الزام به ایفای تعهد

مبنای حقوقی دادخواست

در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای ان هستند. اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خود سرباز زنند، متعهدله می تواند از دادگاه، الزام وی را به اجرای تعهد قراردادی مطالبه کند.

بنابراین دعوای الزام به ایفای تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از ان جا که الزام به برخی از تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا اخذ پایان کار دارای احکام اختصاصی است و نسبت به سایر تعهدات متداول تر است. به صورت مجزا نیز به ان ها پرداخته شده است.

طرعین دعوا

کسانی که تعهدی را بر عهده گرفته اند، متعهد می باشند و دادخواست باید به طرفیت ان ها به عنوان خوانده، اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، در اصطلاح متعهدله می نامند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی

در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.

نحوه ی اجرای رای

پس از قطعیت رای، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام کند. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدله یعنی کسی که تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه کند. در صورتی که اجرای تعهد برای متعهدله مقدور نبود، متعهدله می تواند از طریق شخص ثالث تعهد را اجرا کند. در صورتی که اجرای تعهد از طریق شخص ثالث نیز ممکن نشد، متعهدله می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

• در تعهداتی که زمان ایفای ان تعیین نشده است، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد ان است که متعهدله ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه کند. هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است، اما به احتیاط نزدیک تر ان است که این کار قبلا به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی انجام شود.
• اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می شود و به این دلیل دعوی الزام به انجام تعهد بی وجه خواهد بود. از جمله این موارد می توان به ایراد تبدیل تعهد و تهاتر اشاره کرد.
• ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهدات از سوی متعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود. در این صورت وی حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام ان را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده است، بخواهد. در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت ماده ی 226 قانون مدنی با جلب نظر کارشناس، معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به تادیه ی خسارت، ملزم خواهد کرد.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر ان رفتار خواهد شد. در غیر این صورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه ی جبران خسارت، تعیین می شود.

• اگر در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، در این که متعهدله می تواند به صورت همزمان، اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات اختلاف نظر است. برخی از دادگاه ها معتقدند که متعهدله صرفا می تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند و در صورت عدم امکان اجرای اصل تعهد وجه التزام و خسارت قراداد را مطالبه کند. بخش دیگری از قضات معتقدند، متعهدله می تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند.
• امکان مطالبه همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد وجود دارد.

مستندات قانونی

ماده ی 221 قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند و یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت، طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده باشد و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج ان محکوم کند.

ماده ی 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند، مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده باشد و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ی 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه ی دین محکوم کند.

ماده ی 229 قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع ان خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر اید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

 ماده ی 227 قانون مدنی

هر گاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید ان را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی 228 قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام ان غیر مقدور، ولی انجام ان به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام ان فعل را فراهم کند.

ماده ی229 قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی 520 قانون ایین دادرسی مدنی

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارد شده، بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر ان و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام ان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) ان عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ان را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 ایین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

رویه و نظریات قضائی

رای 436 مورخ 19/10/1391 شعبه ی 3 دیوان عالی کشور

صدور حکم به الزام خوانده، به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی، امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است، نه دیوان عدالت اداری.

رای شماره ی 408 مورخ4/7/71 شعبه ی 3 دیوان عالی کشور

نظریه دادگاه با اشکال مواجه است، زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند. «چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر، حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد» بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق.م طرفین ضمن قرارداد، جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و ثبت انان و خلاف مصرحات قراداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده است، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

رای شماره ی 2907 مورخ 25/09/1321 شعبه ی 6 دیوان عالی کشور

اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی، متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه ی مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب، مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام، پیش بینی شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره، موجود نخواهد بود.

رای شماره ی 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه ی 7 دیوان عالی کشور

اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر شوند و در صورت تخلف، هر یک از ان ها مبلغی به طرف د یگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخوهد بود.

رای شماره ی 1397 مورخ 28/11/91 شعبه ی دادگاه تجدید نظر استان تهران

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، ابتدا الزام به ایفای تعهدات می باشد.

رای شماره 863 مورخ 29/7/91 شعبه ی 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اقامه ی دعوی به خواسته ی الزام طرف مقابل به ایفای تعهد (انتقال رسمی ملک) بدون ان که خواهان،  تعهد متقابل خود را انجام داده باشد (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقر در ماده ی 337 قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

رای شماره ی 666 مورخ 25/6/91 شعبه ی 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد ان، خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

رای شماره 738 مورخ 18/6/91 شعبه ی 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی، حق هرگونه اقامه ی دعوی را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف، شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود.

رای شماره ی 105 مورخ 30/1/85 شعبه ی 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در قراردادهای متقابل که طرفین، تعهداتی در قبال یکدیگر دارند، ایفای تعهد از جانب هر یک، مشروط به انجام تعهد از سوی طرف دیگر قرارداد است.

نظریه مشورتی 7274 مورخ 17/10/77 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضائیه

نظر به اینکه ذینفع در مقام مطالبه ی بهای زمین و تحویل زمین معوض بر امده است، موضوع دعوا جنبه مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل ان تمبر هزینه دادرسی ابطال کند و اضافه می کند، ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه حاصله از دعوای مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمبر قرار گیرد.

نظریه ی مشورتی شماره ی 4868/7 مورخ 24/7/86 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضائیه

اساسا تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت ان کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست، بکله باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد امده است و به مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف ازمعامله را خواهند داشت؛ اما اگر عبارات قرارداد، دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند طرف مقابل می تواند هم وجه التزام را مطابله کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که درهر حال، تشخیص این که در هر مورد نحوه عمل چگونه  است، با دادگاه رسیدگی کننده است.