاه‌های اجرایی و … را شامل می‌شوند.
مراحل رسیدگی به پرونده‌های در دیوان عدالت اداری
- تنظیم دادخواست
فرایند رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت اداری پس از ارائه دادخواست توسط شاکیان آغاز می‌شود. این دادخواست پس از تنظیم دقیق و اصولی، بایستی با استفاده از دو روش حضوری و یا الکترونیکی تحویل دیوان شود.
- صدور دستور موقت
رسیدگی به پرونده‌های قضایی به طور معمول نیازمند صرف زمان و انرژی بالایی است. با ارجاع بررسی یک پرونده به دیوان عدالت اداری به طبع این بازه زمانی تا صدور رأی نهایی بیشتر هم خواهد شد. با این حال، ممکن است پرونده به گونه ای باشد که در مدت زمان رسیدگی به آن، شاکی متحمل آسیب‌های مالی یا غیره شود که گاها جبران‌ناپذیر است. در این موارد، شاکی این امکان را دارد که با درخواست دستور موقت، از قاضی درخواست کند تا عملیات مذکور را متوقف نماید. قاضی نیز بدون ورود به ماهیت پرونده، دستور موقت صادر کرده و عملیات را متوقف می‌کند.
- شعبه تجدیدنظر
پرونده‌های دیوان عدالت اداری ابتدا در شعب بدوی رسیدگی می‌شوند. به این صورت که شاکی یا وکیل وی، با ارائه دادخواست به دیوان عدالت، خواستار رسیدگی به شکایت خود می‌شود. این پرونده نیز بسته به موضوع در یکی از شعب بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
حال چنانچه رأی صادره از شعبه بدوی، از سوی طرفین دعوا یا وکیل دیوان مورد تایید قرار نگیرد، پرونده به انضمام یک دادخواست مبنی بر اعتراض به رأی ابلاغی، برای رسیدگی مجدد، به شعب تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود.
- رسیدگی به آرای مغایر با قانون و شرع
یک استثنا در روند رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت اداری وجود دارد و آن اینکه چنانچه رئیس دیوان به این تشخیص برسد که رأی ابلاغی از سوی شعب بدوی، مغایر با قانون یا شرع است، می‌تواند با ورود به پرونده، اقدام به تغییر رأی صادره کند.
- وظیفه اجرای احکام
یک بازه زمانی مشخص برای اعتراض به رأی ابلاغی از سوی شعبه بدوی و ارجاع آن به شعب تجدیدنظر در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که شاکی یا وکیل دیوان، درخواست ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر را برای بررسی مجدد داشته باشند، رأیی که توسط این شعب صادر می‌شود، قطعیت داشته و لازم الاجراست.
طرف محکوم در پرونده دیوان عدالت اداری، از زمان صدور رأی نهایی، یک ماه فرصت دارد یا رضایت شاکی را جلب نماید یا نسبت به اجرای حکم موردنظر اقدام کند. اجرای احکام به عنوان مرجع اجرای حکم محکوم علیه شناخته می‌شود. این نهاد قضایی، محکوم را ملزم می‌کند تا در مدت زمان مشخص شده، دستور دیوان را اجرا کند.
در صورت عدم جلب رضایت شاکی یا اجرا نکردن حکم از سوی محکوم، وی از سوی دیوان عدالت به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
