اتخاذ تصمیم فوری در اموری که جنبه فوریت داشته باشد اجتناب ناپذیر است که مقنن در دو بخش تأمین خواسته مواد 108 به بعد دادرسی مدنی و دستور موقت 108 به بعد به آن ها پرداخته است و برای اتخاذ تصمیم فوری در هر یک شرایطی را پیش بینی کرده است.
زمانی که بحث داوری به میان کشیده می شود پیچیدگی بحث نمایان تر است، زیرا تا قبل از تشکیل سازمان داوری و فقدان مرجع صلاحیت دار چه مرجعی باید اقدام به صدور قرار تأمین یا دستور موقت کند.
در رسیدگی به دعوی ارجاع به داوری از محاکم سلب صلاحیت خواهد کرد. اما در دادرسی فوری چنین اعتقادی موجب زایل شدن حق احتمالی خواهان می گردد. به همین دلیل مقنن در داوری تجاری بین المللی به هر دو مرجع یعنی دادگاه و داور اختیار دادرسی فوری را داده است.
تجارت بین الملل
در ماده 17 اختیار “داور” برای صدور دستور موقت پیش بینی شده به نحوی که “داور” می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر کند، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. “داور” می تواند مقرر نمایدکه متقاضی تأمینی مناسب بسپارد.
در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد”داور” از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد و در ماده 9 اختیار دادگاه در قرار تأمین یا دستور موقت مقرر شده به طوری که هر یک از طرفین، قبل یاحین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید. دادگاه نیز پس از احراز شرایط مقرر در قانون حسب مورد اقدام به صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت می نماید.
