دعاوی مربوط به ترکه

قطع رابطه انسان نسبت به مال و انتقال تعلیقی آن به افراد دیگر بر اثر فوت، گرچه در جهت حفظ نظام اجتماعی، کاملا عاقلانه و الزامی است، اما گاه خود یک بی نظمی جدید بین کسانی که تا کنون با عشق و علاقه با هم زندگی کرده اند را در پی دارد. دعاوی مربوط به ترکه در جهت سامان بخشی به همین اختلافات پیش بینی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

تقسیم ماترک

اهلیت و اختیار انسان در مالکیت و تصمیم گیری نسبت به آن با جمع شرایط سه گانه آغاز و با مرگ انسان خاتمه پیدا میکند. اگرچه به طور استثناء دارا شدن مال به قبل از تولد یعنی حمل و پس از مرگ یعنی تا یک سوم از اموال به موجب وصیت امکان پذیر است. با آغاز حیات جدید برای ماترک و تعلق شخصیت حقوقی، تمام وراث در آن به نحو قهری شریک می شوند.(منتها مالکیت آن ها مستقر نیست) مطابق ماده 588 قانون مدنی هر شریک می­تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را داشته باشد. تقسیم ماترک به سه نحو و در سه مرجع امکان پذیر است.

الف – خارج از دادگستری و با توافق

در صورتی که بین وراث محجور نباشد، فاقد سابقه ثبتی باشد و وراث با هم توافق داشته باشند، مطابق ماده 590 قانون مدنی می توانند به نحوی که تراضی نمایند ماترک را تقسیم و این چنین تقسیمی بین آنان لازم الاتباع و هیچ یک از آن ها حق به هم زدن آن را ندارد. با توجه به این که ارث به موجب فوت حاصل می شود، تقسیم آن نیز بعد از فوت ممکن است و قبل از موت امکان تقسیم آن به عنوان ارث وجود ندارد و در صورت تقسیم باطل است. به علاوه تقسیم به موجب وصیت نیز ممکن نیست، زیرا در وصیت موصی اختیار تصرف در یک سوم اموال خود را دارد و تقسیم نیز مشمول این محدودیت بوده و در صورت اقدام از سوی مورث عمل تقسیم ایشان غیر نافذ خواهد بود.

ب – تقسیم در اداره ثبت

در صورتی که بین وراث محجور وجود نداشته باشد و ماترک دارای سابقه ثبتی باشد، برای تقسیم آن و یا افراز اشخاص متقاضی به اداره ثبت مراجعه و درخواست را تقدیم می کنند. اداره ثبت مطابق مقرراتی که در مبحث افراز گفته می شود اقدام خواهد کرد.

ج – تقسیم در دادگاه

دادگاه در چند مورد اقدام به تقسیم ماترک می نماید:

• مال فاقد سابقه ثبتی بوده و ورثه محجور نیستند ولی بین آنان در تقسیم ترکه اختلاف وجود دارد.
• مال فاقد سابقه ثبتی بوده و بین ورثه اختلاف وجود ندارد، اما برخی یا تمام آنان محجورند.
• مال دارای سابقه ثبتی بوده، بین آنان محجور نبوده و طرفین نیز اختلافی ندارند اما اداره ثبت آن را غیر قابل تقسیم اعلام کرده است. وراث به تصمیم واحد ثبتی در غیر قابل افراز یا تقسیم بودن معترض هستند و با اعتراض به نظر، درخواست تقسیم را در دادگاه ثبت می کنند.
• طرفین قبلا ماترک را بین خود و خارج از دادگاه تقسیم کرده اند. اما برخی از وراث بنا به دلایلی ادعای بطلان آن را دارند. در این مورد ضمن درخواست بطلان تقسیم درخواست تقسیم ماترک را دارند.

بدیهی است که هر یک از موارد فوق ارکان خاص خود در رسیدگی را دارد. با وجود اینکه خواسته، تقسیم ماترک است، اما ذکر هر یک از اسباب مسیر خاصی را به دعوی خواهد داد.

• اصحاب دعوی

در درخواست تقسیم ماترک تمام وراث باید طرف قرار گیرند تا در تعیین سهم هر یک، دادگاه دچار خطا نشود. بدین لحاظ ممکن است وراثی که سایرین را معارض خود می بینند آنان را خوانده قرار دهند.

