قانون مدنی

قانون مدنی / در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ – اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.

ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ – قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.

ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول – در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان ‌نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر‌منقول است و هم‌چنین است لوله‌‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتی‌که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری‌که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن ‌یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و هم‌چنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ ‌اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و هم‌چنین حق ارتفاق نسبت بملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ – انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی‌که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی‌که نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به‌عمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی‌که در بنا بکار نرفته ‌داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآن‌ها خواهد بود.

ماده ۲۴ – هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵ – هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند.و هم‌چنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و هم‌چنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن‌چه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و هم‌چنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی‌ که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آن‌ها نباشد.

ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا می‌رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود
ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱– مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲– حق انتفاع

۳– حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول – در مالکیت
ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر بحکم قانون.

ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک مگر اینکه ‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این‌ صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.

ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و هم‌چنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه‌ تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن‌چه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۹ – هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم‌چنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع
ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ – عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن ‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌ از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷ – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱– در صورت انقضاء مدت

۲– در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱–در صورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.

۲– در صورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴ – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم – در وقف
ماده ۵۵ – وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶ – وقف واقع می‌شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آن‌ها در صورتی‌که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم ‌شرط است.

ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود ‌بعنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲ – در صورتی‌که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند.

ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و هم‌چنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون این‌که بحق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ ‌آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه ‌واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲ – وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵ – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری ‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و هم‌چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند ‌و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که ‌باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸ – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی‌که حق عزل شرط شده باشد ‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

ماده ۸۰ – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده ۸۳ – متولی نمی‌تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.

ماده ۸۵ – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶ – در صورتی‌که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷ – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده ۸۸ – بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی ‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این ‌صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی‌که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.

۲) در صورتی‌که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ – هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.

فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۹۴ – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی‌که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن [به آن ]چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

ماده ۹۷ – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸ – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم‌چنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹ – هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر باذن او.

ماده ۱۰۰ – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن‌ها بقدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵ – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند.

ماده ۱۰۸ – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده ۱۱۰ – بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

ماده ۱۱۱ – هرگاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این‌که خلافش ثابت‌ شود.

ماده ۱۱۳ – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴ – هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵ – در صورتی‌که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶ – هرگاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این‌صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷ – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن‌را بنا کند.

ماده ۱۱۸ – هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹ – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای‌ دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰ – اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و هم‌چنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲ – اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن‌را خراب کند

ماده ۱۲۳ – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴ – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸ – هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی‌که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده ‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰ – کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آنرا عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و هم‌چنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده ۱۳۲ – کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده ۱۳۳ – کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴ – هیچ‌یک از اشخاصی‌که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵ – درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم – در حریم املاک
ماده ۱۳۶ – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن [به آن] افزوده می‌شود.

ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن‌چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

کتاب دوم – در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می‌شود:

۱) ‌باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲) ‌بوسیله عقود و تعهدات

۳) ‌بوسیله اخذ بشفعه

۴) بارث

قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱ – مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

ماده ۱۴۳ – هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده ۱۴۵ – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم- در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده ۱۴۸ – هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامیکه متصل برودخانه ‌نشده است تحجیر محسوب است.

ماده ۱۴۹- هرگاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰- هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۱- یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.

ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر ‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده ۱۵۳- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه ‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

ماده ۱۵۴- کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵- هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶- هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷ – هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم می‌کنند.

ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگرچه پائین‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹- هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد ‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰ – هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در ‌اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم – در معادن
ماده ۱۶۱ – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیاء پیدا شده
ماده ۱۶۲ – هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵ – هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶ – اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع ‌بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷ – اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ – منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

فصل دوم – در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگرچه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج ‌نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت.‌ هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفینه
ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵ – اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آن است.

ماده ۱۷۷ – جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸ – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم – در شکار
ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم

‌در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم می‌شوند:

‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده ۱۹۱ – عقد محقق می‌شود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲ – در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌ کرده باشد.

ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را ‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷ – در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲ – اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتا ‌قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد [گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر ‌اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم – در مورد معامله
ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله
ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول – در قواعد عمومی
ماده ۲۱۹ – عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب‌ عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم میباشند.

ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط باو نمود.

ماده ۲۲۸ – در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ – اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶

فصل چهارم- ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین [به عوضین] شود

ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت.

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.‌شرط فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – در احکام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌‌له اختیار فسخ معامله را‌ خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع او شده می‌تواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶ – درصورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم بانجام‌ شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌‌له بگیرد.

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰ – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل می‌شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ ‌و نسبت بغیر فضولی است.

ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸ – نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم‌چنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

ماده ۲۵۹ – هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

ماده ۲۶۰ – در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱ – در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه‌در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و هم‌چنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم – در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱ – بوسیله وفاء بعهد.

۲ – بوسیله اقاله.

۳ – بوسیله ابراء.

۴ – بوسیله تبدیل تعهد.

۵ – بوسیله تهاتر.

۶– بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.

