ممکن است اشخاص ذینفع پس از صدور گواهی انحصار وراثت به آن معترض باشند. در این صورت می توانند به مرجع صدور گواهی(دادگاه یا شورای صادر کننده گواهی) مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند. اعتراض مهلت ندارد و در مرجع صادر کننده گواهی، رسیدگی انجام خواهد شد. ممکن است اعتراض مبانی متعددی داشته باشد، عدم ذکر نام یکی از وراث و ذکر تاریخ نادرست فوت و یا وارث نبودن متقاضی گواهی، از موارد اعتراض به گواهی است. هر گاه اعتراض به تعداد ورثه باشد، همان مرجع، آن را رسیدگی می کند، ولی اگر به نسب یا اصل زوجیت یا وصیت نامه و اصل طلاق باشد، اعتراض را به شعبه خانواده ارسال میکند، تا پس از تصمیم آن مرجع، اقدام لازم در گواهی صادره صورت پذیرد. البته رأی صادره پس از اعتراض، قابل تجدیدنظر خواهی است.
الف – طرفین دعوی
معترض به گواهی انحصار وراثت، خواهان و سایر افراد مندرج در گواهی خوانده محسوب می شوند.
ب – مرجع صالح
مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی صادره، همان مرجعی است که گواهی را صادر کرده است. اعم از اینکه دادگاه یا شورای حل اختلاف باشد.
ج – ارکان رسیدگی
معترض باید دلیل کافی در جهت اثبات درستی اعتراض خود به عنوان یکی از ورثه و نفی وراثت یک یا برخی از افراد مندرج در گواهی ارائه دهد که پس از احراز، مرجع مربوط حسب مورد نسبت به اصلاح گواهی صادره، ابطال یا رد درخواست اقدام خواهد کرد.
د – مواد استنادی
مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و ماده سوم تصدیق انحصار وراثت، مستند دادگاه در رسیدگی می باشد. که ذیلا نمونه ای از تصمیم اتخاذی درباره اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به گواهی ملاحظه می شود:
راجع به اعتراض زه فرزند رح نسبت به گواهی حصر وراثت به شماره رأی بدوی 89/4 مورخ 29/1/1389 و گواهی حصر وراثت اصلاحی به شماره 94 مورخ 17/3/1391 به این شرح که شادروان رح فرزند ح به شماره شناسنامه 8 مورخ 14/2/1389 در اقامتگاه دایمی خود به رحمت ایزدی پیوست و وراث وی عبارتند از:
1) م فرزند ح نسبت با متوفی به عنوان همسر 2) ل فرزند اس نسبت با متوفی به عنوان مادر و 3) زه 4) ط 5) ام 6) زی 7) مل شهرت همگی اس فرزندان مرحوم رح و بنابر اعتراض معترض مذکور، زوجه (م) از مابقی (مازاد) ماترک ارث نمی برد. دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه بر اساس مواد 901 و 905 قانون مدنی و مواد 909، 913 و496 و تبصره الحاقی قانون اخیرالذکر سهم زوجه (م فرزند ح) یک هشتم از کل اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصخ و اعیان تعیین می شود.
مطابق ماده 948 اصلاحی قانون مدنی در صورت امتناع سایر وراث از اداء قیمت اموال، یک هشتم از عین اموال متعلق به همسر زوجه می باشد که قابل استیفاء می باشد والباقی به استناد مواد صدرالذکر به طور مساوی بین مادر متوفی (ل فرزند اس) و 5 فرزند دختر به نام های 1) زه 2) ط 3) ام 4) ز 5) م شهرت همگی اس فرزندان ر قابل تقسیم است. دادنامه صادر شده از شعبه چهارم شورای حل اختلاف بنا به مستفاد از ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شرح صدرالذکر تأیید و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده 365 قانون اخیرالذکر قطعی است.
