آیین‌نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد
با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات برخانه‌های خالی که براساس قانون بودجه توسط سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده بود به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، این آیین‌نامه از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. با توجه به آیین‌نامه تصویب شده در هیئت وزیران و بر اساس ماده دو، نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال معادل دو دهم درصد می‌باشد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
ماده 3- مالیات موضوع این آیین‌نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/1/1 مالک دارایی/ داراییهای مشمول بوده است.
ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز س ازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (15) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.
ماده 6- در داراییهای مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.
ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از داراییهای مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت داراییهای مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.
تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
