پرسش: با توجه به مفاد صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرفقلی، آیا در انقضا مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره 2 همین ماده، قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟
نظر اکثریت
عبارت صدر ماده با تبصره 2 تعارضی نداشته و به عبارت دیگر، گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستأجر، در حقیقت یکی از راه های انتقال شرعی سرقفلی(موضوع تبصره دوم ماده) به مستأجر است و راه های دیگر شرعی می تواند صلح، هبه و …… باشد. لذا در صورتی که مالک وجهی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کرده باشد به حکایت صدر ماده 6 در زمان تخلیه، حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز را خواهد داشت.
نظر اقلیت
گروه اول: با عنایت به آن که مسئله اخذ سرقفلی تا زمان تصویب این قانون، محل تردید و مناقشه فراوان بوده، قانون گذار در صدر ماده 6، نقل و انتقال آن را تجویز و تبصره 2 آن ماده، کیفیت مطالبه توسط مستأجر در زمان تخلیه را پیش بینی کرده است. پس به نظر ایشان صدر ماده با تبصره 2 تعارضی ندارد.
گروه دوم: عبارت صدر ماده مشعر بر تجویز دریافت وجه توسط مالک تحت عنوان سرقفلی، کاملا منصرف از انتقال شرعی سرقفلی ملک به مستأجر است. در این فرض مقنن، گرفتن مبلغی تحت عنوان سرقفلی ضمن عقد اجاره را اجازه داد و نظری بر انتقال آن به مستأجر نداشته است و اخذ چنین مبالغی همه و همه شامل در اجاره بها بوده و به مثابه آن است که قسمتی از اجاره بها نقدا وصول و بقیه در طول مدت اجاره به مالک پرداخت گردد. پس در پایان مدت اجاره، مستأجر حق مطالبه همان وجه یا قیمت عادله روز سرقفلی را ندارد. همینطور میبایست به طور کلی مفاد تبصره در خصوص انتقال سرفقلی به طرق صحیح شرعی، کاملا منتزع از صدر ماده تلقی می شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، (درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد) بنابراین نه تنها صدر ماده 6 هیچ گونه تعارضی با تبصره 2 ماده یاد شده ندارد که به دلالت مفهوم تبصره 1 همان ماده و صراحت تبصره2 ماده مزبور، مستأجر استحقاق مطالبه و دریافت سرقفلی را به نرخ عادله روز خواهد داشت و ضمن اصلاح نظر اکثریت از حیث استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در قسمت آخر تأیید می گردد.
