در صورتی که تاجری در پرداخت دیون خود دچار مشکل و توقف شود، وظیفه دارد ظرف مدت سه روز به دادگاه عمومی محل اعلام کند. دادگاه با بررسی ادعای تاجر و احراز اینکه اعلام کننده تاجر و ناتوان از پرداخت دین خود است، با صرفنظر از نوع دین اعم از اینکه دین تجاری یا غیر تجاری باشد و اعم از اینکه وقفه مطلق باشد یا خیر، به علاوه شرایط و ارکانی که در ادامه به آن اشاره میشود، حکم صادر میکند.
الف- اصحاب دعوی
1-درخواست تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی است و این دعوا به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد نیست. اما به منظور حفظ حقوق اشخاص و طلبکاران در این مورد دادستان طرف دعوی قرار می گیرد.
2-در صورتی که اعلام توقف توسط دادستان یا بستانکاران تاجر به عمل آید، به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه می شود زیرا ممکن است تاجر بخواهد مستندا به ماده 415 قانون تجارت از خود دفاع و عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خویش دفاع کند. ولی چنانچه حکم ورشکستگی حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعا مستلزم وجود مدعی علیه نیست. بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به نظارت او بر جامعه به عمل میآید و خوانده واقعی نیست.
با توجه به اینکه در برخی موارد ممکن است شرکت ها در جهت انحلال بدون پرداخت دیون کامل و اخراج کارگران بدون توسل به مقررات قانون کار اقدام به اعلام ورشکستگی کنند، در عمل طرح دعوی با استحضار اداره کار یا سازمان تأمین اجتماعی در جلوگیری از نیرنگ به قانون متعارف شده و این سازمان ها نیز خوانده قرار می گیرند.
ب – دادگاه صالح
دادگاه عمومی محل اقامت تاجر مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 مقرر می دارد، دعوی راجع به توقف یا ورشکستگی است. دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته و چنانچه در خارج از کشور اقامت دارد، در دادگاهی اقامه می شود که در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. حسب ماده 22 در مورد شرکت ها، در مراکز اصلی شرکت که همان محل اداره یا تصمیم گیری است، اقامه می شود. لیکن با توجه به اینکه رسیدگی و احراز توفق و ورشکستگی یک موضوع حقوقی و تعیین مجازات برای تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب یک امر کیفری است.
در صورتی که ابتدا در محکمه حقوق طرح دعوی شود، پس از احراز ورشکستگی و در صورتی که نوع ورشکستگی از نظر دادگاه حقوق، از نوع به تقصیر یا به تقلب باشد، پس از اظهارنظر عضو ناظر، مراتب به دادستان جهت تعقیب کیفری در دادسرا و تعیین مجازات در دادگاه کیفری با صدور کیفرخواست اعلام میشود. به عکس چنانچه ابتدا پرونده در دادسرا مطرح شود، این مرجع مکلف است در احراز ورشکستگی که یک امر حقوقی است با صدور قرار اناطه نظر دادگاه حقوقی را اخذ و سپس در صورت تطبیق عمل با ورشکستگی مقصرانه یا مجرمانه اقدام به صدور کیفرخواست کند. با وصف مراتب فوق صلاحیت ها مشخص می گردد.
ج – ارکان دعوی
در رسیدگی به این دعوی احراز چند موضوع ضرورت دارد. توقف تاجر در ادای دیون، که دادگاه باید احراز کند، تاجر بدهی خود را پرداخت نکرده و احراز شود شخص متوقف از پرداخت دین تاجر است. البته در مورد اینکه صرف توقف تاجر کافی است یا توقف باید مطلق باشد، اختلاف وجود دارد اما حسب مقررات قانون تجارت همین که تاجر متوقف شده و توان پرداخت دین خود را نداشته باشد، از پرداخت سایر دیون که موجب ترجیح یکی از طلبکاران میشود، ممنوع شده است. حتی این اقدام موجب ورشکستگی توأم با مجازات وی میشود، به علاوه تاجر متوقف امکان طرح دعوی اعسار، برای وی فراهم نیست.
لذا به نظر اثبات توقف مطلق و به تبع آن بررسی تمام اموال و بدهی تاجر ضرورت ندارد و صرف توقف در پرداخت یک دین با شرط تاجر بودن برای صدور حکم ورشکستگی کافی است. اما از آن جایی که تعیین تاریخ توفق آثاری دارد، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین تاریخ توفق ضرورت دارد.
دادگاه پس از احراز ارکان فوق یعنی تاجر بودن، توقف و شیوه اقدام برای تعیین نوع توقف و تعیین تاریخ توقف، شخصی را به عنوان عضو ناظر و در صورتی که در محل اداره تصفیه وجود نداشته باشد، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین و سپس اقدام به صدور حکم میکند.
