در این دعوا مدعی اصولا دنبال ابطال تقسیم نامه ای است که در آن اختلاف وجود دارد. وقتی که ماترک تقسیم شده باشد، چنین تقسیمی با توجه به ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع است. اما گاه به دلایلی ممکن است طرف ضمن اذعان به وقوع تقسیم، به استناد ماده 601 قانون مدنی مدعی بطلان تقسیم به لحاظ تقسیم در مرجع غیر صالح یا غلط بودن تقسیم به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی تقسیم، از جمله اشتباه در توزیع سهام هر یک از طرفین، تقسیم غلط باشد و یا ممکن است با وجود محجور بین وراث، تقسیم در خارج از دادگاه انجام شده باشد.
مال شخص دیگری در تقسیم در سهم یکی از شرکاء قرار گیرد یا تقسیم متضمن ضرر فاحش یا از مالیت افتادن سهم احد یا برخی از وراث گردد که در چنین وضعیتی تقسیم باطل و با درخواست ذینفع، دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد.
الف – طرفین دعوا
در مال موروثی، وراث یا نمایندگان قانونی آن ها و البته تمام وراث باید طرف دعوی قرار گیرند و در ملک مشاع، شرکاء ملک طرفین دعوی را تشکیل می دهند، اما در هر صورت خواهان دعوی ابطال شخصی است که از تقسیم واقع شده متضرر و ادعای بطلان آن را دارد.
ب – دادگاه صالح
در صورتی که مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است. در غیر این صورت مطابق قاعده در آخرین اقامتگاه متوفی طرح میشود.
ج – ارکان دعوا
دادگاه ابتدا باید احراز کند که تقسیم نامه ای موجود بوده و پس از آن احراز نماید که تقسیم به نادرستی انجام شده است، که غلط بودن تقسیم می تواند ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی تقسیم باشد یا شرایط ماهوی تقسیم، یعنی عدم مالکیت افراد، تقسیم مال غیر در هنگام تقسیم، شریک یا وارث نبودن یکی از اشخاص موضوع تقسیم، وجود محجور بین شرکاء در حین تقسیم، تقسیم در مرجع غیر صالح که دادگاه باید هر یک از این ارکان را احراز و سپس حکم به ابطال تقسیم صادر کند. لذا احراز عدم مالکیت اطراف تقسیم نامه، احراز عدم وجود یکی از شروط صحت تقسیم، احراز وقوع موانع ارث (در مورد مال موروثی)، احراز فقدان شروط مندرج در مواد قانون مدنی امور حسبی ضروری است.
د – مواد استنادی
مواد 10، 601، 606، و 867 قانون مدنی و 301، 304 و 313 به بعد قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز املاک مشاع با توجه به مورد می تواند مستند دعوی قرار گیرد.
در رأی ذیل یکی از اسباب بطلان رأی یعنی تقسیم ماترک دارای ورثه صغیر در خارج از محکمه به علاوه دلایل دیگر مبنای رسیدگی و صدور رأی گشت:
دعوای آقایان 1- الف و 2- ع به وکالت از خانم ز فرزند ع 2- آقای پژمان ص با قیومیت خانم ز به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ف 2- ج هر دو ص 3- م 4- ب 5- الف 6- س جملگی…. و 7- س با وکالت آقای ع 8- دادستان شهرستان….. به خواسته ابطال تقسیم نامه مورخ 19/7/88 به شرح ذیل مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و ماحصل دادخواست خواهان ها از ناحیه وکلا چنین است «صحابه دعوی بغیر از خوانده ردیف هشتم ورثه مرحوم ر نبوده که با طرح دعوا توسط موکلین به کلاسه… نسبت به تقسیم و تعدیل مابقی ماترک مورث خود حسب اسناد و مدارک موجود از جمله صلح نامه مورخ 5/2/85 اقدام نموده، لیکن در خلال رسیدگی با فریب موکل ردیف اول که فردی بی سواد و به عنوان قیم خواهان ردیف دوم می باشد، نسبت به تنظیم تقسیم نامه مورخ 19/7/88 بدون اطلاع دادستان بر خلاف ماده 1242 قانون مدنی اقدام کرده است.
لذا از آن جایی که در تنظیم تقسیم نامه مذکور که خوهان ردیف دوم صغیر و وفق ماده 313 قانون امور حسبی عمل نگردید از طرفی حسب بند ب تقسیم نامه مذکور یک دستگاه آپارتمان واقع در خیابان…. که حسب صلح نامه مورخ 5/2/85 سه دانگ مشاع آن متعلق به موکل را به نحو اشاعه فی مابین ورثه مشاع تلقی و متعلق به کلیه وراث تلقی گردیده است که بر خلاف مصلحت صغیر می باشد و از طرفی تقسیم نامه مذکور توسط دادستان….تصویب نگردید و در خارج از دادگاه صورت پذیرفته است، لذا تقاضای صدور حکم شرح خواسته مورد استدعاست» و ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان نیز چنین است «بر خلاف ادعای خواهان نوشته متنازع فیه تقسیم نامه نبوده است. کلیه صلح و سازش بوده بین خواهان و سایر وراث مرحوم ر و مسبوقا خواهان با تقدیم دادخواست تقاضای تقسیم باقی مانده ماترک نمود و در پرونده کلاسه…. شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی….. و در دومین جلسه دادرسی خواهان با موکلین به موجب سند موضوع دعوا مراتب مورد ترافع را صلح و سازش و دادخواست مطروحه را مسترد نموده است و این نوشته به عنوان سند صلح دارای وجاهت قانونی است.