مبحث اول – در وفاء بعهد
ماده ۲۶۵ – هرکس مالی بدیگری [به دیگری] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری [به دیگری] بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتیکه [تعهداتی که] برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل [به میل] خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده ۲۶۷ – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اکر [اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو [به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹ – وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان [به عنوان] اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱ – دین باید بشخص [به شخص] داین یا بکسی [به کسی] که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی [به کسی] که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲ – تأدیه بغیر [به غیر] اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله [به وسیله] تصرف دادن آن بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است بموضوع [به موضوع] حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیکری [دیگری] بغیر [به غیر] آنچکه [آن چه که] موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶ – مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد [به عهده] تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷ – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول [به قبول] قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر بوضعیت [به وضعیت] مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش [به صاحبش] در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه [مواردی که] در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط بتقصیر [به تقصیر] شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به‌عمل [به عمل] آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه بعهده [به عهده] مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲ – اگر کسی بیک [به یک] نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم – در اقاله
ماده ۲۸۳ – بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی [به تراضی] آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴ – اقاله بهر [به هر] لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای [به جای] آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه [به واسطه] عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار [به مقدار] قیمتی که بسبب [به سبب] عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء
ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار [به اختیار] صرفنظر نماید.

ماده ۲۹۰ – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱ – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱) ‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد [به تعهد] جدیدی که قائم مقام آن می‌شود بسببی [به سببی] از اسباب تراضی نمایند در اینصورت [این صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد [به تعهد] اصلی بری می‌شود.

۲) ‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳) ‌وقتیکه [وقتی که] متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی [به کسی] دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد [به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا [آن را] صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها بیکدیگر [به یکدیگر] بطریقی [به طریقی] که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض [به محض] اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور [به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار [به مقدار] آن در مقابل یکدیگر بری‌ میشوند.

ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف [به اختلاف] سبب.

ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌ [به مضمون] عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل‌ [به محل] دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع [به نفع] شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد [به استناد] تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی بمورث [به مورث] خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت بسهم‌ [به سهم]الارث ساقط می‌شود.

باب دوم – در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می‌شود.
فصل اول – در کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک [به مالک] تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگر کسیکه [کسی که] اشتباهاً خود را مدیون میدآن است آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا [آن را] بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است [آن است] اعم از اینکه [این که] بعدم [به عدم] استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدآن استه لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه بآن [به آن] خواهد بود.

ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم [به عدم]‌استحقاق خود.

ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیکه [صورتی که] تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:

۱)‌ غصب و آنچه که در حکم غصب است.

۲) ‌اتلاف.

۳) ‌تسبیب.

۴) ‌استیفاء.

مبحث اول – در غصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است بنحو [به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که [آن که] خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن‌ در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی بعاریه [به عاریه] یا بودیعه [به وعدیه] و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب [به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر بعلت [به علت] دیگری رد‌ عین ممکن نباشد باید بدل آنرا [آن را] بدهد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آنرا [آن را] بدهد.

ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری [به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آنرا [آن را] بخواهد مگر اینکه [این که] باخذ [به اخذ] قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه [این که] آن زیادتی عین‌ باشد که در اینصورت [این صورت] عین زاید متعلق بخود [به خود] غاصب است.

ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال [به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل [به فعل] او نباشد.

ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصبیت [به غاصبیت] غاصب اولی جاهل ‌باشد.

ماده ۳۱۷ – مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی [به غاصبی] که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص [آن شخص] حق رجوع بغاصب [به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب [به غاصب] دیگری بغیر [به غیر] آنکسیکه [آن کسی که] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ بیکی [به یکی] از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است و بطور [به طور] کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر [به قدر] مأخوذ بغاصبین [به غاصبین] دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰ – نسبت بمنافع [به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه [به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند بهر [به هر] یک نسبت بزمان [به زمان] تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین [به غاصبین] دیگر نخواهد داشت.ولی اکر [گر] ‌حق خود را بیکی [به یکی] از آنان بنحوی [به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس [آن کس] قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع [به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اکر [اگر] یکی از غاصبین را‌نسبت بمنافع [به منافع] عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و هم‌چنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم بغصب [به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر [به یکدیگر]در آنچه [آن چه] که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل بغصب [به غصب] بوده و مالک باو [به او] رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل [به مثل] یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری [به مشتری] را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک [به مالک] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار [به مقدار] زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت بمقدار [به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله [به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف
ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است [آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد اعم از اینکه [این که] از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه [این که] عین باشد یا منفعت و اکر [اگر] آنرا [آن را] ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا [آن را] بمثل [به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق بغیر [به غیر] را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا [آن را] بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ – هرگاه یکنفر [یک نفر] سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه [این که] سبب‌ اقوی باشد بنحویکه [به نحوی که] عرفاً اتلاف مستند باو [به او] باشد.

ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه [این که] خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه [این که] در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان بواسطه [به واسطه] عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استیفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به‌عملی [به عملی] نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص [آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل [آن عمل] باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می‌نماید.

ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه‌ [این که] معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم – در عقود معینه مختلفه
فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین بعوض [به عوض] معلوم.

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.

‌ممکن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن ‌اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن [به وزن] یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع بشرط [به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه [این که] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم – در مبیع
ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه [چیزی که] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه [چیزی که] بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه [این که] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود بنحوی [به نحوی] که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی ‌مال موقوفه گردد و هم‌چنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف [به وقت] مقرر است.

ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور [به طور] کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و هم‌چنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۱ – در صورتیکه [در صورتی که] مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه [به طوری که] در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳ – هرگاه چیز معین بعنوان [به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن [به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به‌عمل [به عمل] آید در اینصورت [این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

ماده ۳۵۵ – اگر ملکی بشرط [به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آنرا [آن را] فسخ کند مگر اینکه [این که] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند.

ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری [به مشتری] است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه [این که] صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه [به طوری که] نتوان آنرا [آن را] بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق بمشتری [به مشتری] می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمی‌شود مگر اینکه‌ [این که] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند بعکس [به عکس] ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹ – هر کاه [هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که [آن که] تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بیع
ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) بمجرد [به مجرد] وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را بتأدیه [به تأدیه] ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اکر [اگر] ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا [آن را] بصاحبش [به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست [عبارت است] از دادن مبیع بتصرف [به تصرف] مشتری بنحوی [به نحوی] که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری کذاشته [گذاشته] شده باشد اگرچه مشتری آنرا [آن را] هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ – تسلیم باختلاف [به اختلاف] مبیع بکیفیات [به کیفیات] مختلفه است و باید بنحوی [به نحوی] باشد که عرفاً آنرا [آن را] تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ – اکر [اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض [به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض [به بعض] که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت ببعض [به بعض] دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض [به قبض] جدید نیست و هم‌چنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا [آن جا] واقع شده است مگر اینکه [این که] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم [به تسلیم] می‌شود.

ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم [به تسلیم] شود مگر اینکه [این که] مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل [به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا [آن را] نخواهد داشت مگر بموجب [به موجب] فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ – در صورتیکه [در صورتی که] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل [به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده [به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و هم‌چنین متبایعین می‌توانند آن را بتراضی [به تراضی] تغییر دهند.

ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده ۳۸۴ – هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار [آن مقدار] در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب [به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و بشرط [به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری [به مشتری] مسترد گردد مگر اینکه [این که] بایع برای‌ تسلیم بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت [این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک

ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود [به وجود] فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳ – راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در تأدیه ثمن

ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم- ‌در خیارات و احکام راجعه بآن
فقره اول – در خیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:

۱ – خیار مجلس.

۲ – خیار حیوان.

۳ – خیار شرط.

۴ – خیار تأخیر ثمن.

۵– خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶ – خیار غبن.

۷– خیار عیب.

۸ – خیار تدلیس.

۹ – خیار تبعض صفقه.

۱۰– خیار تخلف شرط.

‌اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

‌‌سوم – در خیار شرط

ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت [در برخی کتب، اینجا کلمه «معین» هم آورده شده است] نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده ۴۰۳ – اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط می‌شود.

ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰ – هرگاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:

‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.

‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.

‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.

ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱ – در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر برضای بایع.

ماده ۴۳۲ – در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵ – خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم‌چنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱ – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲ – در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب می‌شود:

‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث می‌شود.

ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹ – فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷ – هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع و شرط
ماده ۴۵۸ – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبیع داشته باشد و هم‌چنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹ – در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰ – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن بحاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲ – اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه
ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵ – در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم – در اجاره
ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷ – مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹ – مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

ماده ۴۷۰ – در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره بابقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲ – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳ – لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴ – مستأجر می‌تواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریک.

ماده ۴۷۶ – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.

ماده ۴۷۷ – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.

ماده ۴۷۸ – هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰ – عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱ – هرگاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده ۴۸۲ – اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳ – اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴ – موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصودمستأجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵ – اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶ – تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.

ماده ۴۸۷ – هرگاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸ – اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط می‌تواند بمزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده ۴۹۰ – مستأجر باید:

اولاً – در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

‌ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌استعمال نماید.

‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

ماده ۴۹۱ – اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجرمی‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲ – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳ – مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴ – عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

ماده ۴۹۵ – اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶ – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

ماده ۴۹۷ – عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره بفوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد.

ماده ۴۹۸ – اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

ماده ۴۹۹ – هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد.

ماده ۵۰۰ – در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱ – اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا

سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲ – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳ – هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴ – هرگاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجررا بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵ – اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نمی‌شود.

ماده ۵۰۶ – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود.

ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱ – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآن‌ها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآن‌ها داده‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
مبحث اول – در مزارعه
ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹ – در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰ – در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ – در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲ – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به‌عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴ – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵ – عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ – هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.

ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹ – عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ‌می‌شود.

ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

ماده ۵۳۲ – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده ۵۳۳ –‌اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آن‌ها‌تقسیم می‌شود.

ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را اجبار‌بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷ – هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌خواهد بود.

ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

ماده ۵۴۱ – عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌است.

ماده ۵۴۲ – خراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات
ماده ۵۴۳ – مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴ – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه بمزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم – در مضاربه
ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۵۴۷ – سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸ – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹ – حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جائز.

ماده ۵۵۱ – عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

۲) در صورت مفلس شدن مالک.

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲ – هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳ – در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴ – مضارب نمی‌تواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵ – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶ – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷ – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود بمقدار خسارت یا تلف مجاناً بمالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹ – در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگیرد.

