قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب – در امور مدني
كليات
ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.
باب اول – در صلاحيت دادگاهها
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجاانجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 – درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتيب يادشده، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.
ماده 28 – هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 29 – رسيدگي به‌قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 – هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.
باب دوم – وكالت در دعاوي
ماده 31 – هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 32 – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،شهرداريها و بانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1 – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 – دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط يادشده به‌عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.
ماده 33 – وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.
ماده 34 – وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي‌تواند‌ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي‌وكالت‌نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب درصورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره – درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 – وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالتنامه تصريح شود:
1 – وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.
2 – وكالت در مصالحه و سازش.
3 – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 – وكالت در تعيين جاعل.
5 – وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.
6 – وكالت در توكيل.
7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8 – وكالت در دعواي خسارت.
9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.
12 – وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.
13 – وكالت در ادعاي اعسار.
14 – وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره 1 – اشاره به شماره‌هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.
تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.
ماده 36 – وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد.
ماده 37 – اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل برسد.
ماده 38 – تا زماني كه عزل وكيل به‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.
ماده 39 – درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار مي‌كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40 – درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌به‌تأخير نمي‌افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي‌دهد كه شخصا يا‌توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.
ماده 41 – وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:
1 – فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.
2 – ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.
3 – حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 – وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتي به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغير اين‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتيكه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌موكل اطلاع دهد. دراين‌صورت، جلسه بعدي دادگاه به‌علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
ماده 42 – درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي‌نمايد.
ماده 43 – عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اين‌صورت دادگاه به اين‌علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
ماده 44 – درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي‌شود. دراين‌صورت جلسه بعدي‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
ماده 45 – وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به‌موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
ماده 46 – ابلاغ دادنامه به‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
ماده 47 – اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل محسوب مي‌گردد.
باب سوم – دادرسي نخستين
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقديم دادخواست
ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.
ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
تاريخ رسيد دادخواست به‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.
ماده 50 – هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌يكي از شعب، به‌نظر رئيس‌شعبه اول يا معاون وي برساند.
مبحث دوم – شرايط دادخواست
ماده 51 – دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان.
تبصره – درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 – نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 – تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
4 – تعهدات و جهاتي كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به‌طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به‌ترتيب و واضح نوشته‌مي‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحيح معين كند.
7 – امضاي دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.
تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود.
مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست
ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به‌شرح مواد آتي تكميل شود:
1 – درصورتي كه به‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد.
2 – وقتي‌كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده 54 – در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌موجب قراري كه مدير‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند، رد مي‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است.
ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود.
مبحث چهارم – پيوستهاي دادخواست
ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 58 – درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.
ماده 60 – دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
فصل دوم – بهاي خواسته
ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:
1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
2 – در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌مي‌شود.
3 – در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.
درصورتي كه حق‌نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف‌ده سال بايد استيفا كند.
4 – در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌آن ايراد و يا‌اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم – جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول – جريان دادخواست
ماده 64 – مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
درمواردي‌كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 – اگر به‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌به‌آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي‌كند و در غير اين‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌نمايد.
ماده 66 – درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد، رأي دادگاه دراين‌خصوص قطعي‌است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.
ماده 68 – مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي‌نمايد.
تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به‌عمل مي‌آيد. براي ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومي‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي‌شود. اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي‌باشند و بايد حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌گردند.
تبصره 2 – در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌عمل مي‌آيد.
ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند.
ماده 70 – چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي‌دهد. دراين‌صورت‌خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
ماده 71 – ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آنرا‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد.
ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردي‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 – درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74 – در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي‌كند ابلاغ مي‌شود.
ماده 75 – در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌مي‌شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 – در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 – اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسيله‌اي كه ممكن باشد ابلاغ‌مي‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ‌مي‌شود. اشخاص يادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 – هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي‌گردد.
ماده 79 – هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغيير دهد وهمچنين‌در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتي‌كه به‌اين ترتيب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي‌شود.
ماده 80 – هيچيك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي‌توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اوليه ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 81 – تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌گردد.
تبصره – تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68) ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 – مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصريح و امضاء نمايد:
1 – نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 – نام كسي كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
3 – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 – در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 – در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا” اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 – خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6 – دعواي طرح شده سابقا” بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 – مورد دعوا مشروع نباشد.
