اسناد رسمی لازم الاجرا مطابق آیین نامه اجرایی آن بدون طی مراحل رسیدگی قابل اجرا در اجرای ثبت است. ممکن است در صدور دستور اجرا یا نحوه اجرای عملیات ثبتی به حقوق شخصی لطمه وارد شود، معترض حق دارد نسبت به آن اعترض نماید. اعتراض معترض با توجه به نوع اعتراض دردو مرجع قابل رسیدگی می باشدکه به شرح ذیل بیان می گردد:
مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند.
پس دعوای ابطال عملیات اجرایی مربوط به اجراییه اسناد رسمی است و مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. (ماده 2 قانون مذکور)
الف – طرفین دعوا
1-خواهان: محکوم علیه اجراییه ثبتی یا شخص دیگری که از اجرای دستور یا تصمیم متضرر و به آن معترض است.
2-خوانده: محکوم له اجراییه ثبتی و در برخی موارد اداره ثبت نیز به منظور دفاع از اقدامات طرف دعوی قرار می گیرد، گرچه در این باره نظر خلاف نیز وجود دارد.
ب – مرجع صالح
1-در صورتی که معترض به دستور اجرا معترض باشد یا صرفا شکایت از نحوه عملیات اجرایی ثبتی که جنبه ماهیتی ندارد، داشته باشد می تواند مطابق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل رأی صادر کند . نظر رییس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
2-در صورتی که معترض به عملیات اجرایی معترض باشد مثلا درحین اجرای سند مهریه مرد مدعی پرداخت آن باشد یا حین توقیف مالی شخصی مدعی مالکیت آن باشد، با توجه به این که این گونه اعتراضات و رسیدگی به آن ها جنبه ماهیتی دارد رسیدگی به آن در محاکم عمومی محلی که عملیات اجرای جریان دارد صورت می گیرد.
ج – ارکان دعوا
در رسیدگی به این دعوی معمولا خواهان دو خواسته را با هم مطرح می نماید، توقیف و ابطال عملیات اجرایی که در مورد خواسته اول با توجه به این که یک تصمیم فوری است دادگاه در صورتی که اقتضاء بداند با أخذ تأمین مناسب از خواهان دستور توقیف عملیات اجرایی را تا اتخاذ تصمیم نهایی به استناد ماده 5 اصلاحی قانون ثبت صادر می کند. درخصوص خواسته دوم بدوا تمیز صلاحیت دادگاه با توجه به ظرافت خواسته ها ضرورت دارد . سپس دادگاه با احراز موارد ذیل حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر خواهد کرد.
1- احراز این امر که دستور اجرای اسناد رسمی مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون صادر گردیده است.
2-بررسی مفاد سندی که دستور اجرای آن صادر گردیده است با تطبیق موضوع و مندرجات آن با آن چه که دستور اجرا صادر شده است.
3-بررسی اصالت سند در صورتی که از این جهت معترض ادعایی داشته باشد تا با توسل به اسناد جعلی اشخاص راه اجرا در اداره ثبت را پیش نگیرند، نیز باید بررسی شود.
همان طور که بیان گشت بر اساس ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی درصورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل، توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
د – مستند قانونی
مواد 1و 5 و 25 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و 169 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87 و همچنین قانون طرز شکایت از تصمیمات ثبتی مبنای رسیدگی دادگاه خواهد بود. رأی مفصل زیر، نحوه رسیدگی دادگاه و مستندات آن، صدور رأی پس از ارکان دعوی را نمایان می سازد:
درخصوص ادعای آقای ح با وکالت آقای ح به طرفیت خواندگان 1- بانک س شعبه مرکزی 2- ح به خواسته ابطال عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی 5 فرعی از 2 فرعی از 1550 اصلی بخش یک ثبت… قطعه هشتم تفکیکی که در پرونده اجرا به کلاسه م -7 ثبت.. مقوم به 50000001 و خوانده دوم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مقوم به سه میلیون و ده هزار ریال به احتساب کلیه خسارات قانونی با این توضیح که موکل به موجب بیع نامه مورخ 23/2/87 اقدام به ابتیاع پلاک ثبتی 5 فرعی از 2 فرعی 20 اصلی بخش یک ثبت….
از خوانده دوم نموده و از تاریخ معامله تاکنون مبیع در تصرف موکل قرارد دارد و اما اخیرا خوانده نخست طی پرونده اجرا به شماره فوق، شش دانگ پلاک موکل را بابت بدهی مورث خوانده دوم بازداشت کرده، حال آن که خوانده دوم مالکیتی در پلاک موصوف نداشته و ملک موضوع پلاک مذکور ملک طلق موکل بوده است و بر اثبات این ادعا کپی مصدق مبایعه نامه عادی را ضمیمیه و توجه به لایحه دفاعیه خوانده دوم آقای ح و اقرار صریح ایشان بر وقوع معامله با خواندگان در تاریخ 23/2/87 اما نماینده خوانده نخست، درمقام دفاع اظهار داشت مرحوم ن در سال 86 از تسهیلات بانک سپه به مبلغ پنجاه میلیون تومان استفاده نمود و لیکن قبل از پرداخت دین فوت نمود و ورثه مرحوم بدون تسویه حساب با بانک اموال متوفی را تقسیم کردند و مال مذکور از سوی همسر متوفی به عنوان مال متعلق به همسر ایشان به بانک تعرفه شده است و در ادامه در خصوص تاریخ وقوع معامله فی مابین خواهان و خوانده دوم از گواهان تعرفه شده از سوی ایشان تحقیق که حکایت از وقوع معامله در زمان تنظیم مبایعه نامه داشته و پاسخ استعلام ثبتی از وضعیت ملک نیز حکایت از مالکیت آقای ح نسبت به پلاک موصوف داشته که از سوی خوانده اول (بانک س) به تاریخ 16/2/89 بازداشت شده است دادگاه با توجه به مراتب مذکور، خواسته خواهان را وارد می داند چرا که به موجب ماده 362 قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود و تنظیم سند جز تشریفات انتقال محسوب می گردد و نه صحت وقوع آن معامله و از سوی دیگر ورثه ای که ترکه مرحوم را پذیرفتند به موجب ماده 248 قانون امور حسبی مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود که از اموال ورثه اخذ خواهد شد.
اما در این مورد آن چه خوانده نخست (بانک س) توقیف کرده است جز اموال ورثه از ترکه نبوده است، بلکه با انعقاد عقد بیع به مالکیت ثالث درآمد و تا مادامی که فروش نامه مذکور حاکمیت داشته باشد اقدامات حقوقی بعدی نسبت به این اموال برای وصول بدهی متوفی یا وراث، فضولی محسوب خواهد شد از این رو با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 و 4 از قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم به ابطال عملیات اجرایی ثبت به پلاک ثبتی 50 فرعی از 2 فرعی از 1550 اصلی بخش 2 موضوع پرونده اجرا به کلاسه 4 صادر و همچنین خوانده دوم آقای ح را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رأی و انتقال سند موضوع پلاک موصوف له خواهان و خواندگان را متساویا به پرداخت مبلغ 1025000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم و اعلام می نماید رأی صادره حضوری نسبت به خوانده دوم آقای ح با توجه به اقرار ایشان حفظ و نسبت به خوانده دیگر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