ماده ۵۶۰ – بغیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله
ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲ – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده ۵۶۳ – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶ – هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ –‌اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰ – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم – در شرکت
مبحث اول – در احکام شرکت
ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸ – شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴ – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵ – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷ – شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸ – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:

۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ – هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰ – در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به‌عمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به‌عمل میآید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌باشد.

ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی‌نمایند.

ماده ۵۹۶ – در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست.

ماده ۵۹۸ -‌ ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افرازمی‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن‌ها بقرعه معین میگردد.

ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰ – هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌بهم بزنند.

ماده ۶۰۱ – هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده ۶۰۲ – هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتیکه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌بتساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده ۶۰۳ – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده ۶۰۴ – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و هم‌چنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم – در ودیعه
مبحث اول – در کلیات
ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آن که آنرا مجاناً نگاهدارد.ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده ۶۰۸ – در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه بفعل باشد.

ماده ۶۰۹ – کسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰ – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه ‌قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امین
ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵ – امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶ – هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده ۶۱۷ – امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده ۶۱۸ – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۹ – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰ – امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱ – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳ – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴ – امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.

ماده ۶۲۶ – اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر بوراث او.

ماده ۶۲۷ – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید بحاکم رد شود.

ماده ۶۲۸ – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد‌نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹ – اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.

ماده ۶۳۰ – اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر اینکه از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده ۶۳۲ – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد ویا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت‌گذار
ماده ۶۳۳ – امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.

ماده ۶۳۴ – هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم – در عاریه
ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷ – هر چیزیکه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد.

ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستمیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌مسبب محسوب شود.

‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

ماده ۶۴۰ – مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱ – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲ – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هرکس و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به‌عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳ – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴ – در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی‌شده باشد.

ماده ۶۴۷ – مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمه ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱ – اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمیدهد.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود.همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.

ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و هم‌چنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

فصل سیزدهم – در وکالت
مبحث اول – در کلیات
ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ – در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و هم‌چنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ – هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو رد کند.

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می‌تواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ – در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت بخساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و هم‌چنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – بعزل موکل.

۲ – باستعفای وکیل.

۳ – بموت یا بجنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹ – موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ – تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل باذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموریکه حجر مانع از توکیل درآن‌ها نمیباشد و هم‌چنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
مبحث اول – در کلیات
ماده ۶۸۴ – عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد.متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده ۶۸۵ – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶ – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸ – ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹ – هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰ – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده ۶۹۲ – در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و هم‌چنین می‌تواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

ماده ۶۹۳ – مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴ – علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵ – معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶ – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷ – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم -در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ – بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰ – تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳ – در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجل باشد.

ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول بحال است مگر آن که بقرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ماده ۷۰۵ – ضمان مؤجل بفوت ضامن حال می‌شود.

ماده ۷۰۷ – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸ – کسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه
ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰ – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و هم‌چنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده ۷۱۱ – اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده ۷۱۳ – اگر ضامن بمضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح بکمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴ – اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶ – در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.

ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده ۷۲۰ – ضامنی که بقصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له بهر یک از آن‌ها فقط بقدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند بقدر سهم اورجوع کند.

ماده ۷۲۲ – ضامن ضامن حق رجوع بمدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود‌رجوع میکند تا بمدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینکه کسی‌التزام خود را بتأدیه دین مدیون معلق بعدم تأدیه او نماید.

فصل پانزدهم -در حواله
ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.

‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸ – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹ – هرگاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰ – پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱ – در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمحیل نماید.

ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتیکه‌خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳ – اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند بیکدیگر رجوع کند.

‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

فصل شانزدهم – در کفالت
ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.

‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت برضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه مکفول‌منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بمحل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد بکفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و هم‌چنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست.

ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه متعهد شده است.

۲) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتیکه حق مکفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸ – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹ – هرگاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۰ – در صورتیکه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.

ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند ‌می‌تواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم- در صلح
ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷ – صلح بلاعوض نیز جائز است.

ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹ – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ – صلح عقد لازمست اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ – صلح باکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴ – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶ – اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شودکه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹ – در تعهد مذکوره در ماده قبل بنفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود بورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

فصل هیجدهم – در رهن
ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده ۷۷۲ – مال مرهون باید بقبض مرتهن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳ – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵ – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶ – ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید بتراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و هم‌چنین ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت بشخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاکم رجوع‌مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰ – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱ – اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه براهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲ – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده ۷۸۳ – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵ – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶ – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد‌متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸ – بموت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که‌ بتراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.

‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده ۷۸۹ – رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰ – بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر‌نکرده باشد.

ماده ۷۹۱ – اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲ – وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳ – راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

ماده ۷۹۴ – راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به‌عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم – در هبه
ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجاناً بکس دیگری تملیک میکند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

ماده ۷۹۹ – در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰ – در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج بقبض نیست.

ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را باو هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب می‌تواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این‏که متهّب به واسطه فَلَس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.

۴) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده ۸۰۸ – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند‌ شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

ماده ۸۰۹ – هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰ – اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱ – اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲ – اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳ – در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.

ماده ۸۱۵ – حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت بتمام مبیع‌اجرا نماید.

ماده ۸۱۶ – اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل مینماید.

ماده ۸۱۷ – در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و هم‌چنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌میگذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات
ماده ۸۲۵ – وصیت بر دو قسم است:تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیک کند.

