مطابق مواد 103 قانون امور حسبی و 1184 قانون مدنی هر گاه ولی قهری طفل قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد، اعم از اینکه به واسطه عدم لیاقت، خیانت، کبر سن یا بیماری باشد یک نفر به عنوان امین تعیین می شود.
الف – طرفین دعوی
اول – خواهان
1-ولی قهری است که به واسطه ی سالخوردگی یا بیماری یا حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی نماید و شخصی را هم از طرف خود معین نکرده باشد.
2-دادستان و اقربای جنین برای اداره ی سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
3-دادستان و هر ذینفع می تواند برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد از دادگاه صالح تقاضای ضم امین نماید.
دوم – خوانده
در بند یک، دادستان و در بند 2 و 3 ولی فاقد لیاقت می باشد.
ب – دادگاه صالح
در مورد ضم امین برای جنین، دادگاهی که مادر جنین در آن اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاهی که شخص در آن حوزه اقامت دارد و در سایر موارد در حوزه دادگاهی که احتیاج به تعیین به ضم امین می باشد. گرچه حسب نظر برخی علمای حقوق و با توجه به ماده 107 قانون امور حسبی و ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص 58 دادگاه عمومی محل اقامت ولی قهری صالح به رسیدگی دانسته شده است. اما با حاکمیت قانون اختصاص برخی محاکم به امور خانواده صلاحیت دادگاه خانواده ارجح است.
ج – ارکان دادرسی
احراز عدم لیاقت ولی به دلایل عنوان شده. لیکن جهات طرح خواسته باید موجه و قانونی باشد یعنی صرفا درمواردی که مقنن، ضم امین را پذیرفته است.
در مرحله بعد چنانچه متقاضی ولی قهری باشدکه به واسطه کبر سن و بیماری قادر به اداره امور مولی علیه نباشد به پزشکی قانونی دلالت تا صحت ادعای وی احراز گردد. البته در مورد بسیاری این فرض صادق است و کبر سن یا نظر قاضی شعبه است. جهت ضم امین به جنین ارائه مدارک سجلی کافی و امر از این که جنین ولی یا وصی ندارد ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی ندارد و در وقت فوق العاده شعبه رسیدگی و حکم صادر می نماید.
د – مواد قانونی
مواد 103، 104، 105 و 107 قانون امور حسبی و مواد 1184 و 1185 و 1186 و 1187 قانون مدنی را دادگاه باید به عنوان ادله اثبات حکم مورد لحاظ قرار دهد. در رأی ذیل دادگاه با استناد به برخی از همین مواد، حکم صادر کرده است. در رأی اول درخواست کننده ذینفع می باشد.
در این پرونده خانم س فرزند ع 43 ساله خانه دار به طرفیت آقای ق فرزند م 80 ساله کشاورز و دادستان محترم شهرستان طرح دعوی نمود و خواستار شد که به عنوان امین منضم به ولی قهری (خوانده ردیف اول) فرزندش به نام آ شود. توضیح داد که شوهرش در تاریخ 8/12/90 به رحمت خدا رفتند و فرزند صغیرش آ تحت ولایت جد پدری اش خوانده ردیف اول قرار دارد که نامبرده به علت کهولت سن قادر به انجام امور طفل موصوف نیست. با توجه به مراتب و نظر به اظهارات خوانده ردیف اول در دادگاه که ا ظهارات خواهان را تصدیق نموده است و گواهی فوت به شماره ……..ف/15 به نام س صادر و تاریخ فوت نامبرده را 8/12/90 اعلام نمودند و سند سجلی………متعلق به آ فرزند س و س گویای تاریخ تولد 14/7/1378برای آ و در نتیجه صغیر بودن وی است. دادگاه خواسته خواهان را صحیح دانسته و مستندا به ماده 1184 قانون مدنی خانم س را به عنوان امین منضم به ولی قهری آقای ق دانسته و تمام اختیار ولی قهری در مراجع به ادارات دولتی و سایر مراجع ذیربط برای انجام امور آقای آ را دارا می داند و حکم به امین منضم به ولی قهری بودن خانم س صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
در رأی بعدی هم دادگاه از همین مواد برای اثبات حکم استفاده نموده اما درخواست کننده ضم امین دادستان می باشد. لذا تغییر خواهان در شیوه استناد به قانون تأثیری نخواهد داشت.
پیشنهاد شماره 913 سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ضم امین به ولی قهری محجور م می باشد که دادگاه به لحاظ مندرجات پرونده از جمله اظهارات ولی مذکور (آقای اس) و سن و بیماری نامبرده و اینکه با شرایط موجود، وی به تنهایی قادر به حفظ و نگهداری اموال مولی علیه خویش نمی باشد، ضمن پذیرش پیشنهاد مذکور و به دلیل احراز شایستگی و امانت امین بدین وسیله به استناد ماده 1184 قانون مدنی آقای م فرزند اس به عنوان امین منضم به ولی یاد شده منصوب می کند. بدیهی است از این پس از امین و ولی، مشترکا نماینده قانونی محجور آقای م شناخته خواهد شد.