در خصوص احراز توقف با توجه به اختلاف نظر موجود در رویه قضایی برخی احراز توقف مطلق را ضروری و معتقدند به منظور احراز آن ارجاع امر به کارشناس ضروری است، تا با بررسی وضعیت تاجر و اموال ایشان مشخص شود آیا میزان دارایی او از میزان دین بیشتر است یا خیر؟
د – مستند قانونی
مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 412 و 413 و414 و 415 و 416 و 417 و 418 قانون تجارت در مبحث اعلام ورشکستگی و اثرات آن در قانون تجارت و همچنین قانون تصفیه امور ورشکستگی، نظام نامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 16/3/1311 بر دعاوی حاکمیت دارند، که در رأی زیر هم قابل ملاحظه است:
در خصوص دعوی شرکت صنایع غذایی(سهامی خاص) با مدیر عاملی آقای ش و با وکالت آقای س به طرفیت 1- سازمان تأمین اجتماعی 2- دادستان دادسرای عمومی و انقلاب به خواسته اعلام توقف و ورشکستگی شرکت خواهان به علت وقفه در تأدیه قروض و تعهدات نقدی با تعیین تاریخ توقف از سال 1384 و نیز تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر برای انجام امور تصفیه شرکت، وکیل خواهان خواسته خود را این گونه تشریح کرده است:
«شرکت خواهان که تحت شماره 860 به نام شرکت صنایع غذایی(سهامی خاص) در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت، ثبت شده به علت ضعف بنیه مالی و وضع نابسامان اقتصادی و زیان های پی در پی از سال 1384 از تأدیه قروض و تعهدات خود عاجز گردیده است. مع الوصف مدیر عامل وقت به علت نا آشنایی با قانون، موفق به انجام تکلیف قانونی و اظهار وقفه نشده است. از این رو در اجرای ماده 413 قانون تجارت توقف شرکت اظهار می شود. علاوه بر این چون تعیین زمان دقیق وقفه شرکت امری فنی و مستلزم حسابرسی دقیق است برای تعیین آن تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می شود. بنا به مراتب صدرو حکم به شرح مذکور در ستون خواسته مورد استدعاست.»
دادگاه برای احراز توقف و تاریخ توقف موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری ارجاع داده است و کارشناس منتخب به موجب نظریه شماره 2600485-23/3/91 اعلام داشته:
«باعنایت به مدارک مسبوقی مبرهن در شرکت، بر اثر زیان های وارده به آن به ترتیب در سال های 82 و 83 و 84 و انباشته شدن آن که حتی دارایی های شرکت و سرمایه آن کفاف پرداخت مطالبات و دیون اشخاص حقیقی و حقوقی را نمی دهد و شرکت در شرایطی قرار گرفته است که امکان جبران زیان سال های ماضی وجود ندارد و تلاش و مساعی مدیران و کارکنان نتوانسته در پروسه سال مالی نسبت به پرداخت بدهی ها و وام های دریافتی اقدام کند و انباشته شدن زیان ها به شرکت منجر به عجز از پرداخت بدهی مانند تأمین اجتماعی و غیره خواهد بود و به همین نظر وقفه در پرداخت دیون این شرکت در پایان سال 84 مورد تأیید کارشناس است.»
دادگاه با توجه به نظریه کارشناس که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و نیز مفاد نامه شماره 360-24/7/90 اداره تأمین اجتماعی که حاکی از آن است:
«شرکت در اردیبهشت سال 86 عملا تعطیل شده و کارگران شاغل جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان معرفی و همگی از مزایای مذکور استفاده کردند و لکن کارفرما به علل و بهانه های واهی نسبت به پرداخت حق بیمه که جمعا بالغ بر 338/011/444/2 ریال است امتناع ورزیده و علی رغم تعهدات متعدد کارفرما مبنی بر پرداخت بدهی و حتی تقسیط بدهی در 36 ماه هیچ گونه از اقساط را در سررسیدهای تعیین شده پرداخت نکرده است.» (علت ارجاع به کارشناس در تعیین میزان دیون و دارایی شرکت، احراز توقف تاجر است. زیرا همان گونه که از رأی آشکار است، ایشان به مطلق بودن توفق اعتقاد دارند.)
لذا از نظر دادگاه ورشکستگی شرکت خواهان آن گونه که ماده 412 قانون تجارت بیان می دارد «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود» محرز و مسلم است و به استناد ماده مذکور و بند الف ماده 415 و 416 قانون تجارت حکم به توقف شرکت از پایان سال 1384 و اعلام ورشکستگی شرکت ب (سهای خاص) با مدیرعاملی آقای ش را صادر و اعلام میکند. (با اعلام ورشکستگی تاریخ توقف را نیز تعیین میکنند.)
ضمنا به استناد ماده 433 قانون تجارت امر به مهر و موم اموال ورشکسته صادر می گردد و آقای ع کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری به عنوان مدیر تصفیه انتخاب تا بر اساس مقررات قانون تجارت و نظام نامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 16/3/1311 به وظایف خود عمل کند.
(تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه با توجه به اینکه در محل اداره تصفیه وجود ندارد.) به مدیر تصفیه متذکر می گردد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 47-14/12/47 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را برای بعد از تاریخ توقف ندارند حق الزحمه مدیر تصفیه بر اساس مقررات ماده 7 نظام نامه قابل پرداخت است. ضمنا آقای ب کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور مالیاتی به عنوان عضو ناظر تعیین میشود.
مشارالیه مکلف است به وظایف قانونی خود از جمله مهر و موم اموال ورشکسته اقدام کند. حق الزحمه مشارالیه پس از انجام وظایف توسط محکمه تعیین خواهد شد.(تعیین عضو ناظر و اختیارات وی رکن دیگری از دادرسی که اقدام شده است.) و به استناد ماده 435 قانون تجارت و ماده یک الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی از آن جا که شرکت خوانده به وظایف قانونی خود وفق ماده 413 و414 همان قانو ن عمل نکرده قرار توقیف مدیرعامل شرکت را صادر و اعلام میکند. (تکلیف دیگر دادگاه در صدور رأی ورشکستگی توقیف تاجر در صورت عدم اعلام توقف در مدت 3 روز است.)
رأی صادره حضوری بوده و به استناد مواد 536 و 537 قانون تجارت پس از اعلان در روزنامه کثیرالانتشار ظرف ده روز از طرف تاجر ورشکسته و ظرف یک ماه از طرف اشخاص ذینفع در ایران و ظرف دو ماه از طرف آن هایی که در خارجه اقامت دارند قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. با این وجود به استناد ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