‌وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمورمینماید.

‌وصیت کننده موصی،‌کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له،‌مورد وصیت موصی‌به وکسی که بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده ۸۲۷ – تملیک بموجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸ – هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹ – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱ – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲ – موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.

‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی
ماده ۸۳۵ – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷ – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸ – موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده ۸۳۹ – اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم – در موصی‌به
ماده ۸۴۰ – وصیت بصرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱ – موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳ – وصیت بزیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از‌ثلث کند.

ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می‌شود.

‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهه عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

ماده ۸۴۷ – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.

ماده ۸۴۸ – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹ – اگر موصی زیاده بر ثلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

فصل چهارم – در موصی‌له
ماده ۸۵۰ – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۵۳ – اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصی
ماده ۸۵۴ – موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح ‌باستقلال هر یک.

ماده ۸۵۵ – موصی می‌تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند باینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد ‌سومی باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶ – صغیر را میتوان باتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.

در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷ – موصی می‌تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

‌حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۸۵۹ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰ – غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم – در ارث
فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بحاکم است.

فصل دوم – در حق ارث
ماده ۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

۲) دیون و واجبات مالی متوفی.

۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آنرا بر هم زنند.

ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمیبرند مگر آن که موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.

ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصیکه بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶ – با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

ماده ۸۷۷ – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸ – هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به‌عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹ – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او بسایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا بورثه او میرسد.

ماده ۸۸۰ – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲ – بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و هم‌چنین فرزندیکه بسبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهم‌چنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

ماده ۸۸۳ – هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و هم‌چنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

ماده ۸۸۴ – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت بیکی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

ماده ۸۸۵ – اولاد و اقوام کسانیکه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب
ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

ماده ۸۸۷ – حجب بر دو قسم است:

‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.

‌قسم دوم آن استکه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و‌هم‌چنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد‌ماده ۹۳۶ و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند.

ماده ۸۸۹ – در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم مینماید.

ماده ۸۹۰ – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند.

‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

ماده ۸۹۱ – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲ – حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

‌الف – وقتیکه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و هم‌چنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.

ب – وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یکسدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه:

‌ اولاً – لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانیاً – پدر آن‌ها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.

‌‌‌ رابعاً – ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده ۸۹۶ – اشخاصی که بفرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷ – اشخاصیکه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث میبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.

ماده ۸۹۸ – وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۹ – فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱)شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد.

۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد.

ماده ۹۰۰ – فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱ – ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲ – فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳ – فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۲) کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵ – از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که بآن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج‌نباشد زائد از فریضه باو رد می‌شود.

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ – اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷ – اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۰۸ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمیبرد.

ماده ۹۰۹ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث میبرد.

‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به‌عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر میبرند.

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۱۲ – اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب بمیت ابعد را محروم میکند.

ماده ۹۱۳ – در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۴ – اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۵ – انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و هم‌چنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر باین اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه میرسد.

ماده ۹۱۷ – هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۸ – اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن‌ها را میبرند.

‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

ماده ۹۱۹ – اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۰ – اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱ – اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل می‌شود:

‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.

‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه بآن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم مینمایند.

ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه باو تعلق میگیرد.

‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم میگردد.

‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم‌می‌شود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بوراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بوراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵ – در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث میبرند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به‌عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بواسطه او بمیت میرسد بنا براین‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را میبرند.

‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

ماده ۹۲۶ – در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمیبرد.

ماده ۹۲۷ – در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقربین بمادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند.

‌هرگاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

مبحث سوم – در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او بوراث طبقه سوم میرسد.

ماده ۹۲۹ – هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۳۰ – اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آن‌ها را میبرند.

ماده ۹۳۱ – هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتیکه همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند.

‌هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیکه همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲ – در صورتیکه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق میگیرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابراناث میبرد.

ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌ همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴ – اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آنرا میبرند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

ماده ۹۳۵ – اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق میگیرد.

‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به‌عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد سدس حصه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه بآن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به‌عمل میآید.

‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام باو میرسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه بآن‌ها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶ – با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن‌ها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌ در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمیبرد.یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد.

ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها بجای آن‌ها ارث میبرند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او ‌بمیت متصل می‌شود.

ماده ۹۳۸ – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرب بمادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرب بپدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین بپدر وارد می‌شود.

ماده ۹۳۹ – در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آن‌ها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او بطریق ذیل معین می‌شود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.

ماده ۹۴۱ – سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.

ماده ۹۴۲ – در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۳ – اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

ماده ۹۴۴ – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده ۹۴۵ – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

ماده ۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۹۴۸- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

ماده ۹۴۹ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

کتاب سوم – در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

ماده ۹۵۱ – تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ماده ۹۵۳ – تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴ – کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
ماده ۹۵۶ – اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرک [مرگ] او تمام می‌شود.

ماده ۹۵۷ – حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸ – هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.

ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.

ماده ۹۶۱ – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱ – در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.

۲ – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.

۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.

‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران‌ میباشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳ – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶ – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌ الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوآن استه است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹ – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نگاج [نکاح] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بآن‌ها [به آن‌ها] داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و هم‌چنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر باجرای آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳ – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵ – محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌ دار کردن ‌احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد

کتاب دوم – در تابعیت
ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱ – کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

۲ – کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳ – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

۴ – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده بوجود آمده‌ اند.

