تفاوت اساس انسان با حیوانات در حقوق، اهلیت تمتع و استیفاست که خود آثار زیادی را درایجاد حق و تکلیف ایجاد میکند. انسان بودن مخلوق به هر شکل، رنگ، جنس، نژاد و حتی با وجود نقص در خلقت،کفایت دارا شد حق را با تفاوت اندک (ارث خنثی) میکند. اما برای اجرای حق، این خصوصیت کفایت نمی کند. جمع شرایط سه گانه بلوغ، عقل و رشد ضروری است. کسی که فاقد یکی از این شرایط یا تمام آن ها باشد محجور تلقی می گردد و به لحاظ تأثیری که دارد، اثبات آن در محاکم در برخی موارد ضروری می گردد.
الف – اصحاب دعوی
ادعای حجر از طریق دو دسته امکان طرح وجود دارد:
ا-در مواردی توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان که با درخواست از دادگاه به عمل می آید. دادستان تقاضای صدور حکم حجر شخص موضوع حجر را از دادگاه تقاضا می نماید.
2-درخواست حجر از سوی اشخاص ذینفع که از طریق دادخواست «درخواست» و معمولا از سوی اقربای محجور مطرح می شود.
در هر دو حالت اگر دادگاه تشخیص دهد از محجور دعوت و تحقیق و به پزشکی قانونی معرفی می نماید و نماینده محجور هم امکان دفاع دارد. با توجه به غیر ترافعی بودن امور حسبی به نظر می رسد مخاطب قراردادن محجور یا دادستان و اقربای وی ضرورت ندارد و در امور حسبی نیز عموما ترافعی نیست. خوانده ای وجود ندارد، لیکن ممکن است اعلام حجر نسبت به شخصی که توسط مدعی حجر ادعا شود، در صورت وجود منازعه و اختلاف در دادگاه مطرح گردد که در چنین حالتی دعوی به طرفیت شخص مورد ادعای حجر و دادستان آن شهرستان انجام میشود.
ب – دادگاه صالح
دادگاه صالح نسبت به امور حسبی از جمله حکم حجر، دادگاه عمومی (خانواده) محل اقامت محجور است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، صالح به رسیدگی است. اگر محجور خارج از ایران اقامت داشته باشد، دادگاه صالح، دادگاه شهرستان تهران است.
ج – ارکان رسیدگی
اگر مراتب، مبنی بر وجود محجور به دادستان شهرستان محل اقامت محجور اطلاع داده شود. دادستان مکلف است به استناد مواد 1223 قانون مدنی و 59 قانون امور حسبی، نسبت به وضع جنون و سفاهت شخص مورد اعای حجر تحقیقات لازم را نموده و مراتب را به دادگاه حوزه ی خود ارسال می دارد و در صورت لزوم دادگاه پس از رسیدگی و احراز حجر نسبت به صدور حکم حجر اقدام می نماید. البته در صورتی که مدعی حجر مستقیما به دادگاه مراجعه کند، یعنی در صورت وجود تنازع نیز، تحقیقات توسط دادگاه یا به طریق مقتضی دیگر ممکن است به عمل آمده و با احراز حجر، نسبت به اصدار حکم اقدام گردد.
در این صورت پس از وصول درخواست صدور حکم حجر چه از سوی اشخاص ذینفع و اقربای محجور و دادستان، دادگاه وارد عمل می شود. ابتدا در خصوص کسانی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر نوع تحقیقی لازم بداند به عمل می آورد. می تواند از اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده می داند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص مطلع رأسا اقدام به تحقیق نماید و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید.
دادگاه می تواند ار خود مخاطب و کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و اگر آن شخص نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا در خارج از دادگاه از وی تحقیق نماید.
عمده ترین تحقیق درمورد سفاهت و جنون، اعزام آن ها به پزشکی قانونی است تا از طریق معرفی به پزشکان متخصص و عنداللزوم تشکیل کمیسیون پزشکی در مورد سفاهت یا جنون آن ها اظهار نظر نمایند.
رسیدگی به امور حسبی مربوط به حکم حجر مستلزم رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی نیست مگر در مورد استثناء که دادگاه حضور شخص محجور را لازم بداند. در احراز حجر دادگاه با توجه به نوع حجر مورد درخواست تصمیم می گیرد.
اول: اثبات حجر به دلیل صغر سن و عدم بلوغ، که با وجود این که شناسنامه به ظاهر حاکی از بلوغ شخص می باشد، اما ولی وی معتقد به عدم بلوغ می باشد که دادگاه با تحقیقات لازم در خصوص زمان تولد ایشان و ارجاع به پزشکی قانونی درخصوص سن وی و همچنین حلول یا عدم آن اظهار نظر می نماید.
دوم: اثبات جنون یا عدم رشد، در این مورد ابتدا در خصوص حجر تحقیقات لازم را انجام و خود نیز حسب ماده 57 قانون امور حسبی هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد. از گواهان و مطلعین تحقیق و با ارجاع امر به کارشناس در خصوص جنون یا سفاهت با احراز آن، حکم حجر صادر می نماید.
در این خصوص دادگاه حتما باید تاریخ حجر را چنانچه رشد حاصل شده باشد، حسب ماده 71 و به لحاظ اثری که بر آن بار می شود تعیین کند. حسب رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
1-وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی یا اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است یا فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.
د – مستندات قانونی
مواد1207، 1210، 1211، 1213، 1219، 1230 و 1221 قانون مدنی و 48، 55، 56، 57، 58، 59، 66، 70، 71، 89 قانون امور حسبی و ماده واحد قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 مستندات حکمی دادگاه در رسیدگی است.
در مورد زیر به دلیل ادعای جنون خوانده از سوی خواهان دادگاه در رسیدگی ورود نموده و حکم صادر کرده است.
در خصوص دادخواست خانم…… فرزند احمد به طرفیت آقای………. فرزند احمد و دادستان شهرستان……. به خواسته صدور حکم حجر نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به نظریه پزشکی قانونی که خوانده ردیف اول را مجنون دایمی دانسته و حسب تحقیقات معموله توسط دادگاه از خوانده و سؤالات معموله از نامبرده و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان و اینکه دادستان شهرستان نیز طی تحقیقات معموله، نسبت به جنون دایمی خوانده ردیف اول آن را تأیید نموده، دادگاه اقدام به صدور حکم به حجر خوانده ردیف اول از بدو تولد تا به حال اقدام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