2 – مرجع صالح

دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی، صالح به رسیدگی است.

3 – ارکان دعوی

یکی از مواردی که خواهان در شرایط تنظیم دادخواست، حسب ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به ذکر آن است، ذکر جهات و اسباب خواسته است که خواهان به موجب آن خود را مستحق می داند. با صراحت قانون این موضوع مورد اتفاق است. آن چه که محل اختلاف است، تعداد جهات است که به نظر با توجه به نتایجی که از جهت حاصل می گردد باید قائل به تفکیک شد:

اول: در صورتی که اسباب متعدد نتیجه واحد در دادرسی داشته باشند. ذکر اسباب متعدد مانعی ندارد. مانند استناد به اعتیاد مرد، عدم پرداخت نفقه و … توسط زوجه در درخواست طلاق، زیرا در تمام موارد در صورت احراز نتیجه آن طلاق است و هیچ یک نیز از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. گر چه در شیوه رسیدگی دادگاه مؤثر است.

دوم: در مواردی که طرح هر سبب در نتیجه رسیدگی و ایجاد اعتبار امر مختومه مؤثر است، خواهان نمی تواند در دادخواست چند سبب را ذکر کند. بلکه باید در هر خواسته فقط یک سبب باشد. در دعوی تخلیه مورد به استناد قانون موجر و مستأجر سال 56 این گونه است. زیرا درخواست تخلیه به جهت نیاز شخص موجر باید توأم با پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر باشد در حالی که در تخلیه به لحاظ تخلف مستأجر و تعدی و تفریط حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت نمی شود. در این صورت چنانچه موجر خواسته را تخلیه و سبب آن را دو مورد مذبور انتخاب نماید، دادگاه را در تصمیم گیری سردرگم میکند، که ضرورت قید یک سبب آشکار می گردد. در بحث تقسیم ماترک نیز علاوه بر لزوم ذکر یکی از اسباب فوق برای درخواست تقسیم ماترک، استناد به یک سبب نیز ضروری است. تا با پرهیز از صدور آراء مبهم و بررسی اعتبار امر مختوم، دادگاه را در مسیر مناسب رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که درخواست تقسیم به لحاظ بی اعتباری تقسیم قبلی باشد، ابتدا باید بطلان تقسیم قبلی به اثبات برسد. عدم رعایت مرجع صالح در تقسیم، مثلا با وجود محجور بین وارث، تقسیم در اداره ثبت یا خارج از دادگاه به عمل آید، یا به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی صحت در تقسیم باشد، مانند تقسیمی که موجب از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال شود. پس از آن که دادگاه بطلان تقسیم را احراز کرد، به رکن دوم دعوی یعنی تقسیم می پردازد. در تقسیم ماترک، اثبات فوت اعم از حقیقی یا فرضی ضروری است..(867ق.م) وجود مال متعلق به متوفی یعنی ماترک شرط بعدی تقسیم است. سپس به بررسی رابطه درخواست کنندگان تقسیم ماترک با متوفی خواهد پرداخت که این امر اصولا با گواهی انحصار وراثت میسر می گردد. ملاحظه وصیت نامه متوفی اقدام دیگری است که دادگاه باید انجام دهد. از ادارات مرتبط مانند شهرداری یا کشاورزی یا مسکن حسب مورد در خصوص قابلیت تقسیم ملک استعلام به عمل آورده و با معاینه و ملاحظه محل آن را با خواسته  تطبیق با در نظر گرفتن دیون متوفی، اگر باشد و با ارجاع امر به کارشناس نسبت به تعیین سهم هر یک از وراث از ترکه و تحویل آن به قید قرعه اقدام می نماید.

در صورتی که جهت تقسیم وجود محجور بین یکی از وراث باشد یا بین وراث اختلاف باشد، دادگاه به ترتیب فوق نسبت به تعیین سهم هر یک از وراث و تقسیم آن اقدام می نماید.