9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده 86 – در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87 – ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا” حادث شود.
ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي‌نمايد. درصورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده 89 – درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌مي‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا‌در آن مطرح است مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
ماده 90 – هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
ماده 91 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 – درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.
فصل چهارم – جلسه دادرسي
ماده 93 – اصحاب دعوا مي‌توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
ماده 94 – هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌شود. دراين‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 – عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌درصورتي كه با دعوت قبلي هيچيك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به‌علاوه يك نسخه‌باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌طرف تسليم مي‌شود.
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي‌كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ابطال مي‌گردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 97 – درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديدمقدور نباشد‌درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 – خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
ماده 99 – دادگاه مي‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.
ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن‌معين خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 – دادگاه مي‌تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و يا تا‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 – درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه‌بعد تعيين و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأي مي‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌صورت دادرسي نسبت‌به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106 – درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،دادرسي متوقف نمي‌شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:
الف – خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.
ب – خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل ششم – امور اتفاقي
مبحث اول – تأمين خواسته
1 – درخواست تأمين
ماده 108 – خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا” به‌صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
ماده 111 – درخواست تأمين از دادگاهي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 – درصورتي كه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي‌نمايد.
ماده 113 – درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود.
ماده 115 – درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي‌نمايد.
ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض‌رسيدگي نموده و نسبت به‌آن تعيين تكليف مي‌نمايد.
ماده 117 – قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.
ماده 118 – درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود.
ماده 119 – قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
ماده 120 – درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد مي‌شود.
2 – اقسام تأمين
ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 123 – درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌خوانده توقيف مي‌كند.
ماده 124 – خوانده مي‌تواند به‌عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ميزان همان مال در‌صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا” توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل‌مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي‌شود. اگر محصول جمع‌آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقيف مي‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستري توديع مي‌گردد.
ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 – در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي‌است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده 130 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا” حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي ازطرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌تجديدنظر. دراين‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌نمايد.
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌گردد و نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم آن‌براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌شود. درصورت نبودن وقت كافي به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌دعواي ثالث نمي‌باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌هريك جداگانه رسيدگي مي‌كند.
ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده 135 – هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
ماده 136 – محكوم‌عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
ماده 138 – درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 139 – شخص ثالث كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخير رسيدگي است مي‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند.
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد.
مبحث چهارم – دعواي متقابل
ماده 141 – خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما” رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.
ماده 142 – دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 – اتباع دولتهاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌شود.
ماده 145 – درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند:
1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.
2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
3 – دعاوي متقابل.
4 – دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌باشد.
5 – دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.
ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود.
فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمين دليل
ماده 149 – در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است.
ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد:
1 – مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود.
3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمين دليل مي‌نمايد.
ماده 153 – دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به‌دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 – تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده 156 – هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هايي‌كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.
ماده 157 – درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌باشند.
فصل هشتم – دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست مي‌نمايد.
ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به‌موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌خارج شده است.
ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌باشد مگر آن كه‌طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طريق ديگر ثابت نمايد.
ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نمايد.
ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌باقي مي‌ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌صلاحيتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 – درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌فوري محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌له مي‌تواند‌متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره – درصورت تقاضاي محكوم‌له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌نمايد.
ماده 166 – هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌مراجع قضايي اطلاع داده،برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.
تبصره – چنانچه به‌علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 – درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌كرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌خواهد بود.
ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را‌ذي‌نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌باشند مي‌توانند به قائم مقامي مالك برابرمقررات بالا شكايت كنند.
ماده 171 – سرايدار، خادم، كارگر و به‌طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌شود.
تبصره – دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 173 – به‌دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 174 – دادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به‌طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.
ماده 175 – درصورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌شود و درصورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.
ماده 176 – اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم خواهند شد.
ماده 177 – رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌آيد.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده 178 – درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 – درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي‌تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غيررسمي باشد.
ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قيد مي‌نمايد و اجراي‌آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌يا دادرسان و طرفين مي‌رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.
ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعايه نيست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده 186 – هركس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.
