در صورتی که سهم الشرکه بدون رعایت مقررات به ویژه قانون تجارت که انتقال آن را منوط به شرایطی می کند به فردی منتقل شود، با توجه به مواد102 و 103 قانون تجارت عدم رضایت شرکا با نصاب معین و یا رسمی نبودن انتقال موجب بطلان آن در شرکت های نسبی میشود همینطور در تقویم آن رعایت مقررات ماده 100 نشده باشد نیز، باطل است. در شرکت های تضامنی نیز با توجه به مواد 122 و 123 همین ترتیب بیش بینی شده است که با طرح در دادگاه و احراز شرایط مربوط، حکم به ابطال آن صادر میشود.
الف – طرفین دعوی
در صورتی که اعتراض به تقویم نامناسب یا انتقال غیر قانونی یا عدم رعایت تشریفات از جمله ثبت رسمی انتقال باشد، شرکا شرکت خواهان و صاحب سهم و خریدار مفروض خوانده دعوی هستند. اما این موضوع منافاتی ندارد که خریدار سهم نیز به لحاظ نفعی که از اعلام ابطال انتقال داشته باشد خود در مقام خواهان قرار گیرد و ناقل به خود را خوانده قرار دهد.
ب – دادگاه صالح
با فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل و دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای آن در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها، در این خواسته مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد متابعت خواهد بود. اما با توجه به قواعد شرکت ها ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت نیز قابلیت اعمال را حسب مورد خواهد داشت. لیکن با توجه به اینکه در ابطال به دلیل تقویم نادرست، فرض بر این است که شرکت شکل نگرفته است و دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است. در مواردی که از سوی شخص خارج از شرکت علیه صاحب سهم طرح دعوی میشود نیز همین دادگاه و در سایر موارد دادگاه عمومی مرکز اصلی شرکت صالح به رسیدگی است.
ج – ارکان رسیدگی
دادگاه در صورت احراز موارد بطلان سهم الشرکه، اعم از اینکه عدم شرایط انتقال در أخذ اجازه یا رسمی بودن سند یا سایر موارد باشد حکم به ابطال صادر میکند. لذا دادگاه باید احراز کند شخصی که شریک شرکت بوده، سهم خود را به شخص دیگری منتقل کرده، در انتقال رعایت قانون یعنی رضایت سایر شرکا أخذ نشده یا در مواردی که باید با سند رسمی انتقال یابد مطابق قانون عمل نشده است.
د – مستند قانونی
مواد 102 و 103 و 122 و 123 قانون تجارت مستند دعوی می باشد. در خصوص دادخواست آقای…….. با وکالت……. به طرفیت……. با وکالت…….. به خواسته انحلال مشارکت ناشی از پروانه مرغداری شماره 048/1 مورخ 10/3/86 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی است. نظر به محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر وکیل خواهان و مؤیدا به متن اقرارنامه ابرازی خواهان که در آن قید شده هر یک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به احداث مرغداری اقدام نماید و این بدان معنی نیست که بدون مجوز قانونی باشد، بلکه باید بر اساس پروانه تاسیس مرغداری که به نام خواهان و خوانده که شرکت وی می باشد اقدام گردد.
در صورتیکه مالکیت ساختمان مرغداری شرکا باشند فاقد اشکال است. ولی اقرارنامه ابرازی مؤید آن نیست که خواهان نسبت به انحلال پروانه تاسیس مرغداری که خوانده نیز شریک آن است را درخواست و آن را از حق قانونی ایجاد شده ساقط کند. بنابراین دادگاه دعوی خوهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام میکند.
