حقوق داخلی
بر خلاف قانون داوری تجاری بین المللی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از جرح سخنی به میان نیامده است. البته ماده 471 این قانون در زمینه رد داور اشعار می دارد، «در مواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد، بعدا حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی میکند و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.»
مواد 466، 469 و 470 در مورد شرایط دوران وضع گشته که وجود تمام یا برخی از آن ها در داور از موارد رد یا همان جرح تلقی می شود. در ماده ی 466 مقرر شده «اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند نمی توانند به عنوان داور منصوب گردند.»
به موجب ماده 466 اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند، هر چند با تراضی طرفین نمی توان به سمت داوری انتخاب کرد، نیز کسانی را که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند، از جمله شخصی که در اجرای ماده 473 و به علت عدم حضور در جلسات داوری، استعفاء یا خودداری از دادن رأی، حق انتخاب شدن از داوری را از دست داده باشد مشمول این ماده شده و طرفین نمی توانند حتی با تراضی او را به داوری انتخاب کنند و حسب ماده 470 «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشند.»
تجارت بین الملل
در داوری بازرگانی بین المللی حسب ماده 11 قانون، طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاده نشده است به هر طریقی ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع کند که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
همچنین ماده 12 در بیان موارد جرح داور اعلام می دارد، داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد، هر طرف صرفا به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن ها مطلع شده، می تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
در جهت دفع شبه طرفین، بر داور تکلیف می کند، شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا کند. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر این که قبلا آنان را از اوضاع احوال مذکور مطلع کرده باشد.
ماده 13 قانون نیز در تشریفات جرح بیان می دارد، طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.
در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به داور اعلام کند. داور در مورد حرج اتخاذ تصمیم می کند، مگر این که داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است، اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
بنابراین اگر داور منتخب یا منصوب شده از جمله اشخاص مذکور در این دو ماده باشد، هر یک از طرفین می توانند وی را جرح کنند.
در داوری داخلی مدت زمان مشخص برای جرح داور در ماده ی 471 پیش بینی شده است. ماده ی مزبور اشعار دارد: «…. هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند مگر این که موجبات رد بعدا حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث شده است…» بنابراین اگر طرف یا طرفین در مدت ده روز اقدام به جرح نکنند حق آن ها ساقط خواهد شد.
در داوری بین المللی طبق بند دو ماده ی 13 قانون داوری تجاری بین المللی «در صورت نبودن توافق طرفین درخصوص تشریفات جرح، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده ی 13، دلایل جرح را طی لایحه ای به داور اعلام کند و …»
بیش ترین مهلتی که برای جرح در نظر گرفته شده را باید در بند دو ماده ی 11 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی مشاهده کرد که مقرر می دارد:
«برای این که جرح از نظر شکلی قابل استماع باشد باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تأیید او توسط دیوان داوری اتاق یا ظرف 30 روز از تاریخی که طرف جرح کننده از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده – در صورتی که چنین تاریخی بعد ازتاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد مطرح شود.»
با اعلام موارد جرح به داور در صورت پذیرش و کناره گیری، داور دیگری انتخاب می گردد. در غیر این صورت طرف معترض به مرجع صالح جهت پیگیری مراجعه می کند.
الف – طرفین دعوی
مدعی جرح داور خواهان است چه به داور منتخب خود ایراد داشته باشد چه به داور منتخب طرف و طرف مقابل وی و نیز داور مورد جرح از باب فراهم شدن امکان دفاع برای وی، خوانده هستند.
ب – مرجع رسیدگی
1- ادعای جرح بدوأ به خود داور اعلام می گردد. لذا اولین مرجع جهت رسیدگی به ادعای جرح، خود داور مجروح است و در صورتی که ایراد مورد قبول داور قرار نگیرد، یگی از مراجع ذیل به ادعای جرح رسیدگی میکند.
2-در داوری سازمانی رسیدگی به ادعای جرح با سازمان داوری مربوط است.
3- در داوری داخلی غیر سازمانی دادگاهی که ارجع به داوری نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح است.
4- در داوری بازرگانی بین المللی غیر سازمانی دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری صالح به رسیدگی به ادعای جرح است.
ج – ارکان دعوی
دادگاه بدوا باید احراز کند توافق به داوری صحیح بین طرفین وجود دارد. سپس به بررسی علل جرح می پردازد که این علل یا همان علل عمومی و اختصاصی شرایط داوری می باشد. یا این که عللی است که داور را از بی طرفی و استقلال که از لوازم داوری است خارج می سازد. داور باید تمامی اوضاع و احوالی که موجب تردید موجه در صلاحیت وی می گردد را مطرح کند. وجود این تردید و به ویژه عدم افشاء آن ظن جانبداری در داور را تقویت می کند و از موارد جرح است، دادگاه نیز در صورت احراز، حکم به برکناری داور خواهد داد.
چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، آن را وارد بداند، داور بر کنار خواهد شد و داور دیگری به جایگزینی تعیین خواهد شد.
مطابق بند ب ماده ی 24 قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، ابتدا مرجع رسیدگی کننده به جرح، خود داور است. وی ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح درمورد آن اعلام نظر می کند و نظر خود را کتبا به طرفین و به مرکز داوری اطلاع می دهد، چنانچه داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح نموه می تواند ظرف بیست روز از ابلاغ تصمیم داور، به دیوان داوری مرکز مراجعه و از آن جا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم دیوان مذکور طبق ماده ی 26 قطعی است و دیوان مکلف به افشاء و اعلام دلایل خود نیست.
بنابراین در مرکز داوری اتاق بازگانی ایران هم در دو مرحله به جرح رسیدگی می شود. نخست خود داور در مورد جرح تصمیم گیری می کند و در صورت رد جرح و تقاضا جرح کننده، دیوان داوری در مورد جرح تصمیم میگیرد.
در قواعد داوری “ایکسید” که به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری شرکت های خارجی درکشورهای دیگر اعمال می گردد، مطابق بند چهارده ماده ی 9 اگر پیشنهاد جرح، مربوط به اکثریت اعضای دیوان داوری نباشد، دیگر اعضای دیوان باید فورا بدون حضور داوری جرح شده، این مسئله را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری کنند. در صورتی که آرای مخالف و موافق برابر باشد، طبق بند چهار، رییس شورای اداری راجع به پیشنهاد جرح ظرف سی روز تصمیم گیری می کند.
بنابراین بر خلاف حقوق داخلی و تجاری بین المللی در داوری ایکسید رسیدگی به جرح توسط سایر داوران رسیدگی می شود.
در داوری داخلی مطابق ماده ی 471 مرجع رسیدگی، پس از وصول اعتراض شروع به رسیدگی می نماید و اگراعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند. بنابراین مرجع رسیدگی به جرح در داوری داخلی مطابق قانون مذکور دادگاه است.
پس در قانون داوری تجاری بین المللی مرجع صالح برای رسیدگی به جرح، ابتدا خود داور است اعم از داور منفرد یا هیأت داوری، به تعبیر دیگر داوری که جرح شده خود باید به دلایل جرح رسیدگی کند.
باید در نظر داشت که مرجع داوری بر اساس قاعده «صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود» صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را داراست. زیرا در ماده ی 16 قانون مذکور تصریح شده است که «داور می تواند در مورد صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند.»
در رسیدگی های قضایی نیز شیوه مشابهی مورد عمل قرار می گیرد. یعنی ایراد بدوا به قاضی رسیدگی کننده اعلام می شود در صورتی که ایراد را پذیرفت از قضاوت کناره گیری و پرونده را به قاضی دیگری می سپارد. در صورت رد ایراد به رسیدگی ادامه داده و مطابق مواد 91 به بعد آیین دادرسی مدنی و 47 به بعد آیین دادرسی کیفری در امور مدنی تصمیم قاضی غیر قابل اعتراض، ولی در امور کیفری تصمیم قاضی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر است. اما تجدید نظر خواهی مانع رسیدگی قاضی نیست.
همین شیوه در داوری مورد قبول واقع شده است چنان که بند سه ماده ی 13 قانون داوری تجاری بین المللی اشاره شده است که مادامی که درخواست جرح تحت رسیدگی است، داور می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
بر خلاف مواد فوق، قواعد داوری ایکسید در بند شش ماده ی 9 خود تصریح دارد که در صورت جرح داور، رسیدگی داوری باید تا زمان اتخاذ تصمیم در این مورد معلق شود.
با اثبات جرح در صورتی که داوری خاتمه نیافته باشد، داور منعزل و داور دیگری به جای وی انتخاب می شود و نسبت به ادامه جریان رسیدگی داوری اقدام می کند.
چنانچه داوری خاتمه یافته و رأی صادر شده باشد، و رأی داور مجروح در صدور آن مؤثر بوده باشد از موارد بطلان رأی در دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض وارد باشد، اگر رأی را داوری واحد صادر کرده است قابل ابطال است و اگر هیأت داوری صادر نموده در صورتی قابل ابطال است که رأی داوری با نظر موافق و مؤثر داور مجروح صادر شده باشد. بند سه ماده ی 33 قانون داوری تجاری بین المللی یکی از موارد ابطال رأی را موردی می داند که رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 (دادگاه مقر داوری) پذیرفته شده است.
د – مستند دعوی
مواد 6 و 13 و 33 قانون داوری تجاری بین المللی و مواد 466 و 469 و 470 و 471 و 473 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد دادگاه و یا داور و یا سازمان داوری در خصوص این خواسته خواهد بود.