ماده 187 – ترتيب دعوت براي سازش همان‌است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌به‌دادگاه دعوت مي‌شود.
ماده 188 – بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌سازش و سعي در انجام آن مي‌نمايد. درصورت عدم موفقيت به‌سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفين ميرساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند.
ماده 189 – درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد يا به‌طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قيد كرده و به‌درخواست‌كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌نمايد.
ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي‌شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 – درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسيدگي به دلايل
مبحث اول – كليات
ماده 194 – دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.
ماده 195 – دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
ماده 196 – دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌شود،تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌مي‌باشد.
ماده 197 – اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، درغير اين‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 – درصورتي كه حق يا دِ‌يني برعهده كسي ثابت شد،اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 – در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 – رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر درتصميم‌نهايي باشد در جلسه دادرسي به‌عمل مي‌آيد مگر درمواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.
ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌شود مگر در مواردي‌كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌شود.
مبحث دوم – اقرار
ماده 202 – هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.
ماده 203 – اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌شود.
ماده 204 – اقرار شفاهي است وقتي‌كه حين مذاكره در دادگاه به‌عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قيد شود.
ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومي
ماده 206 – رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل مي‌آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هرصورت دادگاه‌مي‌تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.
ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز مي‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
ماده 208 – هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209 – هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 – چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌نويسي نمايد.
هيچ بازرگاني نمي‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌آن ندارد.هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نويس مي‌نمايد.
ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،مگراين‌كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغير اين‌صورت بايد به‌نحو مقتضي سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
تبصره 2 – ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 – چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213 – در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقيم به دادگاه‌مي‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
ماده 214 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌تواند پرونده را مطالبه كند.مرجع ذي‌ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
ماده 215 – چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ربط‌تقاضانامه‌اي به وي مي‌دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه مي‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نمايد.
ب – انكار و ترديد
ماده 216 – كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي‌تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌او مترتب مي‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي‌تواند ترديد كند.
ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرميشود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌دادگاه اعلام مي‌دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌واقع مي‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد.
ماده 218 – درمقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌كند. استرداد سند دليل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌نمايد.
ج – ادعاي جعليت
ماده 219 – ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اين‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.
ماده 220 – ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌نظر قاضي دادگاه رسانيده‌و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌نمايد.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردي‌كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌او مي‌دهد.
ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌است، تعيين تكليف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه دراين‌خصوص منوط‌است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌كه قابل تجديدنظر مي‌باشد و درصورتيكه وجود اسناد و نوشته‌هاي راجع به‌دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها مي‌دهد.
ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌اين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د – رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌توان اساس تطبيق قرار داد،هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 – مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد، براي‌استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌تواند قرينه صحت سند تلقي‌شود.
ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌يادشده قراردارد، تطبيق به‌عمل آورد.
ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌كارشناس رسمي يا اداره‌تشخيص هويت و پليس بين‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمي مي‌باشد.
ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌رسيدگي مي‌نمايد.
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت يا‌جعليت سند به‌موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌قابل استفاده مي‌باشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌حوزه قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌نمي‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌باشد.
مبحث چهارم – گواهي
ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌گردد.
ماده 230 – در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو از قصاص ، وكالت ،وصيت با گواهي دو مرد.
ب – دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي‌باشد از قبيل دِ‌ين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.
ج – دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختيار زنان است ازقبيل ولادت ، رضاع، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌و دو زن.
د – اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.
ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق‌الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.
ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.
ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌باشد.
ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 – دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌اند استماع مي‌كند و بعد از اداء گواهي مي‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقيق نمايد.
ماده 236 – قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌مي‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره – در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 – دادگاه مي‌تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. دراين‌صورت پس از اداي‌گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌سازد.
ماده 238 – هيچيك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌مي‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
ماده 239 – دادگاه نمي‌تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌گذارد.
ماده 240 – اظهارات گواه بايد عيناً درصورت مجلس قيد و به‌امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌مجلس قيد خواهد شد.
ماده 241 – تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.
ماده 242 – دادگاه مي‌تواند به‌درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌گردد و بايد حداقل يك‌هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 – گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي‌تواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 – در صورتي‌كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 246 – در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور دردادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي‌تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.
ماده 247 – هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌كننده را به تأديه آن ملزم مي‌نمايد.
مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248 – دادگاه مي‌تواند راساً يا به‌درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌طرفين ابلاغ شود.
ماده 249 – درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌تواند در موقع‌تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250 – اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌عمل‌آيد. وقت و محل تحقيقات‌بايد ازقبل به طرفين اطلاع داده شود. درصورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 – متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا ميرساند.
ماده 252 – ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به‌نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هريك از طرفين‌مي‌تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253 – طرفين دعوا مي‌توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضاي طرفين ميرساند.
ماده 254 – عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌باشد. و اگر اجراي‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌باشد . درصورتي كه به‌علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به‌كارشناس
ماده 257 – دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌گردد.
ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعدد‌آنها، به‌قيد قرعه انتخاب مي‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌گيرد.
تبصره – اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.
هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتيكه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد، دادخواست ابطال‌مي‌گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 – پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا” يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد.
ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌او ارجاع شده مي‌باشد، مگر اينكه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌موجه شناخته شود، در اين‌صورت بايد قبل از مباشرت به‌كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 – كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراين‌كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد.دراين‌صورت به‌تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به‌كارشناس و طرفين اعلام مي‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و‌موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌دارد.
ماده 263 – درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به‌همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌نمايد.
ماده 264 – دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد.
ماده 265 – درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا‌امضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به‌متضرر باشد مي‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268 – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر مي‌شود، مي‌توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به‌دادگاه معرفي نمايند. دراين‌صورت كارشناس مرضي‌الطرفين به‌جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي‌قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269 – اگر لازم‌باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي تعيين نكرده‌باشند،دادگاه‌مي‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طريق قرعه به‌دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي‌شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم – سوگند
ماده 270 – درمواردي‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند يادكند تعيين مي‌نمايد.
ماده 271 – در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق‌الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272 – هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌اداي سوگند مي‌نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 – چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌شود ودرصورت نكول‌ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌گردد.
ماده 274 – چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌مي‌كند، در غيراين‌صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌شود ودرصورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا‌تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه‌رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ا يذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌شود، در اين‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 – در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي‌گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ،ضمان به تلف يا اتلاف – همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد‌موجب ديه – چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را‌اثبات كند.
تبصره – در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي‌شود.
ماده 278 – در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي‌شود.
ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 – درصورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا‌نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي‌كند.
ماده 280 – در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 – سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و درصورت نياز به تغليظ‌دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي‌نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي‌گردد.
ماده 282 – درصورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي‌نمايد. دراحضار نامه علت‌حضور قيد مي‌گردد.
ماده 283 – دادگاه نمي‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284 – درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضاي‌درخواست‌كننده مي‌رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي‌توان انجام داد.
ماده 285 – درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي‌مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال بايد مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك‌از اين امور است.
ماده 286 – بعد از صدورقرار اتيان سوگند، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند مي‌دهد ودرصورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي‌كند. اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي‌كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي‌گردد.دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287 – اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي‌تواند به‌اندازه‌اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد.
ماده 288 – اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي‌نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي‌شود يا به قاضي ديگر نيابت‌مي‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن رأي صادر مي‌نمايد.
ماده 289 – هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده‌و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
مبحث هشتم – نيابت قضايي
ماده 290 – درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌بايست خارج از‌مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتيجه را طي صورت‌مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 – در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به‌عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌دهد تا تحقيقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر‌تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي‌باشد.
ماده 292 – دادگاههاي ايران مي‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده‌مي‌شود قبول كنند.
ماده 293 – دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي‌رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294 – در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت‌داده مي‌شود مي‌خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده به‌طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.
فصل يازدهم – رأي
مبحث اول – صدور و انشاء رأي
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد در غير اين‌صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند.
ماده 296 – رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 – تاريخ صدور رأي.
2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 – رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298 – درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌نسبت به همان قسمت مي‌باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌دهد.
ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.
مبحث دوم – ابلاغ رأي
ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌كه شخصا” يا وكيل‌يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372و‌بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجراء نمود مگر اينكه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌طرفين‌يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌عليه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز يا‌محلي با هزينه‌خواهان براي يكبار به محكوم‌عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌شود.
مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي
ماده 303 – حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304 – درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌دفاعيه نداده‌اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم – واخواهي
ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.
تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.
ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌واخواه مي‌باشد.
ماده 308 – رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌نخواهد شد مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌اند‌نيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحيح رأي
ماده 309 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسي فوري
ماده 310 – دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد.
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراينصورت مرجع‌درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل مي‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌كننده‌مي‌رسد.
ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌دادگاه دعوت مي‌نمايد. درمواردي‌كه فوريت كار اقتضاء‌كند مي‌توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌درخواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراين‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.
ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 – درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌نمايد و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 – درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.
تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
باب چهارم – تجديدنظر
فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد:
الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1 – منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.
تبصره 2 – درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 328 – درصورتيكه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء‌به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.
ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأي‌رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
فصل دوم – آراي قابل تجديدنظر
ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :
الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.
ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 333 – درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد.
ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم – مهلت تجديدنظر
ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 337 – هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌مي‌شود.
ماده 338 – اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد.
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌به‌دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب‌مي‌گردد.
تبصره 1 – درصورتي كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأي‌ارسال مي‌دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجديدنظر‌ارسال مي‌دارد.
تبصره 2 – درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي‌رد مي‌شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 340 – درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقديم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌باشد.
ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي.
6 – دلايل تجديد نظر خواهي.
ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.
ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌باشد يا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌دريافت نموده رد مي‌گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر دراين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبي اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين‌صورت برابر تبصره (2)ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا‌نرسيده باشد، پرونده را به‌مرجع تجديدنظر مي‌فرستد.
ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم – جهات تجديدنظر
ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به‌آن جهت هم رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌مي‌نمايد.
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌مي‌دارد.
ماده 353 – دادگاه تجديدنظر در صورتي‌كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي‌كند. درغير اين‌صورت پس از‌نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي‌دهد.
ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي‌شود و‌چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل‌اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌باشد.
ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم‌مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي‌كه قانون مقرر‌مي‌دارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.درغير اين‌صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 – رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين‌صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده‌اند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌باشد.
ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌شود:
1 – مطالبه قيمت محكوم‌به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت‌المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات ازقبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأي رسيده باشد.
3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المسمي به اجرت‌المثل يا بالعكس.
ماده 363 – چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد.
ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.
ماده 365 – آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌باشد.
باب پنجم – فرجام‌خواهي
فصل اول – فرجام‌خواهي در امور مدني
مبحث اول – فرجام‌خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام:
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 – احكامي كه طرفين حق فرجام‌خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌شود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسيدگي فرجامي نباشد.
6 – احكامي كه به‌موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌خواهي است.
مبحث دوم – موارد نقض
ماده 370 – شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي‌نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد:
1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد.
2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌گردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد.
ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد. همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.
مبحث سوم – ترتيب فرجام‌خواهي
ماده 378 – افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 – دادستان كل كشور.
ماده 379 – فرجام‌خواهي با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود.
ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي .
6 – دلايل فرجام‌خواهي.
ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود.
2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود.
ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385 – درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوانعالي كشور مي‌فرستد.
ماده 386 – درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد:
الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محكومُ‌به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌به تأخير خواهد افتاد.
ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.
ماده 388 – دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور ميرساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوانعالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد. درصورت نقض رأي در ديوانعالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي
ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده درمورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392 – رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌كند يا به‌نوبت، به‌يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌مي‌نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني،يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 – برگهاي احضاريه به‌دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسيد آن را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد.
اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 396 – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهي
ماده 397 – مهلت درخواست فرجام‌خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌باشد.
ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام‌خواهي به قرار زير است:
الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.
ماده 399 – اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوانعالي كشور، رسيدگي مجدد به‌دادگاهي كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي مي‌باشد:
الف – اگر رأي منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع مي‌شود.
ب – اگر رأي به‌علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوانعالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌گردد.
ج – در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌شود.
ماده 402 – درصورت نقض رأي به‌علت نقص تحقيقات، ديوانعالي كشور مكلف است نواقص را به‌صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوانعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوانعالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوانعالي كشور خواهد بود.
ماده 404 – رأي فرجامي ديوانعالي كشور نمي‌تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌كه رأي يادشده قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسري خواهد داشت.
