در دنیای تجارت سرعت نقش اساسی را ایفا می کند. رقابت بین تاجران، فروش سریع تر را برای کسب سود بیشتر می طلبد. برای تحقق این هدف هر تاجری تمایل دارد به سریع ترین شیوه ممکن خود را معرفی کند. استفاده از نام به ویژه علامت در وصول به این هدف کمک بسیاری خواهد کرد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها یا اشخاص متمایز کند.
مبحث اول – تعاریف
طبق ماده 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج – نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
علامت تجاری تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند. ابزاری برای بازاریابی و ایجاد وجهه و کسب شهرت شرکت ها هستند. اما لازمه برخورداری از امتیازات علایم تجاری این است که دارنده آن نسبت به ثبت آن اقدام کند.
پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علایم تجاری، دارنده آن حق انحصاری پیدا می کند، می تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علایم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری قبلی باشد، جلوگیری کند.
اگر علامت تجاری ثبت نشود، اشخاص دیگر می توانند از همان علامت یا علامتی که بسیار شبیه علامت مزبور است برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده کنند، در نتیجه ممکن است سرمایه گذاری در بازاریابی یک محصول به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این موضوع نه تنها سود را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه کالای اصلی آسیب خواهد زد، به خصوص اگر محصول رقیب کیفیت کمی داشته باشد.
با توجه به ارزش علایم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.
مبحث دوم – اوصاف علامت
طبق ماده 32 قانون علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف – نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج – مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د – عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه – عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و – عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
ز – عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
مبحث سوم – اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری
وفق ماده 37 قانون هر ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند(الف) ماده(30) و ماده(32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند.
در این صورت:
- اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تاکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
- اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
وفق ماده 124 و 125 آیین نامه اجرایی هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم کند.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک ضمیمه شده به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام کند. در غیر این صورت، اعتراض نامه “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز است.
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است. در صورتی که علامت قبلا به نام او ثبت نشده است، باید هم زمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه کند.
مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم کند. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتبا به اعتراض معترض تمکین کند، درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی شده و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.
در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت، تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه کند. همین ترتیب در مورد اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به علامتی که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، باید رعایت شود. مگر اینکه علامت قانونا قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
مبحث چهارم – حقوق ناشی از علامت تجاری
مطابق ماده 40 قانون ثبت علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف – استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب – مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت می شود، در دادگاه اقامه دعوی کند. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می شود.
ج – حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می شود، شامل نمی شود.
د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن است . این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می شود.
مبحث پنجم – ابطال ثبت علامت تجاری
دادگاه پس از احراز ادعای مدعی ابطال حکم به ابطال ثبت علامت تجاری خواهد داد.
الف – طرفین دعوی
هر ذینفعی که قبلا علامتی را به ثبت رسانده و اقدام فرد دیگر در به ثبت رساندن علامت جدید را تجاوز به حقوق خویش یا گمراه شدن مردم بداند خواهان و شخصی که اقدام به ثبت با استفاده از علامت جدید می نماید خوانده دعوی محسوب میشود.
ب – دادگاه صالح
مطابق ماده 59 قانون علایم تجاری رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود. تصمیم های اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید طی مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع، به دادگاه صالح تقدیم شود. تجدیدنظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ج – ارکان دعوی
حسب ماده 147 آیین نامه ثبت علایم تجاری ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می آید.
دادخواست ابطال باید دارای ضمایم زی باشد:
- اصل یا رونوشت مصدق تمام اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال.
- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها.
- وکالتنامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می آید.
دادگاه پس از بررسی ابتدا باید احراز کند علامت مورد استناد خواهان، قبلا به ثبت رسیده است. بدین منظور استعلام از ثبت یا دارا بودن مدارک مثبت ادعا ضروری است. پس از آن باید احراز کند مدت استفاده از علامت برای خواهان باقی است و نهایتا احراز اینکه بین علامت متعلق به خواهان و خوانده شباهت وجود دارد به نحوی که موجب گمراهی مردم در استفاده یا تشخیص کالا میشود. سپس حکم صادر میکند.
مطابق ماده 148 هر گاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر کند، مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ کرده و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال، و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی کند.
وفق ماده 149 آیین نامه اجرای آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن.
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است.
- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.
تبصره – هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له است. ایشان می تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.
د – مواد استنادی
مواد مرقوم در فوق مربوط به قانون ثبت علایم تجاری و آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، مصوب 1386 است، که در رأی ذیل اعمال این موارد ملاحظه خواهد شد.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م به وکالت از شرکت چادر عروسی و داربست فلزی ع به طرفیت شرکت ل گ ع (سهامی خاص) به خواسته الزام به جبران ضرر و زیان و خسارت ناشی از تبلیغات مشابه و سپس معدوم و محو کردن تبلیغات انجام شده دیواری، فعلا مقوم به 001/000/50 ریال با جلب نظر کارشناسی که وکیل خواهان اظهار داشت:
به موجب اسناد و مدارک پیوست، موکل یک شرکت تجاری بوده که تحت عنوان«چادر عروسی» و داربست فلزی «ع» ثبت شده است و حدود 2 سال است که خوانده به فعالیت مشابه موکل می پردازد. با این توضیح که نام شرکت خواهان چادر عروسی و داربست فلزی ع است و خوانده نیز در تبلیغات خود نام خود را شرکت چادر عروسی و داربست ع ع ذکر می کند که چون کارکرد خوبی نداشته بعضا مشتری وی با شرکت موکل تماس می گیرند و گلایه می کنند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دارم. مدیر عامل شرکت خوانده اظهار داشت که: نام شرکت آن ها عل است ولی من در تمام تبلیغات نام ع را ذکر می کنم.
خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه که چرا نام شرکت خود را کامل ذکر نمی کنید و «شرکت ل گ» قید نمی کنید پاسخ قانع کننده ای نداده و صرفا اظهار داشت که نام ما فرق می کند. وکیل خواهان در جلسه دادرسی خواسته خود مبنی بر مطالبه خسارت را مسترد داشت. دادگاه با توجه به مراتب اگرچه شرکت خوانده از نظر ثبت مقدم بر شرکت خواهان است. (برخلاف اصول پیش بینی شده که باید علامت ثبت شده خواهان مقدم بر علامت تجاری ثبت شده خوانده باشد در این دعوی این گونه نیست.)
ولی خوانده از نام شرکت خود به طور کامل استفاده نکرده و عنوانی که جهت تبلیغ از آن استفاده میکند تماما عنوان شرکت خواهان است و ذکر نام «ع» آن هم به طور نه چندان محسوس نمی تواند عذر موجه و قانونی تلقی شود. به نظر دادگاه عنوان استفاده شده توسط خوانده کاملا مشابه با نام خواهان بوده و متقاضیان را به طور یقین دچار اشتباه میکند. (دادگاه دلیل پذیرش ادعای خواهان را با وجود مؤخر بودن ثبت علامت توسط وی بیان می کند.) فلذا به نظر دادگاه ادعای خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 519،198 ق.آ.د.م همچنین ماده 331 مدنی و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 578 قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به عدم استفاده از عنوان شرکت خواهان و جمع آوری و محو هر گونه نوشته که مشابه عنوان شرکت خواهان است محکوم میکند.
در صورت امتناع خوانده، خواهان رأسا می تواند مبادرت به محو آن کرده و هزینه محو آن را پس از محاسبه در اجرای احکام از خوانده وصول کند که اجرای احکام در زمان اجرا نسبت به آن اقدام میکند. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت نظر به اینکه خواهان آن را مسترد کرده، مستندا به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان را در این قسمت صادر میکند. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم میکند. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
