پس از وقوع بیع اموال منقول، با تسلیم مبیع و ثمن اصولا تعهد طرفین تمام می شود. ولی تسلیم توابع مبیع هم مانند مبیع باید به خریدارتسلیم شود. توابع مبیع با توجه به نوع مبیع و کیفیت معامله و عرف محل، متفاوت است. ابزار و لوازم یا حتی اطلاعاتی که لازمه استفاده و به کارگیری مناسب مبیع باشد و در برخی اموال منقول وجود سند برای انجام امور دیگر ضروری است.
به ویژه وسایل نقلیه موتوری که دارای سند رسمی هستند، صرف تسلیم وسیله به خریدار کفایت سقوط تعهد فروشنده را نمی دهد، بلکه بایستی سند رسمی به نام خریدار منتقل گردد. این تکلیف ناشی از عقد بیع است و از لوازم تسلیم و توابع مبیع محسوب شده و بنابراین نیازی به ذکر در عقد یا توافق جداگانه ای ندارد.
در صورتی که پس از انعقاد قرارداد فروش وسیله نقلیه، فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری کند، خریدار می تواند با طرح دعوی درمحاکم، الزام وی را درخواست و دادگاه با احراز شرایط مربوط، حکم صادر می کند.
الف – طرفین دعوا
خریدار وسیله نقلیه، خواهان دعوی و فروشنده آن خوانده دعوی است.
ب – مرجع صالح
با توجه به منشأ قراردادی دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد بیع یا محل اجرای تعهد، صالح به رسیدگی هستند.
ج – ارکان دعوی
احراز وقوع عقد منتهی به انتقال مالکیت به خریدار شرط اولیه و اساسی، برای آغاز رسیدگی می باشد. سپس دادگاه با استعلام وضعیت ثبتی اتومبیل یا موتور سیکلت از اداره راهنمایی و رانندگی یا استعلام وضعیت ثبتی قایق از اداره ثبت شناورها، وضعیت مالکیت را آشکار می سازد. در صورتی که مالک وسیله با شخصی که طرف دعوی قرار گرفته مطابقت داشته باشد، با جمع سایر شرایط حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می کند. در غیر این صورت با رد دعوی از خواهان می خواهد دعوی خود را به درستی و به طرفیت مالکی که مشخصات وی به عنوان مالک ثبت شده و همچنین شخصی که وسیله را به وی فروخته طرح کند.
با این شرط که فروشنده به عنوان مالک ولی بدون داشتن سند رسمی فروخته باشد. چنانچه فروشنده به عنوان وکیل یا بدون داشتن اختیار اقدام به فروش اتومبیل کرده باشد امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند به طرفیت وی امکان ندارد. زیرا در صورت فروش به عنوان وکیل، اجرای تعهدات به عهده موکل می باشد و در صورت فروش مال غیر، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به خود می باشد. در این مورد نه الزام فضول امکان دارد و نه مالکی که از سوی وی معامله غیر نافذ است.
د – مستند قانونی
ماده 198 ق. آ. د. م و مواد مربوط به بیع در قانون مدنی از 338 به بعد از ادله اثبات حکم محسوب می شوند. رأی دادگاه به شرح آتی، برخی از ارکان بیان شده در رسیدگی ها را بیان می کند. درباره دعوی ع به طرفیت 1- م 2- اداره راهنمایی و رانندگی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه موتور سیکلت تریل آرمین 200 مدل 1382 به شماره موتور 34 و شاسی 1225 مقوم به مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده، شرکت ایران….. موتورز، موتور سیکلت یاد شده را از کشور ژاپن وارد کرد و برابر برگ اجازه خروج کالا مورخ 7/6/83، شرکت مزبور موتور سیکلت را به ع فروخته و آخرالامر برابر سند عادی، خوانده ردیف اول آن را به خواهان فروخته است.
دادگاه، با توجه به اسناد ابرازی از جانب خواهان و این که آگهی مفقود شدن در روزنامه چاپ شده و سن مالکیت موتور از درجه اعتبار ساقط شده است از طرف دیگر در متن سند عادی آمده است.«فروشگاه جزء سند اصل موتور سیکلت هیچ گونه مدارک جانبی را به عهده ندارد.
کارت شناسایی توسط راهنمایی و پست انجام خواهد گرفت و صدور بیمه نامه به عهده خریدار است» با وجود اسناد مزبور در نزد خواهان و در اختیارداشتن موتور سیکلت، خواسته خواهان با قاعده تسلیط ید منطبق است. «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» همچنین خواندگان با ابلاغ وقت رسیدگی و اطلاع از خواسته خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشدند و نیز لایحه ای در دفاع و یا ایراد به دعوی خواهان ارسال نکرده اند.
با احراز تعلق وسیله نقلیه موتوری یاد شده در بالا به خواهان، خواسته ایشان را وارد تشخیص داده است. به استناد قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» و مواد 10 و 219 و 223 و 231 و 1301 و 1305 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به صدور سند مالکیت موتور سیکلت فوق الذکر و انتقال آن به خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