چنانچه تقسیم با اعتراض به نظر اداره ثبت مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک باشد، ابتدا بررسی درستی یا نادرستی نظر اداره ثبت ضرورت دارد. بدین منظور پرونده ثبتی را مطالبه، از کارشناس اداره ثبت جهت ارائه توضیح دعوت به عمل می آورد. با توجه به دلیل رد درخواست تقسیم از سوی اداره ثبت مورد بررسی قرار گرفته، با استعلام از ادارات مرتبط ابتدا در خصوص نظر اداره ثبت اظهار نظر و در صورتی که نظر اداره ثبت نادرست باشد، در جهت رکن دوم یعنی تقسیم ماترک مطابق آن چه که بیان شد عمل خواهد کرد. در نتیجه عموما در این خصوص رسیدگی با احراز مالکیت مورث خواهان و ذینفع بودن متقاضی در تقسیم و طرح دعوی به طرفیت تمام وراث و بدون سبق تقسیم با صدور قرار معاینه و تحقیق محلی عضو مجری قرار میزان اموال را صورت برداری و حدود و ثغور اموال غیر منقول را تعیین می نماید و سپس دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع تا کارشناس منتخب با در نظر گرفتن زمینه های تقسیم ارائه شده از سوی طرفین املاک و اموال آن ها را به نحوی تقسیم نماید تا در صورتی که ورثه توافق در انتخاب نکردند، دادگاه بتواند با قرعه سهم هر یک را تعیین کند.

از لحاظ شکل، تعیین وقت رسیدگی به منظور رسیدگی به ادله و احراز مالکیت مورث خواهان و ذینفع بودن وی (به طرح دعوی به طرفیت تمام وراث و تقسیم نشدن سابق توجه گردد.) سپس استعلام از شهرداری و راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در خصوص قابل تقسیم بودن ملک و تعیین جلسه به منظور اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و صورت برداری از اموال توأم با کارشناسی و تعیین جلسه به منظور ملاحظه صورتجلسه اجرای قرار و تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرعه (م320ق1ح) و تنظیم صورتمجلس و تقسیم نامه حداقل مواردی است که دادگاه طی می نماید.

د – مستند قانونی

مواد 867 به بعد قانون مدنی و توجه به احکام شرکت در مواد 571 به بعد قانون مدنی و مواد 825 به بعد در وصیت و 225 به بعد امور حسبی در دیون و ماترک متوفی، نیز قانون افراز املاک مشاع، قانون جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و ماده 101 قانون شهرداری و 6 قانون زمین شهری مستنداتی است که دادگاه در صدور رأی مورد لحاظ قرار می دهد.

چنانچه ماترک قبلا تقسیم شده باشد، تقسیم ماترک بدون ابطال آن درخواست گردد دعوی رد خواهد شد. وراث برای طرح دعوی تقسیم بدوا باید تقسیم نامه قبلی را باطل و سپس درخواست تقسیم ماترک نمایند یا توأمان خواسته ابطال تقسیم قبلی را درخواست تقسیم طرح کنند، رأی دادگاه در ذیل از نوع اخیر است.

در خصوص دعوی خواهان خانم ف با وکالت آقای م به طرفیت خواندگان آقایان 1 – ک2 – ح با وکالت آقای ق خانم ها 3 –ط 4 – ط 5 – ح همگی که فرزندان مرحوم م به خواسته صدور حکم اعلام بی اعتباری تقسیم نامه مورخه 3/8/1364 راجع به ماترک مرحوم و تقسیم ماترک مرحوم و تحویل حصه پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که مورث خواهان و خواندگان  مرحوم در تاریخ 6/64 دار فانی را وداع که وراث وی غیر از طرفین پرونده مرحوم ل همسر آن مرحوم نیز بوده که مشارالیها در سال 1386 فوت و ورثه وی نیز اصحاب دعوی بوده از مرحوم م اموالی به جا مانده که بین ورثه تقسیم نشده است، درخواست بی اعتباری تقسیم نامه مورخه 64 و تقسیم ماترک مرحوم و تحویل حصه را نموده است. به دلایل ذیل تقسیم نامه مزبور بی اعتبار و باطل و با قابلیت استناد به اینجانب را ندارد:

اولا: در هنگام تنظیم تقسیم نامه اینجانب به سن رشد نرسیده از نظر قانونی حق تصرف در اموال خود را نداشته طبق الزام صریح قانون تقسیم لزوما بایستی توسط دادگاه صورت و آن تقسیم نامه اساسا باطل است. حتی نافذ هم نبوده که بعدا بشود آن را تنفیذ کرد، لذا تنظیم هر گونه تقسیم نامه با وجود شخص محجور بین وراث باطل است.

