کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری
اراضی انواع گوناگونی دارد و تشخیص نوع اراضی از جهات مختلف حائز اهمیت است، چرا که هر کدام دارای حقوق و مزایای مختلف و مجزایی بوده و می بایست به درستی و با دقت در تعیین نوع اراضی اقدام شود. در این راستا قانونگذار جهت تفکیک انواع اراضی از یکدیگر ضوابط و مقرراتی را وضع کرده است. در سال 1366 قانونی تحت عنوان« قانون زمین شهری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در مواد 3و4و5 آن، اراضی به سه دسته بایر، موات و دایر تقسیم شد. این قانون اوصاف و آثار هر کدام از این سه نوع را تبیین و تفسیر کرده است تا تشخیص نوع زمین با ملاک و معیارهای مشخصی صورت گیرد. علاوه بر این قانونگذار در ماده 12 قانون مذکور کمیسیونی را جهت تشخیص نوعیت اراضی معین کرده تا با لحاظ ویژگی ها و ضوابط مقرر به تشخیص این مهم اقدام کند.
ماده 12 قانون زمین شهری بدین شرح است:
« تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.»
همانطور که در ابتدا ذکر شد، تشخیص نوع زمین از جهات مختلفی مهم است، چرا که تشخیص نوعیت زمین، موثر در مالکیت زمین است. لذا می بایست قبل از تعیین وضعیت ملک نسبت به تعیین نوع زمین اقدام شود.
از جمله جهات اهمیت این مورد برابر اصل 45 قانون اساسی به شرح ذیل است:
« انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
تملک و خرید اراضی
برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، دولت نمی تواند در راستای اجرای موارد مذکور به تملک و خرید اراضی شهری اقدام کند. در این زمان نیز دولت مکلف است قبل از هرگونه اقدامی ابتدا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را استعلام کرده و اگر نظر وزارت مبنی بر موات بودن زمین بود که دولت اقدام به در اختیار گرفتن زمین میکند و در صورت غیر موات بودن نیز اقدامات قانونی جهت خرید و تملک زمین مورد نظر صورت میگیرد.
ابلاغ نظریه
در رابطه با ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 به دلیل سکوت قانون، آیین نامه اجرایی مصوبه ای تحت عنوان« تعیین مهلت اعتراض به نظریه ی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 66» را در تاریخ 03/11/1370 به تصویب رساند و موضوع اعلام نظریه را نیز مدنظر قرار داد.
در ابتدای این مصوبه بیان شده است که: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوعیت زمین اعم از آنچه تا کنون صادر کرده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می کند، به مالکین اعلام نماید.» منظور از این “اعلام”، ابلاغ واقعی است، لذا می بایست صرفا به مالکین اعلام گردد.
اعتراض به نظریه کمیسیون ماده12
برابر ماده 12 قانون زمین شهری: «تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.» همچنین مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، « مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم کنند.»
مهلت اعتراض
در رابطه با مهلت اعتراض، قانون زمین شهری مقرره ای تعیین نکرده است، به همین جهت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای رفع خلا قانون این مهلت را معین کرده است:
«مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام، سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ی 10 روز نظریه ی مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود و تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند.» در صورت انقضا مهلت سه ماهه از تاریخ آخرین آگهی و تقدیم دادخواست و اعتراض دادگاه، نظریه تشخیص، قطعیت یافته و لازم الاجرا می شود. لذا در صورتی که در خارج از مهلت مقرر قانونی، اعتراض به دادگاه تقدیم شده باشد به دلیل خارج از موعد بودن اعتراض و قطعیت نظریه، دعوا قابل رد است.
