پرسش: شخص (الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می شود. در تاریخ 1/3/1383 رأی به وی ابلاغ می شود در تاریخ 25/3/1383 تجدیدنظر خواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می کند و در تاریخ 30/6/1383 حق کسب و پیشه را تودیع می کند و محکوم علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این که محکوم له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی الاثر است. تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می کند. سؤالات زیر مطرح است:
اتفاق نظر
4و5. در قسمت چهارم و پنجم سؤال، جواب منفی است و دادگاه دراین گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می گیرد.
(مشابه این سؤال قبلا در دادگستری و نشست قضایی مطرح شده است و قضات این گونه نظر داده اند:
در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت تقدیم شود و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن، این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می آید که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم علیه تأثیری در مانحن فیه ندارد چرا که اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می آید که ممکن است احکام دادگاه مدت ها بلا تکلیف و متزلزل باقی بماند.
اعضا و قضات دیوان عالی کشور در پاسخی که در کمیسیون قضایی اعلام کردند، با نظر قضات بهشهر مخالف بوده، صراحتا اعلام کرده اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقض قانون است.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1) مدنی
مطابق ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یاتجارت صادر می شود، دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند و مهلت های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.(تبصره 1 ماده مرقوم) باتوجه به این که احکام تخلیه قابل تجدیدنظر خواهی است، مهلت های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست. بنابراین:
اولا: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.
ثانیا: رأی، زمانی قطعیت حاصل می کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظر خواهی نسبت به آن رأی صادر کند. در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد.
ثالثا: مطابق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می شود.
رابعا: در فرض سؤال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.