در بند ج آن نوشته اقرار به مالکیت مولی علیه وفق سند صلح سابق نمودند و در بند ب نوشته مذکور به سه دانگ مشاع از آپارتمان مشارالیه به موجب بند 1 قسم ت سند صلح سابق به طور فضولی جزء ماترک لحاظ که بعدا تقسیم می گردد و غیر از قسمت ب سایر توافقات حاصله وفق قانون است.
این امر تأثیری در قرارداد انعقادی قیم اش ندارد و از طرفی با اقرار موکلین به حقوق حقه مولی علیه حکم بطلان بند ب قرارداد به نوعی تحصیل حاصل است. لهذا عدم رعایت غطبه صرفا در بند ب قرارداد بوده و نسبت به سایر مفاد آن که در حق مولی علیه تأثیری ندارد به قوت خود باقی است. صدور رأی شایسته مبنی بر بطلان دعوای مطروحه مورد استدعاست».
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 19/7/88 و الفاظ و کلمات به کار رفته در آن از جمله «کلیه ماترک مرحوم را به شرح ذیل تقسیم نموده اند» و «بر اساس قانون و شرع بین آن ها تقسیم می شود» و «باقی مانده زمین بین وراث اناثه و ذکور(ب) بر اساس قانون و شرع تقسیم شود» و از آن جایی که الفاظ عقود محمول است بر مبنای عرفی و به وسیله آن می توان به خوبی فهمید که هر گاه طرفین قرارداد کلمات و الفاظی را برای بیان ماهیت قرارداد با شرایط وضعیت های دیگر آن به کار می برد و از آن کلمات و الفاظ باید معافی عرفی آن های را استنباط کرد.
از طرف دیگر تقسیم در اصطلاح حقوقی تمییز قراردادی حق است زیرا طرفین عرفا غیر از تمبر حق اراده دیگری نمی کنند و هر شریک با تمییز حق مالکیت کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می دهد و در مانحن فیه وراث مرحوم رجبعلی صارمی نسبت به اموال مفید در سند ابرازی خواهان تعیین و تمییز اموال جهت حصه هر یک از وراث به صورت معارضه نموده اند و این معارضه و انتقال شرعی و عقلی است نه معاملی و اصطلاحی تا احکام معامل بر آن بار گردد و چون برابر قسمت اخیر ماده313 قانون امور حسبی که مقرر می دارد……
لیکن «مابین آن ها (وراث) محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید» و نیز رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که بین وراث محجور باشد، تقسیم ترکه در دادگاه به عمل می آید و وراث مجاز نمی باشد در خارج از دادگاه و بدون دخالت دادگاه مبادرت به تقسیم ترکه نمایند. در مانحن فیه به دلیل اینکه احدی از وراث مرحوم ر به نام آقای پ متولد 13/7/1378 در زمان تقسیم حدود ده ساله و صغیر بوده است، تقسیم به عمل آمده از سوی وراث به شرح سند ابرازی مورخ 13/7/88 خواهان ها بی اعتبار و محکوم به بطلان می باشند. ثانیا، ادعای وکیل خواهان ها به اینکه مستند ابرازی خواهان ها قسمتی اقرارنامه و قسمت دیگر مخصوص بند ب صلح نامه تلقی می گردد، بر فرض اینکه مفاد سند خواهان ها را صلح تلقی نماییم و صلح در مورد رفع تنازع در پرونده کلاسه….شعبه……دادگاه عمومی حقوقی……. در رابطه با تقسیم مرحوم، ماترک مرحوم مورث اصحاب دعوا باز مستند مذکور محکو به بطلان است.
زیرا برابر مدلول ماده 1242 قانون مدنی، قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد زیرا تصرفات قیم در این خصوص باید به تصویب دادستان برسد، چون صلح وسیله گذشت در دعاوی است و ممکن است قیم تنواند مصلحت مولی علیه را درست تشخیص دهد و یا از این مقام و اختیار سوء استفاده نماید قانونگذار برای احتیاط قیم را از چنین کاری بدون تصویب دادستان منع کرده است و در مانحن فیه خواهان ردیف اول به عنوان قیم مجاز که صلح ماترک مرحوم مورث مولی علیه خود خواهان ردیف دوم با خواندگان در پرونده کلاسه استنادی بدون تصویب و جلب نظر دادستان نبوده است و برابر پاسخ استعلام مورخ 21/1/90 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان….. از صلح مورد توافق طرفین بی اطلاع و آن را تصویب نکرده است و از طرفی برابر مدلول ماده 83 قانون امور حسبی به لحاظ بقاء مقررات نظارت مقام قضایی برساند و در مانحن چنین اقدامی صورت نپذیرفته است. گر چه نظر و استدلال دادگاه در رابطه با مستند ابرازی خواهان همان قسمت، اولا می باشد بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 83 و 313 قانون امور حسبی و ماده 1242 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/01/1360 هیأت عمومی و دیوان عالی کشور و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن صدور حکم به ابطال تقسیم نامه مورخ 19/7/88 پیوست دادخواست خواندگان ردیف های اول لغایت هفتم را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و سیصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
