چنانچه سند تجاری به عنوان امانت نزد شخصی قرار داده شده تا در موعد مقرر مسترد گردد یا به منظور وثیقه ظهرنویسی شده که با وجود پرداخت دین از استرداد اصل سند خودداری شود و یا اینکه وجه موضوع سند به دارنده آن پرداخت شده اما اصل سند مسترد نشده باشد، خواهان با طرح دعوی استرداد اصل سند را مطالبه و دادگاه نیز در صورت حقانیت خواهان، حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن صادر میکند.
الف – طرفین دعوی
صاحب سند که ممکن است صادرکننده، ظهرنویس یا هر شخصی که به نحوی سند را به عنوان مالک در اختیار داشته، خواهان دعوی و شخصی که سند را به عنوان وثیقه یا امانت و یا هر عنوان دیگری در اختیار داشته و بنا بر استرداد قرار گرفته، خوانده دعوی است.
ب –دادگاه صالح
دادگاه عمومی محل اقامت خوانده بر اساس قواعد کلی صلاحیت ها صالح به رسیدگی است و با توجه به مبنای قراردادی اکثر دعاوی مربوط به استردادها، طرح آن در محاکم عمومی دیگر از جمله محل انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد، خالی از وجه نیست.
ج – ارکان دعوی
در صدور حکم در این دعوی، دادگاه باید سپردن یا در اختیار گرفتن سند را احراز کند. باید محرز شود که بنا بوده سند مسترد شود یا اینکه شرطی که برای استرداد بوده محقق شده است. اصل سند نزد خوانده موجود است.
د – مستند قانونی
مواد مربوط به امانت قانون مدنی در مواردی که سند به عنوان امانت سپرده شده است: ماده 624 و ماده 250 قانون تجارت در استرداد پس از پرداخت وجه آن و 790 قانون مدنی در استرداد سند وثیقه پس از پرداخت اصل دین مبنای صدور حکم دادگاه قرار می گیرد:
خواسته خواهان آقای……. به طرفیت آقای……. عبارت از حکم بر الزام خوانده به استرداد لاشه یک فقره چک امانی با احتساب هزینه دادرسی است. نظر به اینکه به موجب نوشته ای، خوانده متعهدند چک موصوف بدون تاریخ را تحویل خواهان دهد و همچنین ذکر شده چک مذکور به عنوان امانت در ید خوانده است و از آن جایی که خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و از مستند منسوب به خودش دفاعی نکرده است. از این رو دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به استرداد چک موصوف و پرداخت مبلغ 000/76 ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان محکوم میکند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان قزوین است.