۵ – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷ –

بند الف – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

بند ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸ – نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌ اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را بتبعیت ایران منوط باجازه می ‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱ – بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.

۲ – ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴ – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰ – کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم‌چنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌ باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌ مند می‌شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.

۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.

۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی.

۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.

۷ – قضاوت.

۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱ – سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.

۲ – تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست ‌کننده تسلیم خواهد شد

ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌ توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌ اند مؤثر نمی ‌باشد.

ماده ۹۸۶ – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او بسن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بارث‌ اموال غیرمنقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌ العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآن‌ها داده‌خواهد شد

ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک گنند [کنند] مگر بشرایط ذیل:

۱ – بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد

۳ – قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌ باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها‌ هم باشد.

۴ – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند

تبصره الف –

کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب –

هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد.فرزندان زن مذکور نیز که بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌ لم‌ یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌ العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره – هیأت وزیران می‌تواند بنا بمصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند.به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد.

ماده ۹۹۰ – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند

ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ – امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۱ – ولادت هر طفل و هم‌چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

۲ – ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳ – طلاق اعم از بائن و رجعی و هم‌چنین بذل مدت

۴ – وفات هر شخص

ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه

ماده ۹۹۶ – اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان ‌مجهول‌ الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

ماده ۹۹۷ – هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است

ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد.

اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و ‌بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند

ماده ۹۹۹ – سند ولادت اشخاصیکه ولادت آن‌ها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰ – سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌ های مخصوصه مقرر است

ماده ۱۰۰۱ – مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد

ماده ۱۰۰۴ – تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به‌عمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته ‌باشد

ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم‌چنین زنیکه با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد

ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است

ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌هاست.

ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان‌ اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

ماده ۱۰۱۰ – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد

ماده ۱۰۱۲ – اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌ العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود

ماده ۱۰۱۳ – محکمه می‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید

ماده ۱۰۱۴ – اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد

ماده ۱۰۱۵ – وظائف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است

ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌ الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا‌ چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد

ماده ۱۰۱۷ – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌ اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌ اند تقسیم می‌شود

ماده ۱۰۱۸ – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود

ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیوه او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ چنین شخصی زنده نمی‌ ماند.

ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:

۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیوه غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد

۲ – وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود

۳ – وقتی که ۱ نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته ‌باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب ‌می‌شود

الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال

ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید (‌مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال

ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال

ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی در نتیجه واقعه‌ ای بغیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از‌ حیوه مفقود رسیده باشد

ماده ۱۰۲۳ – در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده می‌شود

ماده ۱۰۲۴ – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌ اند.

‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود

ماده ۱۰۲۵ – وراث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است

ماده ۱۰۲۶ – در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود

ماده ۱۰۲۷ – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌ اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند

ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است

ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌ دهد

ماده ۱۰۳۰ – اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم ‌در قرابت
ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:‌

طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها

طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها‌ در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگردد

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳ – هرکس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول -در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌ کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می ‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی ‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاهداشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد

ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پائین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه

اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیا شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد

ثالثا طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد

رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و هم‌چنین اگر یکزن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمیباشد

ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است

۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد

ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد

ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود

ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود

ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد.در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست

ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند

ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه بعقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد

ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود

ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست

ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱ – دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه ‌مخصوص نماید

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می‌شود بایجاب و قبول به الفاظیکه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء ‌عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد

فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.

ماده ۱۰۷۲ – در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده ‌باشد.

ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود

ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد

فصل ششم – در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود

ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و بمهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر
ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد

ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نگاح [نکاح] باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است

ماده ۱۰۸۲ – بمجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادۀ ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد

مادۀ ۱۰۸۴ – هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است

ماده ۱۰۸۵ – زن می‌تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

مادۀ ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ماده ۱۰۸۷ – اکر [اگر] در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نگاح [نکاح] صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین‌ گنند [کنند] و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیگی [نزدیکی] واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ – در مورد مادۀ قبل اکر [اگر] یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیگی [نزدیکی] بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست

ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند

ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادکی [خانوادگی] و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنین‌ معمول محل و غیره در نظر کرفته [گرفته] شود.

ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی [نزدیکی] زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اکر [اگر] شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد گند [کند]

ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیگی [نزدیکی] و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اکر [اگر] بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود

ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم‌چنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند

ماده ۱۰۹۷ – در نگاح [نکاح] منقطع هر کاه [هرگاه] شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به بخشد باید نصف مهریه را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیگی [نزدیکی] واقع نشده زن حق مهر ندارد و اکر [اگر] مهر را کرفته [گرفته] شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید

ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ – در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید

ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیگی [نزدیکی] بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نگاح [نکاح] زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیکر [همدیگر] برقرار می‌شود

ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند

ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.

مادۀ ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از حصائص [خصائص] شوهر است.

