در صورتی که پس از وقوع شراکت بین طرفین، طرف دیگر از تسلیم سهم وی خودداری کند، با طرح دعوی و اثبات شراکت، دادگاه حکم به پرداخت سهم ایشان از شراکت را خواهد داد.
الف – طرفین دعوی
مدعی وجود رابطه شراکت خواهان دعوی و سایر شرکا خوانده دعوی هستند.
ب – دادگاه صالح
با توجه به اینکه هنوز شخصیت حقوقی شرکت شکل نگرفته، با نفی قابلیت اعمال ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده مطابق ماده 11 صالح است. اما با توجه به اینکه اصولا مبنای رابطه طرفین، قرارداد است، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد نیز وفق ماده 12 صالح به رسیدگی است.
ج – ارکان دعوی
اثبات وجود توافق طرفین در ایجاد شراکت، عدم مخالفت توافق طرفین با قوانین امری و تطبیق خواسته یعنی مشارکت با یکی از انواع مشارکت تجاری یا مدنی ضروری است. تقویم سهم بدون تبدیل به سهام نیز با توجه به ماهیت سهم الشرکه ضروری است که دادگاه با احراز شرایط ذکر شده حکم به محکومیت صادر میکند.
د – مستند دعوی
قواعد عمومی وقوع عقد شرکت قانون تجارت و مواد 190،183،10 و 219 و مواد 571 به بعد مربوط به عقد شرکت در قانون مدنی ملاک عمل دادگاه در رسیدگی خواهد بود. چنانکه در خصوص دعوی آقای ع با وکالت آقای ش به طرفیت آقای مح با وکالت آقای مج و م به خواسته
1 – اثبات رابطه مشارکت مقوم به 000/100/3 ریال. 2- مطالبه سهم مشارکت ناشی از شغل تجاری زمان مشارکت با جلب نظر کارشناس به انضمام تمام خسارات قانونی. با این توضیح که خواهان به شغل تجاری اشتغال داشته در تاریخ 1/05/1386 لغایت 1/12/1386 طی امر مشارکت با خوانده اقدام به امر مشارکت حرفه تجاری کرده و درآمد حاصله به نسبت مساوی فی مابین آنان تقسیم گردد. که پس از اتمام قرارداد خوانده پرداخت قدرالسهم خواهان امتناع میکند، چرا که محل کار متعلق به خوانده است.
با توجه به اینکه:
اولا: با عنایت به شهادت شهود دلالت بر وجود رابطه مشارکت فی مابین صحابه دعوا دارد.(اثبات رابطه شراکت بین طرفین با استفاده از شهادت.)
ثانیا: جهت تعیین میزان سهم مشارکت خواهان 183/357/69 ریال سهم خواهان ارزیابی گردیده است.(تعیین میزان سهم شریک.)
لذا دادگاه دعوی خواهان را با رد دفاعیات خوانده وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 519،515،198 و 521 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 183/357/69 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/400/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه و مبلغ یک میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم میکند و رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدنظر است.
