رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش
۲۸ تیر ۱۴۰۱
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:
« … نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی (در امور) مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳، چنین رأی داده است:
«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:
«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:
« … با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …»
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:
«… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نو
شتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد.
سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد.
بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد. ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد.
چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
