در مواردی که موصی به مال خود وصیت میکند، مقنن برای وی محدودیت در میزان وصیت قائل شده است که تا میزان ثلث از اموال خود را می تواند موضوع وصیت قرار دهد. همچنین گاه ممکن است با رعایت نصاب تعیین شده وصیت را به نحوی تنظیم نماید که وراث در اعتبار آن با هم اختلاف داشته باشند. یا اینکه وصیتنامه به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد. در این گونه موارد هر یک از وراث از دادگاه درخواست می کند تا نسبت به اصالت یا کسب رضایت وراث در وصیت مازاد بر ثلث اقدام کند. این موضوع تحت عنوان نتفیذ وصیت مطرح می شود.
الف – طرفین دعوی
هر یک از وراث، وصی یا موصی له، می توانند خواهان و خوانده باشند.
ب – مرجع صالح
دادگاهی که در رسیدگی به امور ترکه صلاحیت دارد یعنی محل آخرین اقامتگاه متوفی در این خصوص نیز صالح می باشد.
ج – ارکان رسیدگی
با توجه نوع خواسته مطروحه رکن آن نیز متفاوت خواهد شد که در صدر بحث، علل درخواست تنفیذ که ممکن است عدم رعایت نصاب یا اختلاف در مفاد وصیت یا سایر موارد باشد که دادگاه با احراز فوت موصی، ذینفع بودن مدعیان و اطراف دعوی، وجود موصی به و تعلق آن به وصی تصمیم خواهد گرفت که شرح ذیل به برخی از این موارد اشاره دارد:
اول – در صورتی که وصیت نامه فاقد شرایط مقرر در امور حسبی ازجمله ماده 276 باشد، مدعی از دادگاه می خواهد تا به اصالت وصیت نامه فاقد شرایط پیش بینی شده در قانون امور حسبی رسیدگی کند. مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی که شرایط مقرر در ماده 276 (یعنی رسمی یا خودنوشت یا سری) را نداشته باشد، در مراجع رسمی قابل پذیرش نیست.
مگر اینکه وراث یا اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار کنند. در این فرض آن چه که موجب بی اعتباری وصیت نامه است صرفا عدم رعایت تشریفات قانون است که با درخواست هر یک از افراد ذینفع و با توجه به رأی وحدت رویه شماره54-13/10/1351 بدون لزوم قبولی از سوی تمام آن ها قابل رسیدگی و دادگاه نیز با حراز صدور آن از سوی موصی و با توجه به نوع و تعداد قبولی هر یک از وراث تصمیم می گیرد. که در نتیجه با یک جلسه رسیدگی تصمیم خواهد گرفت و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذینفع مؤثر است. گر چه ممکن است تمام آن را قبول نکرده باشد ولی با اقرار به صدور اصل وصیت نامه نفوذ می یابد.
دوم – ممکن است وصیتی که در اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی شده زیاده از ثلث باشد یا اینکه اصلا وراث نسبت به اصالت وصیت نامه اختلافی نداشته، بلکه به مازاد بر ثلث بودن آن اعتراض داشته باشند که در این مورد مطابق ماده 843 قانون مدنی اگر تمام وراث زیادت را بپذیرند درسهم تمام آن ها نافذ و در غیر این صورت نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نموده اند. بر اساس این ماده «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» لذا اقرار برخی از وراث در ماده 291 قانون امور حسبی که هر وصیتی را که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد.
درمراجع رسمی غیر قابل پذیرش می داند مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند، اصل وصیت را نافذ می گرداند و ماده 843 قانون مدنی که اقرار را سهم بندی کرده در خصوص وصیت مازاد بر ثلث می باشد. زیرا مقنن در اثبات وصیت نامه عادی برخلاف سایر امور حسبی در ارائه دلیل صرفا اقرار را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه یک نفر باشد. لذا این اقرار به وصیت اعتبار می دهد، نه نافذ کند. اما در صورتی که مصی وصیت مازاد بر ثلث نماید وصیت نامه اعتبار دارد. ولی به دلیل عدم اختیار وی در وصیت مازاد بر ثلث چنین اقدامی غیر نافذ است که با اجازه تمام یا برخی از وراث درحق هر یک نافذ می گردد، مؤید این برداشت ماده 1275 قانون مدنی می باشد که هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود می داند. البته اقرار با اجازه ورثه لازم نیست حتما بعد از وفات موصی باشد و اجازه در زمان حیات موصی کافی است.
زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و چنانچه ورثه قبلا نسبت به مازاد اجازه دهند، کفایت تنفیذ را می نماید و استدلال به عدم استقرار مالکیت کامل قبل از ادا دیون به منظور اعلام اجازه قبل از فوت از این جهت رد می گردد که در تنفیذ بعد از فوت نیز قبل از تقسیم و بدون مداخله طلبکاران اتخاذ تصمیم می شود، با اینکه هنوز مالکیت ورثه مستقر نشده است. مگر اینکه اجازه وراث موجب عدم پرداخت طلب طلبکاران را موجب گردد که از باب جلوگیری از فرار از پرداخت دین اجازه آنان غیر ممکن است.
در صورتی که بین وراث محجور وجود داشته باشد اجازه با نمایندگان آن ها می باشد ولی آنان مجاز به اجازه وصیت مازاد بر ثلث به لحاظ زیان محجور نمی باشند.
دادگاه در تعیین میزان ثلث و نفوذ اجازه دارایی حین وفات موصی را ملاک عمل قرار خواهد داد زیرا به موجب ماده847 قانون مدنی میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت یا اجازه.
سوم – ممکن است با وجود رعایت تشریفات قانونی تنظیم وصیت نامه و رعایت ثلث در آن، وراث در اصالت آن با هم اختلاف و مدعی دستبرد با الحاق یعنی جعل آن باشند که در این مورد بحث تنفیذ وصیت نامه به معنای مدنظر دراین بحث مطرح نیست. لذا دادگاه باید با رعایت قواعد عام رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک و وصیت به رسیدگی به ادعای جعل با ارجاع امر به کارشناسان مرتبط و سپس صدور حکم کند.
د – مواد استنادی
با استناد به مواد 825 به بعد قانون مدنی و 276 به بعد امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 13/10/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه رسیدگی و حکم صادر می نماید. در رأی ذیل استفاده دادگاه از برخی از این مستندات قابل ملاحظه است.
در خصوص دعوی ف فرزند م با وکالت خانم ف به طرفیت 1- ع2- م3-ط به خواسته صدور حکم تنفیذ وصیت نامه تنظیم شده از سوی مورث طرفین پرونده به نام مرحوم م که از تاریخ 6/2/1369 نوشته شده است با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق وصیت نامه ابرازی از سوی خواهان که بیان داشته وصیت نامه توسط مرحوم م در زمان حیاتش نوشته شده و به خط و امضاء وی است و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول و سوم ضمن حضور درجلسه دادگاه وصیت نامه را قبول نمودند و اظهار داشتند اموال طبق وصیت نامه تقسیم شده است و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و انکار تردیدی نسبت به وصیت نامه ابرازی به عمل نیاورده است.
لذا دادگاه ضمن قبول خواسته خواهان به استناد مواد 843-826-825 از قانون مدنی و مواد 178-176 از قانون امور حسبی حکم بر تنفیذ وصیت نامه ابرازی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان است.