ثانیا: طبق قانون اعتبار اسناد به تسجیل و امضاء ذیل آن است اینجانب در آن سن در مقطع تحصیلی دبیرستان مشغول به تحصیل بوده و دارای امضاء بوده و از مفاد آن تقسیم نامه هیچ گونه اطلاعی نداشتم، به همین خاطر امضاء و تأیید اینجانب ذیل آن تقسیم نامه نیست.

ثالثا: به استناد این تقسیم نامه اینجانب هیچ گونه مال از ماترک مرحوم پدرم را متصرف نشده و تحویل نگرفتم.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات موجود در پرونده کلاسه 860، ایرادات و دفاعیات وکیل محترم خواندگان مبنی بر اینکه موضوع به شرح دادنامه شماره 10 مورخه 21/6/1390 صادره از شعبه 7 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، مورد رسیدگی مختومه شده است. با توجه به اینکه دادگاه محترم رأی دادگاه بدوی را پس از نقض قرار رد دعوی اولیه خواهان صادر و اعلام نموده، حال اینکه در ماهیت موضوع اظهار نظر ننموده است. فلذا ایراد اعتبار امر مختومه بها وارد نبوده. موضوع مشمول ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

دیگر اینکه خواهان برخی از اقلام سهام اختصاص یافته را عینا و یا منفعتا به دیگران فروخته یا در آن ها احداث بنا کرده، ورثه سهم خویش را به دیگران فروخته آنها به ایادی و اشخاص دیگر و قیمت ها تغییر آن اعیان یا عرصه مدعی مالک پیدا نموده و قابلیت محاسبه و تقسیم را ندارند، ایضا خواهان بعد از تقسیم در اموال تصرف نموده که این امر هم وجاهت قانونی نداشته، چرا که با توجه به اقرار خواندگان به غیر رشید بودن خواهان در زمان تنظیم تقسیم نامه صرفنظر از اینکه حسب اقرار آن ها، خواهان ذیل تقسیم نامه را امضاء ننموده اینکه حسب مفاد ماده 321 قانون امور حسبی هر گاه یکی از ورثه محجور باشد برای محجور قیم معین، پس از آن تقسیم به عمل می آید. ایضا ماده 313 قانون امور حسبی اشعار می دارد، چنانچه بین ورثه محجور باشد، تقسیم ترکه با واسطه نماینده وی در دادگاه به عمل می آید و به موجب بند 2 ماده 190 قانون مدنی اهلیت طرفین قرارداد، شرط صحت معامله است.

در تقسیم ترکه توافقی دارای اعتباری است که توسط نماینده محجور در دادگاه به عمل آید از مدلول و منطوق ماده 10 قانون مدنی چنین استنباط و استدراک می گردد که قراردادهای خصوصی نسبت به آنانی که آن را منعقد کرده اند مادام که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. فلذا به استناد از ماده 313 قانون امور حسبی نظر به اینکه قانون گذار، تقسیم ماترک را در صورتی که بین ورثه محجور باشد به عهده دادگاه محول نموده و منطوق ماده 127 قانون مدنی نیز صرف در اموال و حقوق مالی غیر رشید را ممنوع اعلام نموده است. حتی اقدامات بعدی خواهان پس از رسیدن سن رشد، اینکه قسمتی از ماترک را قبول و آن را فروخته نمی تواند بر تقسیم نامه عادی مورخه 3/8/1364 که حتی خواهان در ذیل آن امضاء ننموده صحه بگذارد.

حتی خواندگان به عنوان برادران وی (خواهان) در راستای مواد 1220 قانون مدنی و ماده 55 قانون امور حسبی مکلف بودند که مراتب را به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند تا نسبت به تعیین قیم (خواهان) اقدام می شد و لیکن خواندگان با توجه به غیر رشید بودن خواهان اقدام به تقسیم ماترک کرده است، در نتیجه با توجه به مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد فوق الذکر و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 ضمن صدور حکم به بی اعتباری تقسیم نامه مورخه 3/8/1364 و ایضا در راستای ماده 601 قانون مدنی با توجه به ماده 317 قانون امور حسبی به استناد نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه 860 که نظریه مذکور نیز مغایراتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته، حکم به تقسیم ترک و تحویل حصه به شرح نظریه کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب قاعده لاضرر و تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان است.