مادۀ ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

مادۀ ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مکر [مگر] اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیگن [لیکن] اکر [اگر] عده از جهه فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده ۱۱۱۰ – در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

مادۀ ۱۱۱۱ – زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه [بمحکمه] رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲ – اکر [اگر] اجراء حگم [حکم] مذگور [مذکور] در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مکر [مگر] اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

مادۀ ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنگه [آن که] اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محگمه [محکمه] حکم بازکشت [بازگشت] بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازکشتن [بازگشتن] بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ – در مورد مادۀ فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محگمه [محکمه] با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷ – شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیکر [دیگر] بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بکیرد [بگیرد] یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وگیل [وکیل] ودر توگیل [توکیل] باشد گه [که]از اثبات تحقق شرط در محگمه [محکمه] و صدور حگم [حکم] نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقد نگاح [نکاح] بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است

ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود

۱ – قرن

۲ – جذام

۳ – برص

۴– افضاء

۵ – زمین گیری

۶– نابینائی از هر دو چشم

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هر کاه [هرگاه] بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت

ماده ۱۱۲۷ – هر کاه [هرگاه] شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی کردد [گردد] زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور [مذکور] در عقد تصریح شده یا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد

ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق بحاکم ‌رجوع گند [کند] و حاگم [حاکم] شوهر او را اجبار بطلاق مینماید ‌هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اکر [اگر] طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نگند [نکند] خیار او ساقط می‌شود بشرط این‌ که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی گه [که] برای امگان [امکان] استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست

فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات
ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد

ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق بشرط باطل است

ماده ۱۱۳۶ – طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌ علیه زن او را طلاق دهد

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۳۰ [۱۱۴۰] – طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد بطوری گه [که] اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند

ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مکر [مگر] اینکه زن یائسه یا حامل باشد

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه کی [زنانه گی] نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد

مبحث دوم – در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قسم است.بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل طلاق بائن است

۱ – طلاقیکه قبل از نزدیگی [نزدیکی] واقع شود

۲– طلاق یائسه

۳– طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.

۴– سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید اعم از این گه [که] وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی گه [که] بشوهر می‌دهد طلاق می‌کیرد [می‌گیرد] اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است

ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع گند [کند] مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد

مبحث سوم – در عده
ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است از مدتی گه [که] تا انقضای آن زنی گه [که] عقد نگاح [نکاح] او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند

ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق و عده فسخ نگاح [نکاح] سه طهر است مگر اینگه [اینکه] زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند گه [که] در این صورت عده او ۳ ماه است.

ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانه گی نه بیند که در این صورت ۴۵روز است

ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است

ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در اینصورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و هم‌چنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد

ماده ۱۱۵۷ – زنیگه [زنیکه] به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نکاهدارد [نگاهدارد]

کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
ماده ۱۱۵۸ – طفل متولد در زمان زوجیت ملحق بشوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد

ماده ۱۱۵۹ – هر طفلی که بعد از انحلال نگاح [نکاح] متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نگاح [نکاح] تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد

ماده ۱۱۶۰ – در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر گند [کند] و طفلی که از او متولد گردد طفل بشوهری ملحق ‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنگه [آن که] امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند

ماده ۱۱۶۱ – در مورد مواد قبل هر کاه [هرگاه] شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲ – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتیکه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی [کافی] ‌میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود

ماده ۱۱۶۳ – درموردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود

ماده ۱۱۶۴ – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد

ماده ۱۱۶۵ – طفل متولد از نزدیکی بشبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو‌ خواهد بود

ماده ۱۱۶۶ – هر کاه [هرگاه] بواسطه وجود مانعی نکاح بین اوبن طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از ابوبن که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است

ماده ۱۱۶۷ – طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمی‌شود

باب دوم ‌در نکاهداری [نگاهداری] و تربیت اطفال
ماده ۱۱۶۸ – نکاه داری [نگاه داری] اطفال هم حق و هم تکلیف ابوبن [ابوین] است

ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

ماده ۱۱۷۰ – اکر [اگر] مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱ – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد

ماده ۱۱۷۲ – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا بتقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین گه [که] حضانت بعهده او‌ست الزام گند [کند] و در صورتیگه [صورتیکه] الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر کاه [هرگاه] پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند

ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۴ – در صورتیکه بعلت طلاق یا بهر علت دیکر [دیگر] ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است

ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری گه [که] حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی

ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست گه [که] بطفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد

ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آن‌ها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸ – ابوین مگلف [مکلف] هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بکذارند [بگذارند].

ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم – ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و هم‌چنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل بصغر باشد.

ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جد پدری نسبت باولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲ – هر کاه [هرگاه] طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌ علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می‌شود

ماده ۱۱۸۳ – در کلیه امور مربوطه باموال و حقوقی مالی مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او میباشد

ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مُولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

هم‌چنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مگلف [مکلف] است از محکمه ‌ابتدائی رسیدگی به‌عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مینماید

ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند بامور مولی‌ علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین‌نکرده باشد حاکم یگنفر [یکنفر] امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه باو موقتا معین خواهد کرد

ماده ۱۱۸۸ – هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید

ماده ۱۱۸۹ – هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیکری [دیگری] برای مولی‌ علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰ – ممگن [ممکن] است پدر یا جد پدری بکسی گه [که] بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱ – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بنکاهداری [بنگهداری] یا تربیت مولی ‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید‌ منعزل می‌شود

ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌ علیه خود وصی غیر مسلم معین کند

ماده ۱۱۹۳ – همینگه [همینکه] طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود

ماده ۱۱۹۴ – پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود

کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام بانفاق
ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده ۱۱۹۶ – در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است گه [که] ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد

ماده ۱۱۹۸ – گسی [کسی] ملزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه کردد [گردد] برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است ‌.

هرگاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب بعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند

ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است

ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویا تادیه کنند بدون این گه [که] مادر سهمی بدهد و هم‌چنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویا بدهند.

ماده ۱۲۰۲ – اکر [اگر] اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود

ماده ۱۲۰۳ – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است از مسگن [مسکن] و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده ۱۲۰۶ – زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان کذشته [گذشته] خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت باتیه نتوانند [می‌توانند] مطالبه نفقه نمایند.

کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات
ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱– صغار.

۲ – اشخاص غیر رشید.

۳– مجانین.

ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱ – جنون بهر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲ – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک ‌بلاعوض کند.

مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازۀ ولی یا قیم‌ خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل.‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدۀ ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱– برای صغاریکه ولی خاص ندارند.

۲– برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل بزمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳– برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل بزمان صغر آن‌ها نباشد

ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۲۰ – در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدۀ اقربائی است که با شخص محتاج بقیم‌ در یکجا زندگی مینمایند.

ماده ۱۲۲۱ – اگر کسی که بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بانجام تکلیف مقرر‌ در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳ – در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد.در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴ – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشدۀ بعهده مدعی‌ العموم خواهد بود.

طرز‌ حفظ و نظارت مدعی‌ العموم بموجب نظامنامۀ وزارتعدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌ العموم می‌تواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هرکسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمدۀ واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفیه محجور میکردند [میگردند] باید در دفتر مخصوص ثبت شود.مراجعه بدفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به‌عمل آمده باشد.

ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۲۹ – وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار.و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران بعهدۀ مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌ کنند ‌ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:

۱ – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:‌

سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی بتقصیر.

۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴– کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.

۵– کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ – زن نمی‌ تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴ – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌ العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در کلیۀ امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۲۷ [۱۲۳۷] – مدعی‌ العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی‌ علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌ علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌ تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌ العموم.

ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌ علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا‌ تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق بمولی‌ علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولی‌ علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ – قیم نمی ‌تواند بسمت قیمومت از طرف مولی‌ علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌ علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ – قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌ علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌ علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌ علیه و تصویب مدعی‌ العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌ العموم ملائت قیم میباشد.و نیز نمی تواند برای مولی‌ علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌ العموم.

ماده ۱۲۴۲ – قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه بمولی‌ علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌ العموم.

ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده ۱۲۴۴ – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی‌ العموم یا نمایندۀ او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌ العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی‌ العموم معزول می‌شود.

ماده ۱۲۴۵ – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر بمولی‌ علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ – قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.

میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌ علیه تعیین میگردد.

ماده ۱۲۴۷ – مدعی‌ العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی‌ علیه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱ – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲– اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌ های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:‌

سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.

۳ – اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند.

۴– اگر ورشکسته اعلان شود.

۵– اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.

۶– در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌ العموم.

ماده ۱۲۴۹ – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌ العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.

در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی‌ العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌ العموم می‌تواند تقاضای عزل او ‌را بکند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مدعی‌ العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه به‌عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌ تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.‌

در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم – ‌در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱– اقرار.

۲– اسناد کتبی.

۳– شهادت.

۴– امارات.

۵– قسم.

کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ – اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ – اقرار واقع می‌شود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ – اشارۀ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ – اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معیین [معین] گردد

ماده ۱۲۶۶ – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ – اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ – اقرار بامریکه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و هم‌چنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ – اقرار هرکس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیکری [دیگری] نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد

ماده ۱۲۷۹ – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده ۱۲۸۰ – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳ – اکر [اگر] اقرار دارای دو جز مختلف‌ اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار باخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد

کتاب دوم – در اسناد (مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴)
ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ – شهادت‌ نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ – سند بر دو نوع است.رسمی و عادی

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارۀ طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱ – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.

۲ – هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌ گیرد سند را از رسمیت خارج نمی ‌کند.

ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین گشوری [کشوری] که در آنجا تنظیم‌ شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:

اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً – مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱ – در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

۲ – وقتیکه در دفتر بی‌ ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳ – وقتیکه بی‌ اعتباری دفتر سابقا بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ – در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ – امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتیکه‌در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.

کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
مواد ۱۳۰- ۱۳۰۷- ۱۳۰۸ حذف شده است.

ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

نظریه شورای نگهبان منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۶۷/۸/۲۴: ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد.

مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است.

ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

۲ – در مواردیکه بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

۳– نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله هم‌چنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد

۴– در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم – در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد ‌اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالی [اشکالی] ندارد.

ماده ۱۳۱۹ – در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم – در امارات
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ – اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

کتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط بقسم ‌او نماید.

ماده ۱۳۲۶ – در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم ‌مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷ – مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم‌چنین است در کلیۀ مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.

ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۹ – قسم بکسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند ‌بجای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳ – در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌ حق خود قسم یاد کند.‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی ‌تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند.‌حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.