ماده 405 – دادگاه مرجوع‌اليه به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
الف – درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوانعالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌اي براي امتناع‌از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراين‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع مي‌شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌گردد.
ماده 406 – درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوانعالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌خواهد نمود.
ماده 407 – هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 – درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در ديوانعالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، درغيراينصورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. اين حكم در غير موارد‌مذكور در ماده (326) قطعي مي‌باشد.
ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
ماده 410 – در رأي ديوانعالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر مي‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 – مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده 412 – مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ديگر ارسال مي‌دارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوانعالي كشور، رئيس ديوانعالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌پرونده را به شعبه ديگر ديوانعالي كشور ارجاع مي‌نمايد.
مبحث هفتم – فرجام تبعي
ماده 413 – فرجام‌خوانده مي‌تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌تبعي به طرف ابلاغ مي‌شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌باشد.
ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌شود.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.
ماده 416 – هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده 417 – اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.
ماده 418 – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاري (غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا” دريك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهدشد.
ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.
ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده صادرميشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌تأخير مي‌اندازد. در غير اين‌صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌كرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.
ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد واگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسي
مبحث اول – جهات اعاده دادرسي
ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 – حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4 – حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده درجريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.
مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد:
1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
تبصره – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است.
ماده 429 – درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد.
ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد.
ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌شود.
مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است:
الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسي نمايد.
ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.
تبصره – چنانچه دعوايي در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوانعالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:
1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي‌كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.
ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.
ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
الف – چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد.
ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (الف) و (ب) اقدام مي‌گردد.
ماده 438 – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌خواهد بود.
ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعيين و حساب مواعد
ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.
ماده 445 – موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.
ماده 446 – كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.
ماده 447 – چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود شامل ديگران نيز خواهدشد.
ماده 448 – چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.
ماده 449 – مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.
ماده 451 – تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.
ماده 453 – درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود.
باب هفتم – داوري
ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره – دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 – درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌داوري پس از تصويب هيأت‌وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌است.
ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌تنظيم مي‌باشند.
ماده 459 – درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند. دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 – در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،اقدامي به‌عمل نيايد،برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
ماده 462 – درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 – درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند.
ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2 – اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.
ماده 467 – در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد.
ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌باشد.
ماده 469 – دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2 – كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند.
3 – كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 – كساني‌كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 – كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 – درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اينكه موجبات رد بعدا” حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.
ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 – نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اينكه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.
در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
ماده 477 – داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.
ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.
ماده 480 – حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي‌توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 481 – در موارد زير داوري از بين مي‌رود:
1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
ماده 482 – رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 – درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد دربرگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.
تبصره – درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.
ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.
ماده 488 – هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.
ماده 489 – رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3 – داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.
4 – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 – رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.
7 – قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.
ماده 490 – درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌مي‌ماند.
تبصره – مهلت يادشده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌هاي تعيين‌شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.
تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 492 – درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.اين قرار قطعي است.
ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.
ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:
1 – دعواي ورشكستگي.
2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 498 – ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد.
ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود.
ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول – هزينه دادرسي
ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از:
1 – هزينه برگهايي كه به‌دادگاه تقديم مي‌شود.
2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.
ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.
فصل دوم – اعسار از هزينه دادرسي
ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست.
ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورددرخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 – درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمايند.
ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است.
ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافيت استفاده كند.
ماده 509 – درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي‌نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث درهريك از دادرسيهاي‌نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود، مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌نمايند.
ماده 511 – هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.
ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:
1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است.
2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.
ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – كليات
ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌دادخواست نيست.
تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.
ماده 516 – چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي ديگر محكوم‌عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.
ماده 517 – دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اينكه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد.
ماده 518 – در مواردي‌كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد.
فصل دوم – خسارات
ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.
ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 – هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود.
ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.
فصل سوم – مستثنيات دِ‌ين
ماده 523 – در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.
ماده 524 – مستثنيات ديِن عبارت است از:
الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
ه – كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و – وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.
ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.
ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.
ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات:
ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزاياي قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.
ماده 529 – از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
علي‌اكبر ناطق نوري – رئيس مجلس شوراي اسلامي
تاريخ تصويب 1379.1.21
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28
