ممکن است با مشاهده میزان ماترک و ثلث و دیون متوفی، وراث از قبول ترکه خودداری نمایند تا طلبکارن از ماترک، طلب خود را برداشته و جبران باقی طلب به ورثه تحمیل نگردد.
اما در مورد ترکه بر خلاف قواعد عام حقوقی، قبول نیاز به اعلام ندارد. بلکه رد ترکه باید اعلام شود و سکوت در مقام بیان، دلالت بر قبول ترکه و به تبع تکلیف به پرداخت دیون می گردد. به همین لحاظ اعلام رد به دادگاه را مقنن ضروری دانسته و حسب ماده 249 بایستی کتبی یا شفاهی به دادگاه اعلام، تا ثبت شود.
الف – طرفین رسیدگی
مطابق قواعد عام امور حسبی، درخواست هر یک از ورثه برای رد ترکه و بدون نیاز به طرح دعوی به معنی اخص کفایت می نماید. لیکن در درخواست، درخواست کننده باید دلایل خود را در ورثه بودن اثبات نماید. درخواست ممکن است از سوی تمام یا برخی از وراث به عمل آید.
ب – مرجع صالح
رد ترکه به دادگاهی اعلام می گردد که راجع به ترکه صالح به رسیدگی می باشد و اصولا دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است.
ج – ارکان رسیدگی
اعلام رد فقط از سوی وراث امکان پذیر می باشد مگر اینکه پس از فوت متوفی و قبل از قبول یا رد از سوی ورثه، یکی از وراث وی فوت نماید که در این صورت حسب ماده252 قانون امور حسبی حق رد به ورثه وی منتقل و می تواند به دادگاه اعلام نماید و در صورتی که بین آنان محجور باشد با توجه به اینکه مازاد بودن دین بر سهم ورثه و تکلیف بعدی پرداخت آن از سوی محجور به زیان ایشان می باشد، رد ترکه از سوی نماینده، فاقد اشکال به نظر می رسد. اعلام رد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی باید صورت گیرد. مگر اینکه در عدم اقدام به موقع عذر موجهی وجود داشته باشد که پس از بررسی، مدت تمدید می گردد. دادگاه با احراز این شرایط نسبت به ثبت رد آن ها، اقدام و چنانچه تمام وراث نسبت به اعلام رد اقدام نموده باشند با توجه به ماده 254 با تلقی ترکه به بدون وارث مراتب را به دادستان جهت پیگیری های بعدی اعلام میکند.
د – مواد استنادی
مواد 249 به بعد قانون امور حسبی را دادگاه در رسیدگی های خود مورد استناد قرار خواهد داد.
